دولة الاحتلال تستأنف ضح الغاز لمصر بعد توقف دام 5 أيام

استأنفت دولة الاحتلال ضخ الغاز لمصر بكميات تصل لـ80 مليون قدم مكعب يوميا، بعد توقفه منذ 5 أيام بسبب الحرب مع إيران.

وأشار موقع "الشرق بلومبيرغ" إلى توقعات برفع كميات الغاز المورد إلى 650 مليون قدم مكعب يوميا بحلول يوم الجمعة، وذلك مقابل نحو مليار قدم مكعب يوميا كانت تحصل عليها مصر قبل الحرب.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق مؤقتًا حقل "ليفياثان" البحري، أكبر منشآتها لإنتاج الغاز الطبيعي، على خلفية التصعيد العسكري مع إيران، ما أدى إلى وقف ضخ الغاز إلى كل من مصر والأردن، وسط مخاوف من تداعيات أوسع على الأمن الطاقي في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن وزارة البترول المصرية فعلت خطة طوارئ لضمان استمرارية إمدادات الغاز والحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء، بعد القرار الإسرائيلي الذي جاء في أعقاب هجمات جوية شنتها تل أبيب الجمعة الناضية، استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران.

وجاء إغلاق حقل "ليفياثان" نتيجة مخاوف أمنية عقب الهجوم الإسرائيلي وتعهد إيران بالرد، وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها منشآت الغاز البحرية.

ويُعد حقل "ليفياثان"، الواقع شرق البحر الأبيض المتوسط، أحد أبرز مصادر الغاز في المنطقة، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا. 

ويدار المشروع من قبل شركة "شيفرون" الأمريكية، ويغذي السوق المحلي في الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب مصر والأردن.

مصر من مصدر إلى مستورد
وكانت مصر قد بدأت في استيراد الغاز من حقلي "ليفياثان" و"تمار" عبر خطوط أنابيب تمر في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط منذ عام 2020، بموجب اتفاقية تمتد لـ15 عامًا، بعدما تحولت القاهرة من مصدر إلى مستورد للطاقة بفعل التحديات في الإنتاج المحلي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل "تمار"، الذي تديره أيضًا شركة "شيفرون"، نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يجعل الحقلين معًا مصدرًا حيويًا لتلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الغاز، خاصة في أشهر الصيف التي يشهد فيها الطلب ارتفاعًا ملحوظًا.

وتوقع خبراء أن تؤدي الانقطاعات المتواصلة في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى اضطراب في الإمدادات الإقليمية، لا سيما في مصر التي تواجه أصلًا صعوبات في تغطية الطلب المحلي، مما قد يدفعها إلى التوجه نحو شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية، في وقت يشهد فيه هذا السوق شحًّا متزايدًا.

وحذر خبراء من أن استمرار الإغلاق قد يعرقل خطط مصر لتصدير الغاز المسال ويضع ضغوطًا إضافية على احتياطاتها الاستراتيجية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأحمال الكهربائية.

في سياق متصل، أعلنت شركة "إنرجيان" اليونانية أنها علقت إنتاج الغاز من حقل "كاريش" الواقع قبالة السواحل الإسرائيلية، وذلك بناء على توجيه رسمي من وزارة الطاقة الإسرائيلية، التي عزت القرار إلى "التصعيد الجيوسياسي الأخير في المنطقة".

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته أمس الجمعة أنها أوقفت كافة عمليات الإنتاج والأنشطة على متن وحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO)، مشيرة إلى أنها أبلغت جميع العملاء والجهات المعنية بهذا التعليق، ووضعت سلامة موظفيها على رأس أولوياتها.

وأشارت "إنرجيان" إلى أنها تجري محادثات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بهدف استئناف العمليات بأمان في أقرب فرصة ممكنة، رغم عدم وجود جدول زمني محدد حتى اللحظة.

ورغم أن حقل "كاريش" يُعد أصغر حجمًا من "ليفياثان" و"تمار"، إلا أنه يمثل مكونًا مهمًا في شبكة الإمداد المحلي في الاحتلال الإسرائيلي. 

وقد زادت "إنرجيان" إنتاجها من هذا الحقل منذ أواخر عام 2022، ليصل إلى طاقة إنتاجية سنوية تقارب 8 مليارات متر مكعب (أي نحو 775 مليون قدم مكعبة يوميًا).

مصر ترفع حالة الطوارئ 
وفي القاهرة، أكدت مصادر في قطاع الطاقة أن السلطات المصرية تتابع عن كثب تطورات الموقف في الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لم يُبلغ الجانب المصري حتى الآن بأي خفض رسمي في كميات الغاز المصدرة، غير أن الاحتياطات الجارية تعكس مستوى القلق من توقف الإمدادات بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن مخزونات الوقود الحالية في محطات توليد الكهرباء المصرية غير كافية لمواجهة انقطاع طويل الأمد في ضخ الغاز الإسرائيلي، مما دفع وزارة الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي هذا السياق، عقد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، اجتماعًا طارئًا مع قيادات الوزارة الجمعة الماضية، لبحث سبل الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة. 

ووجه عصمت مسؤولي شركات التوزيع برفع درجة التأهب، وضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتوفير الطاقة لجميع الاستخدامات، بالتنسيق مع مراكز التحكم في الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ووفق أحدث البيانات استوردت مصر نحو 2.55 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي خلال الربع الأول من العام الجاري (ما يعادل مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقارنة بـ2.63 مليار متر مكعب (1.03 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الفترة نفسها من عام 2024.

المصدر: عربي21