أمنستي تناشد الهند وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئي الروهينغا
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى التوقف الفوري عن ترحيل اللاجئين الروهينغا قسريا، والاعتراف بهم بوصفهم لاجئين، وضمان كرامتهم وحمايتهم كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو/حزيران من كل عام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: "اللعبة الجميلة" في خطر بسبب سياسات الهجرة الأميركية "القبيحة"list 2 of 2غوتيريش يحمّل الذكاء الاصطناعي مسؤولية انتشار خطاب الكراهيةend of listوحسب العفو الدولية، رحّلت السلطات الهندية خلال الشهر الماضي نحو 40 لاجئا روهينغيا، بينهم أطفال ومسنون، وذلك بإجبارهم على مغادرة سفينة تابعة للبحرية الهندية ومنحهم سترات نجاة قبل التخلي عنهم في المياه الدولية قرب ميانمار.
وفي واقعة منفصلة، أجبرت السلطات أكثر من 100 لاجئ روهينغي على عبور الحدود الشرقية إلى بنغلاديش دون اتباع أي إجراءات قانونية أو مراجعة طلبات اللجوء.
وعلق أكار باتيل، رئيس مجلس أمناء العفو الدولية في الهند، قائلا: "ما دامت الهند ملاذا للهاربين من الاضطهاد، لكن سلوك الحكومة الأخير المتمثل في رمي الروهينغا في البحر وترحيلهم دون إجراءات مناسبة، يُشكل خيانة لهذا التقليد العريق".
وأضاف أن "التاريخ سيحكم على الطريقة التي عاملت بها السلطات المضطهدين عندما طرقوا بابنا بحثا عن الأمان".
وكان روهينغيان قد تقدما يوم 17 مايو/أيار الماضي بعريضة إلى المحكمة العليا الهندية لوقف الترحيلات، غير أن المحكمة رفضت الطلب دون النظر في الأدلة.
وقال أحد اللاجئين الروهينغيين في الهند للعفو الدولية -طالبا عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام- "نعيش في خوف دائم من الترحيل، حتى من يحملون بطاقات لاجئ من المفوضية يُعاملون مجرمين. خلال الأشهر الماضية، تم أخذ كثير من أقاربي وأصدقائي دون سابق إنذار وترحيلهم إلى ميانمار… كيف يمكن للحكومة الهندية أن تعيدنا إلى مكان الموت فيه شبه مؤكد؟".
ويواجه الروهينغا في ميانمار واحدة من أسوأ حملات الاضطهاد منذ 2017، بينما يعاني عشرات الآلاف في مخيمات بنغلاديش من نقص الغذاء والمأوى والرعاية الصحية بسبب تقليص المساعدات الإنسانية مؤخرا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان الحالي خارج المفهوم الوطني
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، اليوم الخميس، ما وصفها بالتجاوزات والسلوكيات غير اللائقة التي شهدتها جلسات البرلمان الأخيرة، معتبراً أنها لا تليق بمكانة المؤسسة التشريعية وتُعبّر عن غياب حقيقي للفهم الوطني للمسؤولية.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “نصاب جلسة البرلمان الأخيرة بلغ 169 نائباً، ورغم ذلك تخللتها ممارسات وسلوكيات لا تنسجم مع طبيعة العمل النيابي، في ظل تصاعد حالة الفوضى داخل القبة التشريعية”.وأضاف: “بعض القوانين يتم تمريرها بطريقة أسرع من سلك البيضة، ما يعكس خللاً جوهرياً في آليات التصويت والتشريع، ويثير القلق حول مدى التزام البرلمان بالإجراءات القانونية والمؤسسية”.وأشار النائب إلى أن “البرلمان في دورته الحالية تحوّل، مع الأسف، إلى ما يمكن وصفه بـ(مجلس النوائب)، بسبب كثرة الضجيج وقلة الإنجاز، في مشهد لا يليق بمؤسسة تمثل الشعب وتشرّع باسمه”.ولفت إلى أن “النائب محمود المشهداني استخدم عبارة (كسر العظم) فور عودته إلى قاعة البرلمان، في تعبير صريح عن حالة الاحتقان والانقسام السياسي التي تسود أجواء المجلس”، مؤكداً أن “النظام الداخلي يُلزم بعرض أي مشكلات أو خلافات قانونية على اللجنة القانونية، إلا أن ذلك لم يحدث مطلقاً منذ بداية الدورة النيابية، وهو مؤشر خطير على تجاهل الضوابط المؤسسية”.وختم عنوز بالقول: “نحن بحاجة ماسة إلى معالجة حالة الاختناق السياسي قبل التفكير في مشاكل مثل الاختناق المروري، لأن الأزمة السياسية هي الأخطر، وقد يدفع الشعب ثمنها خلال هذه الدورة النيابية”.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر