مصدر: لا صحة لأي تصريحات منسوبة لعدلي منصور عن الأوضاع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكد مصدر مقرب من الرئيس السابق عدلي منصور، انه لا صحة لأية تصريحات منسوبة للرئيس السابق بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.
نفى مكتب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، امتلاكه حساباً شخصياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً جميع مستخدميها إلى عدم الانسياق وراء هذه الحسابات المزيفة وما يرد بها من أخبار أو تقارير منسوبة لسيادته على خلاف الحقيقة.
ويأتي ذلك على خلفية ما تلاحظ خلال الفترة الماضية من انتشار بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم المستشار عدلي منصور، والتي تروج لأخبار كاذبة، متعلقة بشخصه وأفراد أسرته، ولا تمت للحقيقة بصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدلي منصور الشرق الأوسط المحكمة الدستورية العليا الحقيقة التواصل الاجتماعي عدلی منصور
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أستراليا: أرحب بخطة ترامب.. وحل الدولتين طريق إنهاء الصراع بالشرق الأوسط
أشاد رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال خطاب ألقاه في البرلمان بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.
وقال ألبانيزي في كلمته أمام البرلمان إن 7 أكتوبر 2023 كان "يومًا للألم والرعب بالنسبة لليهود في جميع أنحاء العالم"، مضيفًا أن الهجوم أظهر أن "حماس تقف ضد الإنسانية وكل ما نقدّره كبشر" على حد قوله.
وأضاف ألبانيزي أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، معلنًا ترحيبه بخطة ترامب، وداعيًا إلى حل الدولتين كطريق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وتابع "هذه إمكانية تنتظرنا في الأيام المقبلة، ومن واجبنا أن نفعل كل ما بوسعنا لتحقيقها."
ومن جانبها، انتقدت زعيمة المعارضة، سوزان لي، حكومة ألبانيزي لعدم اتخاذها موقفًا أكثر صرامة دعمًا لإسرائيل والولايات المتحدة، ودعت المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى التوقف عن الاحتجاجات، مشيرة بشكل خاص إلى المظاهرات الجماهيرية الأخيرة أمام دار أوبرا سيدني.
وفي نيوزيلندا، ألقى وزير الخارجية ونستون بيترز خطابًا مماثلًا في البرلمان لإحياء ذكرى الهجوم، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة.
وقال بيترز "لقد أدنّا بشدة الطابع الكاسح للرد العسكري الإسرائيلي، إذ دفع المدنيون الفلسطينيون ثمنًا غير متناسب مع جرائم حماس."
وأضاف أن الحكومة النيوزيلندية امتنعت مؤخرًا عن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة بنيويورك، معتبرة أن هذه الخطوة ستكون "تشتيتًا أو تعقيدًا للجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة الرهائن والجثامين، وضمان تدفق المساعدات دون عوائق."