النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4 رجال»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقّد عنابر النزلاء، وتحقّق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
كما استمع الفريق إلى عددٍ من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أي شكاوى، وقرّروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقّي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم مروع بطريق سفاجا - الغردقة
حبس المتهم بتزوير الشهادات الدراسية بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع العاشر من رمضان حوادث تفتيش مركز إصلاح وتأهيل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان مرکز إصلاح وتأهیل العاشر من رمضان مرکز إصلاح وتأهیل العاشر من رمضان النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحيل مسؤولي «مصرف الصحاري» للمحاكمة بتهم تلاعب مالي
أعلنت النيابة العامة رفع الدعوى العمومية ضد مساعد مدير عام مصرف الصحاري للشؤون المالية، ومسؤولي المحاسبة والمراجعة، ومساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية بالمصرف، على خلفية مخالفات مالية جسيمة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات تناولت تقريراً كشف عن انحراف القوائم المالية التي توضح أداء المصرف خلال السنة المالية 2023، حيث تبين تسجيل أرباح غير حقيقية في قائمة المركز المالي، وسداد ضرائب عنها، ما أدى إلى حجب خسائر سابقة.
وأشارت إلى أن هذه المخالفات تسببت في إلحاق ضرر بالمصرف بلغت قيمته خمسة عشر مليوناً وثلاثة وسبعين ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرين ديناراً، مؤكدة إصدار أوامر بحبس المتهمين احتياطياً وإحالتهم إلى القضاء للفصل في القضية.