"الأنصاري": هدفنا خدمة المواطن وتحقيق رضاه.. ومواصلة السعي تؤدي إلى حتمية الوصول
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن العمل العام ليس مجرد تشريف أو غاية في حد ذاته لتحقيق وضع اجتماعي، وإنما مهمة شاقة تستلزم من كل مسئول، بذل المزيد من الجهد والتعب، لإنجاز واجباته في خدمة المواطنين على أكمل وجه، مشددًا أنه لن يسمح بأي تقصير، وأن جميع القيادات تحت التقييم بشكل مستمر.
وأضاف: "لا نعمل في جزر منعزلة، وإنما يتم التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومختلف المديريات الخدمية، لتوحيد الجهود وتسريع وتيرة العمل في إنهاء كافة الملفات، بهدف خدمة المواطن وتلبية احتياجاته"، مؤكدًا ضرورة العمل الميداني والفهم الجيد لمختلف التحديات، للوصول إلى النتائج المرجوة، كما أشار المحافظ إلى ضرورة بث روح الألفة والتعاون في بيئة العمل، وعدم التربص بالآخرين أو تصيد الأخطاء، لأن هذه الأمور حتمًا ستؤدي إلى الفشل في إنجاز المهام المطلوبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والقيادات المحلية الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية الموسعة لرؤساء المراكز، ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد.
قدم محافظ الفيوم، شكره لجميع القيادات المحلية السابقين على فترة عملهم المنتهية وما قدموا خلالها من جهود، معربًا عن تهنئته القلبية لجميع القيادات المحلية الجديدة، متمنيًا للجميع التوفيق في آداء مهام العمل المنوطة بهم، موجهًا إياهم بإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتضافر جميع الجهود، واستغلال الإمكانيات المتاحة بالشكل الذي يسهم في تحقيق نتائج وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الهدف الأول هو خدمة المواطن وتحقيق رضاه، مطالبًا إياهم بالاجتهاد، والوقوف على المقومات والموارد المتاحة بكل وحدة محلية، والتحديات التي تواجه كل مسئول في موقعه، حتى يتسنى له وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.
واستعرض المحافظ، عددًا من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها وإنجازها في أسرع وقت، مثل ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعدي عليها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما أكد المحافظ، على أهمية سرعة الرد على المتغيرات المكانية التي يتم رصدها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتحسين كفاءة النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وتحسين منظومة النقل والمواصلات بكل وحدة محلية، لافتًا إلى أن توفير وسيلة انتقال آمنة ومريحة للمواطن هي مهمة مشتركة بين إدارة المواقف، وجميع الوحدات المحلية.
كما أكد "الأنصاري" أن تحسين خدمات مياه الشرب تحتاج إلى تضافر جهود رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن التدخل العاجل في أوقات الأزمات هو مفتاح نجاح العمل المحلي، كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاطلاع المستمر على مراحل تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية بالمراكز، ومعدل تنفيذ كل مشروع بنطاق الوحدة المحلية، والجهة المسئولة عن التنفيذ، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال التخطيط المحلي السليم، مع تحديد أولويات التنفيذ وفقًا للموارد المتاحة، بعد عقد جلسات تشاور مجتمعي مع أهالي المناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي التخطيط بالقرى، حول أسس التخطيط التشاركي.
أضاف، أن مواصلة السعي تؤدي إلى حتمية الوصول، وليس شرطًا ظهور النتائج بشكل لحظي، لكن دور كل مسئول في موقعه السعي المستمر وبذل المزيد من الجهد، مع تحديد الأهداف وآليات الوصول إليها.
محافظ الفيوم يبحث آليات تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني 564fcce6-0e84-47ee-9a01-b08a9e91aa2e 99560fb9-6227-476d-9b3c-751adf1ce4f3 05ef7523-5070-481c-935f-c1650fc7237b 93afab90-2fba-42e8-9eba-89f555778551
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم القيادات المحلية الجديدة محافظ الفيوم العمل ليس غاية رؤساء الوحدات المحلیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
النائب طلال النسور يدعو لدعم الموظفين والمتقاعدين فوراً
صراحة نيوز -أكد النائب طلال النسور، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن يحتاج إلى موازنة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وتدعم التنمية الحقيقية، وتفتح فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن التنمية ليست أرقاماً تُقرأ، بل واقعاً يُلمس.
وأضاف النسور أن المواطن الأردني يبحث عن القدرة على الشراء وفرص العمل، لا عن نسب النمو أو أرقام العجز، مؤكداً ضرورة منح المحافظات نصيبها العادل من المشاريع ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في محافظة البلقاء ومدينة السلط، التي تحتاج إلى تطوير شبكة الطرق، وتحسين الخدمات الصحية، واستكمال مستشفى السلط الجديد، ودعم الجامعات والتعليم التقني، وتوفير برامج تشغيلية للشباب.
وأشار النسور إلى ضرورة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكداً أن تحسين دخل المواطن هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النسور على أهمية معالجة قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، محذراً من الاحتكار الذي يضر بالمستثمرين والصناعيين، ودعا إلى السماح للوكالات باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة وفق ضوابط محددة.
وأوضح النسور أن الحكومة تبذل جهوداً إيجابية في عدة مجالات، منها القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية، ودعم مرضى السرطان، مشيداً بدور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في متابعة القضايا المختلفة وحل المشكلات العاجلة، معتبراً أن العمل الحكومي يجب أن يقاس بمدى تأثيره على حياة المواطن مباشرة لا بما يحصل عليه من جوائز أو تقديرات.
وأكد النسور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى صامداً، وأن قوة الوطن تكمن في دم رجالاته، ويقظة أجهزته، ووحدة شعبه، مشدداً على أن المجلس النيابي يجب أن يكون أميناً على مصالح الشعب، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من العدالة في توزيع الموارد والخدمات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا