صمت سوريا عن التصعيد بين إيران وإسرائيل يثير التساؤلات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
لزمت الحكومة السورية الصمت تجاه الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، بالمقابل سارعت دول عربية إلى التنديد بالضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، مما أثار التساؤلات حول خلفيات قرار حكومة الرئيس أحمد الشرع.
وبعد ساعة من شنّ إسرائيل لهجوم "الأسد الصاعد" على إيران، سارعت عدة دول عربية إلى إدانة هذه الهجمات، واصفة إياها بـ"الشنيعة" و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
لكن سوريا، التي كانت في الماضي القريب حليفا استراتيجيا لإيران، لزمت الصمت.
في هذا السياق، ذكر محللون لصحيفة نيويورك تايمز، أن صمت الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، يعكس التحول الكبير في التوازنات الجيوسياسية داخل سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وكان نظام الأسد يُعد من أقرب الحلفاء لطهران، حيث شكّل معها "محور المقاومة"، وقدم لها الدعم لبناء ميليشيات مناهضة لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية الجديدة، ومنذ تنصيبها، أعلنت بوضوح أن الوجود الإيراني داخل البلاد لم يعد مرحبا به، وتعهدت بعدم السماح لأي جماعة مسلحة بشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية.
وبرّرت الصحيفة هذا التعهد، بمساعي الرئيس أحمد الشرع، لكسب دعم الدول الغربية، إضافة إلى موجة الاستياء الشعبي العارم من إيران بسبب دعمها العسكري لنظام الأسد خلال الحرب الأهلية.
واعتبرت الصحيفة أن التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل منح الحكومة السورية فرصة لإثبات التزامها بالنهج الجديد، وكسب دعم دولي واسع.
وأشار تقرير إلى أن القيادة السورية أبدت انفتاحا "غير مسبوق" في التواصل مع إسرائيل.
وسبق لحكومة الشرع أن شاركت، خلال الأسابيع الماضية، في محادثات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين حول قضايا أمنية، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان لـ"نيويورك تايمز".
ورأت الصحيفة في ذلك تحولا لافتا في العلاقات بين بلدين كانا على طرفي نقيض لعقود طويلة من الصراع في الشرق الأوسط.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة الحكومة السورية الجديدة إلى إقامة علاقات مع إسرائيل، تمهيدا لتطبيع شامل.
وأوضح المصدر أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة أضعفت إيران، وهو ما يمنح إسرائيل نفوذا إضافيا للضغط على سوريا لدفعها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران سوريا إسرائيل أحمد الشرع سوريا دمشق إسرائيل إيران إيران سوريا إسرائيل أخبار إيران الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن أسماء أعضاء أول برلمان بعد الأسد
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أسماء 119 عضوا في أول برلمان يُشكَّل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تمثيل ضعيف للنساء والأقليات واستبعاد 3 محافظات لأسباب أمنية.
وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة في مؤتمر صحفي بدمشق، اليوم الاثنين، إن "عدد المقاعد التي تم شغلها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعدا"، في حين بقي 21 مقعدا شاغرا عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
ويُشكَّل البرلمان بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي أُقر بعد سقوط نظام الأسد، وتستمر ولايته 30 شهرا قابلة للتجديد.
وتنص الآلية الجديدة على أن الهيئات المناطقية التي شكلتها اللجنة العليا تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يُعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي.
واستثنت 3 محافظات، هي الرقة والحسكة والسويداء، من التمثيل لأسباب "أمنية".
مراسل الجزيرة عمرو حلبي يرصد تفاصيل إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن القائمة النهائية للفائزين في الانتخابات التشريعية السورية#الأخبار pic.twitter.com/2OSabes1sh
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 6, 2025
تمثيل ضعيفوأوضح نجمة أن النساء يمثلن 4% فقط من الأعضاء المنتخبين، بينما حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا، في حين لم يفز المرشح اليهودي الوحيد.
وأشار إلى أن "تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية، ويمكن للرئيس أحمد الشرع تعويض ذلك من خلال الثلث المعيّن".
وأكد أنه "لا توجد محاصصة طائفية أو عِرقية، وكل عضو في المجلس يمثل الشعب السوري بأكمله".
من جانبها، قالت النائبة المنتخبة نور الجندلي، وهي ناشطة حقوقية من مدينة حمص، إن "لدينا مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وكيف نعيد تأسيس دولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة ".
إعلانوقال ممثل دمشق النائب المنتخب نزار المدني "دورنا كمجلس شعب هو مراقبة أداء الحكومة وأجهزة الدولة، نحن سلطة رقابية وتشريعية".
وانطلقت -صباح أمس الأحد- أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وتبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.
ويتولى هذا المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.
وسيتولى المجلس دورا تأسيسيا عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار لإيصاله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.
وتأتي هذه الانتخابات بعد 3 أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 يونيو/حزيران الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.