ماذا لو تم استهداف منشأة نووية في إيران وماهي الدول التي ستتأثر ؟
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية السابق عن المخاطر قد تتعرض لها المنطقة فى حال تعرض منشأة نووية إيرانية لضربة عسكرية، و خطورة ذلك على الدول المجاورة، و نوع الخطر المتوقع .
وأوضح الدكتور أمجد الوكيل أنه، قد يكون هناك خطر حقيقي علي دول الجوار ولكن حجمه يعتمد على عدة عوامل منها نوع الحادث - موقع الحادث - نوع وتصميم المفاعل - كمية ونوع المواد الإشعاعية المنطلقة - اتجاه الرياح - سرعة الرياح - الأمطار
وأشار الوكيل، أن الخطر قد يشمل تسرب مواد مشعة من قلب المفاعل، وسحب مشعة تنتقل مع الرياح وتلوّث الهواء والتربة، بالإضافة إلى تأثيرات صحية وبيئية قد تظهر خلال أيام أو سنوات منها امراض سرطانية، وتلوث الغذاء والماء واضطراب بيئي طويل الأمد.
وأوضح الوكيل، أن موقع الحادث واتجاه الرياح وسرعتها والخطر على أي دولة قد يشمل بحسب الدرجة من الأعلى إلى الأقل:
1- العراق ( ملاصقة جغرافيا وأرض مفتوحة)
2- الكويت والبحرين وقطر والإمارات
3- السعودية (شرقها تحديدًا)
4- باكستان وأفغانستان
5- تركيا (حال وجود رياح شمالية)
وتابع الوكيل أن السحب المشعة قد تنتقل لمئات الكيلومترات في ساعات، مضيفا أنه بالنسبة لمفاعل بوشهر فهو يقع في منطقة تهب فيها الرياح السائدة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي أي من البر نحو البحر في أغلب الأوقات هذا الاتجاه يُقلل ان شاء الله من احتمالية انتشار تلوث إشعاعي نحو دول الخليج أو داخل إيران ومع ذلك فإن تخطيط الطوارئ النووية و الإشعاعية يجب أن يأخذ في الحسبان كل السيناريوهات الممكنة.
وأشار الوكيل إلى أن هناك عوامل حاسمة وهى اتجاه الرياح وسرعتها هو العامل الأهم: لانه قد يحمل الإشعاع لأي اتجاه، ونوع الحادث لأن القصف المباشر أخطر من التسرب المحدود، وتصميم المفاعل خاصه وأن المفاعلات الحديثة قد تقلل من احتمالية الكارثة من خلال نظم الأمان الخاصة بها وسرعة التدخل والاحتواء المبكر: قد ينقذ المنطقة ويقلل الاثار
وأكد الوكيل أن تدمير محطة نووية لا يساوي بالطبع تفجير نووي لكن الخطر الإشعاعي قد يكون أوسع وأطول أثرًا، موكدا أن المفاعلات النووية مثل مفاعل بوشهر مثلا اخطر من حيث التأثير البيئي من منشأة نووية محصنة خاصة بالتخصيب مثل فوردو
وقال الوكيل أنه يجب على الدول المجاورة متابعة دائمة ورصد لمستوى الإشعاع من خلال شبكات الرصد الخاصة بها و تجهيز خطط الطوارئ والاستجابة للحوادث النووية و استمرار التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و زيادة الوعي المجتمعي المبني على العلم لا التهويل.
ويرى الوكيل أن التعامل مع المنشآت النووية أثناء الصراع أو الحروب يجب أن يكون محظورًا تمامًا لأن الخطر لا يعرف الحدود.
وكشف الدكتور أمجد الوكيل أن إيران تبعد عن مصر مسافة تُقدّر بأكثر من 2200 كيلومتر، وهي مسافة شاسعة تجعل من غير المحتمل على الإطلاق أن تصل أي إشعاعات نووية إلى مصر نتيجة لأي حادث نووي قد يحدث في المنشآت النووية الإيرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحطات النووية تلوث الغذاء الوکیل أن
إقرأ أيضاً:
"هجليج" الخطر على السودان
حققت قوات الدعم السريع مؤخراً نجاحات ميدانية لافتة، أبرزها السيطرة على أجزاء واسعة من شمال وغرب كردفان والسيطرة على منطقة "هجليج" النفطية الحيوية في أقصى جنوب البلاد، وتمثل السيطرة على "هجليج"، التي تُعد أكبر حقول النفط ومصدر إيرادات استراتيجي للبلاد، ضغطًا اقتصاديًّا هائلاً على الشرعية وورقة استراتيجية حاسمة بيد قوات التمرد، وهو ما يعكس حجم الخطر الكبير على السودان من ناحية، وإصرار الدول الداعمة للتمرد على تفكيك البلاد من ناحية ثانية.
وتستغل قوات التمرد التحالفات مع قوى مسلحة محلية مثل الحركة الشعبية شمال فصيل عبد العزيز الحلو لتثبيت مواقعها.
وتلعب الطائرات المسيرة بيد التمرد دورًا حاسمًا في تحقيق تلك الإنجازات النوعية على الأرض، وتم استخدام هذه المسيّرات في قصف منشآت "هجليج" النفطية، والتي أثبتت فعاليتها في تعطيل البنية التحتية الاقتصادية، ونجح التمرد في خلق تهديد مستمر في عمق مناطق سيطرة الجيش السوداني بفضل النوعيات الحديثة للطائرات المسيرة من ناحية، وإدارتها بواسطة خبراء مرتزقة دوليين من ناحية ثانية كما تضمنت ترسانتهم العسكرية مدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ مضادة للطائرات اعتمادًا على الدعم المستمر من دول إقليمية وعالمية بهذه الأسلحة الحديثة.
وقد لعب الدعم الخارجي دوراً محورياً في تمكين الدعم السريع من تحقيق هذه المكاسب من خلال الدعم اللوجستي والعسكري. ويعتقد أن دولة تشاد المجاورة تُستخدم كـممر لوجستي لنقل هذه الإمدادات.
وضمن الدعم المالي الخارجي إلى جانب الأنشطة التجارية وشبكات التمويل المعقدة قدرة التمرد على التجنيد، وشراء العتاد كما تؤكد التقارير وجود تسهيلات في نقل الأفراد المقاتلين، وتقديم المعلومات الاستخبارية لتخطيط الهجمات وجعلها أكثر دقه في تدمير الأهداف واختراق دفاعات الجيش السوداني.
ويلاحظ المراقبون أن ما يسمى بحظر توريد الأسلحة على أطراف النزاع ينفذ بكل دقة في حصار الجيش السوداني، ومنعه من امتلاك الأسلحة التي يدافع بها عن وحدة السودان، وإنزال العقوبات على قادته وتوجيه اتهامات كاذبة للجيش باستخدام أسلحة محرمة دوليًا وفي الوقت نفسه يتم غض الطرف عن تلك الأسلحة النوعية المتقدمة التي تتدفق إلى قوات الدعم السريع مما يجعلها أكثر قدرة على الاستمرار في الحرب وتحقيق تلك النجاحات التي تهدد وحدة السودان.
ومن أسوأ النتائج لهذه الحرب المدمرة هو استمرار قوات الدعم السريع في ضرب كل مقدرات الشعب السوداني من منشآت صحية، وتعليمية وخدمية من محطات الكهرباء والمياه والصرف، وهو ما أحال مدنًا سودانية بأكملها إلى خرائب لا يمكن أن يقيم بها بشر، ومن المفارقات أن الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع توصلا إلى اتفاق يحمي محطات "هجليج" النفطية من التدمير بقصد حماية نفط دولة جنوب السودان من التدمير، وكأن الدعم السريع يحرص على حماية ثروات الدول الأجنبية في الوقت الذي يدمر فيه كل ثروات بلاده.