دولة الاحتلال تستأنف ضح الغاز لمصر بعد توقف دام 5 أيام
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
استأنفت دولة الاحتلال ضخ الغاز لمصر بكميات تصل لـ80 مليون قدم مكعب يوميا، بعد توقفه منذ 5 أيام بسبب الحرب مع إيران.
وأشار موقع "الشرق بلومبيرغ" إلى توقعات برفع كميات الغاز المورد إلى 650 مليون قدم مكعب يوميا بحلول يوم الجمعة، وذلك مقابل نحو مليار قدم مكعب يوميا كانت تحصل عليها مصر قبل الحرب.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق مؤقتًا حقل "ليفياثان" البحري، أكبر منشآتها لإنتاج الغاز الطبيعي، على خلفية التصعيد العسكري مع إيران، ما أدى إلى وقف ضخ الغاز إلى كل من مصر والأردن، وسط مخاوف من تداعيات أوسع على الأمن الطاقي في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن وزارة البترول المصرية فعلت خطة طوارئ لضمان استمرارية إمدادات الغاز والحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء، بعد القرار الإسرائيلي الذي جاء في أعقاب هجمات جوية شنتها تل أبيب الجمعة الناضية، استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران.
وجاء إغلاق حقل "ليفياثان" نتيجة مخاوف أمنية عقب الهجوم الإسرائيلي وتعهد إيران بالرد، وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها منشآت الغاز البحرية.
ويُعد حقل "ليفياثان"، الواقع شرق البحر الأبيض المتوسط، أحد أبرز مصادر الغاز في المنطقة، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
ويدار المشروع من قبل شركة "شيفرون" الأمريكية، ويغذي السوق المحلي في الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب مصر والأردن.
مصر من مصدر إلى مستورد
وكانت مصر قد بدأت في استيراد الغاز من حقلي "ليفياثان" و"تمار" عبر خطوط أنابيب تمر في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط منذ عام 2020، بموجب اتفاقية تمتد لـ15 عامًا، بعدما تحولت القاهرة من مصدر إلى مستورد للطاقة بفعل التحديات في الإنتاج المحلي.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل "تمار"، الذي تديره أيضًا شركة "شيفرون"، نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يجعل الحقلين معًا مصدرًا حيويًا لتلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الغاز، خاصة في أشهر الصيف التي يشهد فيها الطلب ارتفاعًا ملحوظًا.
وتوقع خبراء أن تؤدي الانقطاعات المتواصلة في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى اضطراب في الإمدادات الإقليمية، لا سيما في مصر التي تواجه أصلًا صعوبات في تغطية الطلب المحلي، مما قد يدفعها إلى التوجه نحو شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية، في وقت يشهد فيه هذا السوق شحًّا متزايدًا.
وحذر خبراء من أن استمرار الإغلاق قد يعرقل خطط مصر لتصدير الغاز المسال ويضع ضغوطًا إضافية على احتياطاتها الاستراتيجية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأحمال الكهربائية.
في سياق متصل، أعلنت شركة "إنرجيان" اليونانية أنها علقت إنتاج الغاز من حقل "كاريش" الواقع قبالة السواحل الإسرائيلية، وذلك بناء على توجيه رسمي من وزارة الطاقة الإسرائيلية، التي عزت القرار إلى "التصعيد الجيوسياسي الأخير في المنطقة".
وأوضحت الشركة في بيان أصدرته أمس الجمعة أنها أوقفت كافة عمليات الإنتاج والأنشطة على متن وحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO)، مشيرة إلى أنها أبلغت جميع العملاء والجهات المعنية بهذا التعليق، ووضعت سلامة موظفيها على رأس أولوياتها.
وأشارت "إنرجيان" إلى أنها تجري محادثات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بهدف استئناف العمليات بأمان في أقرب فرصة ممكنة، رغم عدم وجود جدول زمني محدد حتى اللحظة.
ورغم أن حقل "كاريش" يُعد أصغر حجمًا من "ليفياثان" و"تمار"، إلا أنه يمثل مكونًا مهمًا في شبكة الإمداد المحلي في الاحتلال الإسرائيلي.
وقد زادت "إنرجيان" إنتاجها من هذا الحقل منذ أواخر عام 2022، ليصل إلى طاقة إنتاجية سنوية تقارب 8 مليارات متر مكعب (أي نحو 775 مليون قدم مكعبة يوميًا).
مصر ترفع حالة الطوارئ
وفي القاهرة، أكدت مصادر في قطاع الطاقة أن السلطات المصرية تتابع عن كثب تطورات الموقف في الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لم يُبلغ الجانب المصري حتى الآن بأي خفض رسمي في كميات الغاز المصدرة، غير أن الاحتياطات الجارية تعكس مستوى القلق من توقف الإمدادات بشكل كامل.
وأوضحت المصادر أن مخزونات الوقود الحالية في محطات توليد الكهرباء المصرية غير كافية لمواجهة انقطاع طويل الأمد في ضخ الغاز الإسرائيلي، مما دفع وزارة الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وفي هذا السياق، عقد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، اجتماعًا طارئًا مع قيادات الوزارة الجمعة الماضية، لبحث سبل الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.
ووجه عصمت مسؤولي شركات التوزيع برفع درجة التأهب، وضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتوفير الطاقة لجميع الاستخدامات، بالتنسيق مع مراكز التحكم في الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ووفق أحدث البيانات استوردت مصر نحو 2.55 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي خلال الربع الأول من العام الجاري (ما يعادل مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقارنة بـ2.63 مليار متر مكعب (1.03 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الفترة نفسها من عام 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي دولة الاحتلال الغاز إيران مصر إيران مصر الغاز توتر دولة الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی ملیار قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة