افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
حيث افتتاحا، مشروع مياه ضمران، الذي شمل توريد وتركيب أنابيب حديد مجلفن مع ملحقاتها، وإنشاء خزان خرساني، ووحدة ضخ بالطاقة الشمسية بتكلفة 59 مليونا و803 آلاف ريال، ومشروع الحيدين لترميم أربعة خزانات مياه وتوريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ بالطاقة الشمسية بتكلفة 22 مليونا و128 ألف ريال بتمويل من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة.
كما افتتح المداني وجريب عشرة مشاريع رصف حجري ضمن برنامج دعم مشاريع المبادرات بمجال الطرق، و106 مشاريع مياه، ضمن برنامج دعم المبادرات في مجال المياه والصرف الصحي، ومشروعين لتعزيز وخفض تكلفة مياه الريف، ومشروعا لإصلاح المعدات بتكلفة إجمالية 108 ملايين و875 ألف ريال.
وخلال الافتتاح بحضور وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية منصور اللكومي، وجمال العلوي وعمار الهارب، ورماح هبه، والمدير التنفيذي لوحدة التدخلات المركزية المهندس شهاب الشامي، أشار نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الزراعية والتنموية بالشراكة مع المجتمع واستغلال المقومات التي تمتلكها مديرية القبيطة في هذا الجانب.
وأوضح أنه سيتم تعزيز الدور المجتمعي وتفعيل دوره من خلال الجمعية التعاونية متعددة الأغراض في المديرية والتي سيتم عبرها تنفيذ الكثير من المشاريع والأعمال بالتعاون بين الحكومة والمجتمع بالتنسيق مع السلطة المحلية.
وأكد المداني الاهتمام بالجوانب الخدمية والاجتماعية في المديرية وخاصة في مجال المياه والطرق، إلى جانب التركيز على تعزيز الوضع التنموي بالشراكة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية والسلطة المحلية والمجتمع.
كما أكد استمرار وحدة التدخلات المركزية في إسناد السلطة المحلية في المحافظة، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية وفي مقدمة ذلك برامج التمكين لتحويل أبناء المجتمع إلى منتجين.
بدوره ثمن محافظة لحج اهتمام الحكومة بدعم ومساندة السلطة المحلية في المحافظة لتوفير الخدمات والدفع بعجلة التنمية.. منوها بالدعم المقدم لتشجيع وإنجاح مشاريع المبادرات المجتمعية بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الضرورية.
وكان نائب رئيس الوزراء ومعه المحافظ والوكلاء قد اطلعوا على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع رفع مخلفات السيول من سد ضمران، وكذا مشروع مبنى السلطة المحلية في المحافظة.
إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وضم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومدير وحدة التدخلات، احتياجات المحافظة من المشاريع، وما تتطلبه من دعم لتعزيز الجوانب الخدمية والتنموية بالشراكة مع المجتمع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السلطة المحلیة وحدة التدخلات
إقرأ أيضاً:
حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجل
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة لائحة اشتراطات وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام هذه المياه بما يحقق السلامة البيئية والصحية، ويراعي متطلبات التنمية المستدامة، مع تحديد المهام التنظيمية والرقابية لكل جهة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى 600 ألف ريال.حظر شامل ومهام رقابية دقيقةفي مستهل اللائحة، شددت الوزارة على حظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، أو تصريفها بشكل مباشر إلى البيئة، نظراً لما تشكله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والنظام البيئي.
أخبار متعلقة 29 شرطًا لترخيص العيادات والمستشفيات.. "البيئة" تُحدّث دليل المنشآت البيطريةعاجل: كاميرات مراقبة ونظافة صارمة.. اشتراطات لتصحيح أوضاع العيادات البيطريةبنسبة تجاوب 93%.. "البيئة" تستقبل 200 ألف اتصال خلال النصف الأول من 2025 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
وأكدت أن مسؤولية وضع المعايير الفنية والبيئية لإعادة استخدام المياه المعالجة تقع على عاتق الوزارة، فيما يتولى المركز المختص تحديد ضوابط ومؤشرات الرصد البيئي قبل التصريف إلى الوسط البيئي.
أوضحت اللائحة أن مؤسسة الري مسؤولة عن مراقبة استخدام هذه المياه والتأكد من مطابقتها للمعايير، على أن يتم إشعار الوزارة فور رصد أي مخالفة.
ومنعت السحب المباشر من مجاري مصبات المياه المعالجة، سواء باستخدام المضخات أو الصهاريج، دون تصريح مسبق. واعتبرت اللائحة هذا السلوك تهديداً للسلامة البيئية، كما أنه يفتح الباب أمام استخدام المياه بطرق غير مشروعة أو غير آمنة.ضوابط تفصيلية لاستخدام المياه المعالجةحددت الوزارة نوعية الأغراض التي يمكن استخدام المياه المعالجة فيها بناءً على درجة المعالجة. ففي حالة المياه المعالجة ثنائيًا، يُسمح باستخدامها في أربع حالات فقط تشمل الري الزراعي المقيد، والأغراض الصناعية، وأنشطة التعدين، والأعمال الإنشائية، بشرط التحقق من مطابقتها للمعايير قبل الاستخدام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
أما في حالة المياه المعالجة ثلاثيًا، فتسمح اللائحة باستخدامها في جميع الأغراض باستثناء مياه الشرب، والاستخدامات المنزلية، والصناعات الغذائية، وتعبئة مياه الشرب، واستخدامها في الأشياب المخصصة للمياه الصالحة للشرب، وزراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة أو تكون ملامسة مباشرة للماء. وأكدت الوزارة أن كل استخدام يجب أن يكون مشروطاً بتحليل مخبري وموافقة مسبقة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المنتجات.تنظيم استخدام مياه الآبار المحيطة بمصبات المعالجةخصصت اللائحة فصلاً كاملاً لتنظيم استخدام مياه الآبار الواقعة في محيط مجرى مصبات المياه المعالجة. وأكدت الوزارة أن استخدام هذه المياه في الزراعة يجب أن يستثني النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة أو تكون على تلامس مباشر مع الماء.
وألزمت المزارعين بإجراء تحاليل مخبرية كيميائية وميكروبيولوجية كل ثلاثة أشهر في مختبر معتمد، وتقديم النتائج للوزارة، مع وقف فوري لاستخدام المياه في حال ثبوت عدم المطابقة.
أما عند استخدامها كمصدر مياه، فقد منعت اللائحة استخدامها تمامًا في الشرب، أو الأغراض المنزلية، أو الصناعات الغذائية، أو تعبئة مياه الشرب، أو في الأشياب الصالحة للشرب. وأتاحت استخدامها فقط في الأشياب غير الصالحة للشرب، شريطة المطابقة للمعايير المحددة لهذه الفئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريالالمخالفات والعقوباتيعاقب كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية، بغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال ولا تتجاوز 600 ألف ريال، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة، وتُطبق العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار.
تُفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال على كل من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة عند التكرار.
ويغرّم من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو كمصدر لمصانع المياه المعبأة بغرامة تبدأ من 100 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال كحد أقصى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة عند التكرار.
تُفرض غرامة تتراوح بين 40 ألفًا و80 ألف ريال على كل من يستخدم المياه المعالجة ثنائيًا في الأغراض المخصصة لها دون التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.
ويسدد من يستخدم المياه المعالجة ثلاثيًا في الأغراض المخصصة لها قبل التحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تتجاوز 70 ألف ريال.
وتوقع على من يستخدم مياه الآبار المحيطة بمجرى مصب المياه المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال، مع التوقف الفوري عن الاستخدام، وفي حال عدم التوقف تطبق العقوبة بالحد الأعلى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة في حال التكرار.
تُفرض غرامة تبدأ من 80 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال على من يستخدم مياه الآبار الواقعة في محيط مجرى المصب كمصدر للأشياب الصالحة للشرب أو لمصانع تعبئة المياه، مع التوقف الفوري عن الاستخدام، وتُحال المخالفة للنيابة العامة إذا تكررت المخالفة أو لم يتم الامتثال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
وفي حال استخدام مياه الآبار القريبة من مجرى المصبات في زراعة النباتات الجذرية أو الورقية أو الدرنية التي تؤكل نيئة وتكون على تلامس مباشر مع المياه، تُفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تتجاوز 200 ألف ريال.
وتُفرض غرامة تتراوح بين 60 ألفًا و80 ألف ريال في حال استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، التي توزعها المؤسسة العامة للري، في زراعة النباتات الجذرية أو الورقية أو الدرنية التي تؤكل نيئة وتتلامس مباشرة مع المياه.
يعاقب كل من يقوم بالسحب المباشر من مجرى المصب لأي غرض، سواء باستخدام مضخات أو صهاريج، أو ينقل المياه المنصرفة من المصب ويعيد استخدامها بأي شكل، بغرامة تتراوح بين 20 ألف ريال و40 ألف ريال.
وفي حال عدم إجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية كل ثلاثة أشهر لمياه الآبار الواقعة في محيط المصب، أو الاستمرار في استخدامها رغم عدم مطابقتها للمعايير، فتُفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال.
وتطبق كذلك كل من يستخدم مياه الآبار المحيطة بمجرى المصب كمصدر للأشياب غير الصالحة للشرب رغم عدم مطابقة نتائج التحاليل، الغرامة ذاتها التي تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال، مع التوقف الفوري عن الاستخدام.
وتسري على كل من يخالف اشتراطات الوزارة بشأن تحاليل العينات الدورية، أو يقدم نتائج مغلوطة أو مزورة، الغرامة نفسها، ويتم إيقاف الاستخدام فورًا، ويُنظر في مدى الحاجة للإحالة للنيابة العامة إذا اقترنت المخالفة بتضليل متعمد.
ويُعد عدم الامتثال للضوابط الفنية ومعايير السلامة عند حقن المياه المعالجة في طبقات المياه الجوفية مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة التي تحددها الوزارة حسب خطورة الضرر، ويُشدد عليها إذا تم ذلك بدون الحصول على الترخيص اللازم.
وتشدد الوزارة على أن كل هذه المخالفات، لا سيما المرتبطة بإعادة الاستخدام دون تأكد من المطابقة أو دون تصريح، تُعامل بصرامة، وتتم متابعتها ميدانيًا عبر الجهات الرقابية، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار أو التسبب في أضرار بيئية أو صحية جسيمة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا