لقاء جنيف.. ماذا بجعبة الترويكا لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
لندن- يقود الأوروبيون اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية جنيف ما يبدو أنه لقاء الفرصة الأخيرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في محاولة لمد جسر إنقاذ يعبر من خلاله كل من الإيرانيين والأميركيين إلى طاولة المفاوضات من جديد، ويُرتقب أن تنضم مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى هذه المباحثات.
ومع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة وترقب حسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه من الانخراط في المواجهة الدائرة بين إسرائيل وإيران تتمسك الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بلعب دور الوساطة وتحرص على عدم نسف الجهود الدبلوماسية.
وقال ترامب إنه مستعد لمنح طهران فرصة للتوقيع على اتفاق نووي قبل اتخاذ قرار في غضون أسبوعين بشأن طبيعة المشاركة الأميركية في الحرب، رغم التقلب الحاد الذي طبع تصريحاته خلال الأيام الماضية وغموض نواياه بشأن التدخل المباشر في مسارها.
محاولات أوروبيةوترى فيديريكا بيشي أستاذة الدبلوماسية الأوروبية الدولية في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن الأوروبيين بحاجة عاجلة إلى بلورة رؤية موحدة للتعامل مع إيران تتجاوز الإجماع على خفض التصعيد وتتطرق إلى تفاصيل العلاقة معها التي لا يبدو أنهم متوافقون بشأنها.
وشددت الخبيرة على أن الملف النووي لن يكون وحده على طاولة البحث بين الأوروبيين والإيرانيين، بل ستشمل المباحثات أيضا ملف وكلاء إيران في المنطقة وطبيعة التغييرات على النظام لضمان صمود أي اتفاق نووي مقبل، فضلا عن طبيعة العلاقة مع إسرائيل، حيث يرتقب أن يحسم الأوروبيون بشأن الشراكة الاقتصادية معها في اجتماعات الاثنين المقبل.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المفاوضين الأوروبيين سيحاولون إقناع طهران بالاتفاق على إطار لاستئناف مراقبة البرنامج النووي الإيراني ومنح مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات أكبر للتفتيش، إلى جانب مناقشة استعداد طهران لخفض مخزونها من الصواريخ الباليستية.
إعلانوبينما يحرص القادة الأوروبيون على ما يصفونه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" لم يكفوا على توجيه نداء إلى الحلفاء الأميركيين والإسرائيليين بضرورة خفض التصعيد وعدم الانجرار لحرب شاملة في الشرق الأوسط.
وكشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن لندن وعواصم أوروبية أخرى حذرت الإدارة الأميركية من مشاركتها في أي هجوم على إيران قد يؤدي "إلى موجة أخرى من العنف في أوروبا واستيقاظ الخلايا الإرهابية النائمة في كل أنحاء القارة، ويعرّض حياة الرهائن الغربيين لديها للخطر".
من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من وزير خارجيته صياغة مبادرة للحل، إلى جانب دول أوروبية أخرى تقترح "تسوية صارمة" للنزاع.
كما وجّه النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر تحذيرا صريحا إلى حكومة كير ستارمر من المشاركة إلى جانب واشنطن في أي مواجهة مع إيران، وأكد أن أي سلوك مماثل يعد غير قانوني ما لم يكن دافعه الرد على تهديد مباشر للقواعد البريطانية في المنطقة.
بدوره، يقول سعيد السالمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيزانسون بفرنسا إن الأوروبيين ذاهبون إلى هذه المباحثات دون توفرهم على أوراق ضغط تقنع طهران بتقديم تنازلات بعد أن بدأت المواجهة المؤجلة لسنوات، كما أنهم فقدوا مصداقيتهم بالنسبة للإيرانيين بعد فشلهم في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وعجزهم عن ردع الولايات المتحدة.
عقدة التفاوضوأوضح السالمي للجزيرة نت أن المطروح على الطاولة يتجاوز تفاصيل التوقيع على اتفاق نووي كان الإيرانيون على استعداد لإبرامه في المفاوضات المباشرة مع واشنطن، ولكن عقدة التفاوض الآن هي وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في المنطقة وعدم تهديد مستقبل النظام السياسي في طهران.
ويضيف أن ترامب ورغم محاولته فك ارتباط سياساته بالحلفاء الغربيين يدرك حجم المأزق الذي ستواجهه أوروبا في حال تدخله لمساعدة إسرائيل على وضع نهاية عسكرية لطموح إيران النووي، مما دفعه إلى إعطائها هذه المرة الضوء الأخضر لإحداث اختراق ما في جدار الأزمة.
وبينما تبنت الولايات المتحدة إستراتيجية عزل إيران انخرطت الدول الأوروبية في مفاوضات معها بشأن برنامجها النووي منذ عام 2003 انتهت بالتوقيع على اتفاق باريس الذي وافقت طهران بموجبه على تعليق مؤقت لعمليات تخصيب اليورانيوم، وبعد انسحابها في عهد الرئيس أحمدي نجاد من الاتفاق قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها، لكن دون أن يغلق باب الحوار معها.
وكان الاتحاد قد اضطلع -خلال المفاوضات الممهدة لتوقيع الاتفاق عام 2015- بدور محوري في إقناع إيران بالانضمام إليه، وأشرف بشكل مباشر على المحادثات، كما بادر إلى رفع تدريجي للعقوبات عليها.
ومع انسحاب ترامب خلال ولايته الأولى من الاتفاق عام 2018 واجه الأوروبيون تهديد العقوبات الأميركية في حال اختيارهم شق طريق منفصل عن واشنطن في التعامل مع إيران، رغم محاولة إيجاد آلية للالتفاف عليها والحفاظ على باب المفاوضات مفتوحا مع طهران.
ورغم تفضيلهم المعلن للنهج الدبلوماسي مع بدء إسرائيل هجماتها على طهران فإن اتصالات القادة الأوروبيين توالت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، دعما للعملية وطلبا أيضا للتهدئة، في حين قالت السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا إن حكومتها لم تنسق مع الأوروبيين قبل اتخاذ قرار الهجوم على إيران.
إعلانوبينما كان ماكرون يؤكد للصحفيين أن ترامب غادر مستعجلا لقاءات مجموعة الدول السبع لبحث صيغة لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل -في إشارة إلى طبيعة المحادثات التي دارت بين الأميركيين والأوروبيين- لم يتأخر ترامب في نفي تلك التصريحات وتوجيه لوم محرج لنظيره الفرنسي.
إحباط أوروبيوخلال الأسابيع الماضية تزايد إحباط الأوروبيين من استثنائهم من مباحثات الملف النووي الإيراني بعد أن اختارت الولايات المتحدة البحث بشكل مباشر مع إيران عن اتفاق نووي جديد بوساطة سلطنة عمان.
ويرى مدير برنامج الشرق الأوسط في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية أن الأوروبيين جوليان بارنز داسي قادرون على تقديم إستراتيجية خروج سياسي تنهي الأزمة، وتمنح الولايات المتحدة وإيران إمكانية العودة إلى المفاوضات رغم انعدام الثقة بين الأطراف بسبب الانحراف عن مسار التفاوض والانجرار للمواجهة.
ويؤكد داسي للجزيرة نت ضرورة تحرك الأوروبيين لحماية مصالحهم وأمنهم الإستراتيجي والضغط لتنجب حرب شاملة مكلفة، بدلا عن الانسياق وراء واشنطن وإسرائيل وتكرار أخطاء الحروب السابقة التي زعزعت أمن الإقليم.
لكن في الوقت الذي يحاول فيه الأوروبيون البحث عن طريق ثالث لوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط تبدو حدة المواجهة في الميدان بين إسرائيل وإيران وقدرتها على تكبيد تل أبيب خسائر غير مسبوقة مبعث قلق لهم وللأميركيين معا.
وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن مهلة الأسبوعين التي منحها ترامب لاستئناف المفاوضات قد تكون أيضا حيزا زمنيا جيدا لإعادة تموضع القوات الأميركية وتنظيم انتشارها استعدادا للضربة المتوقعة.
وفي هذا السياق، يشير مثنى العبد الله أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن إلى أن سعي الأوروبيين لفتح ثغرة دبلوماسية في جدار المواجهة المحتدمة بين إسرائيل وإيران جاء بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة ويعبر عن وحدة الأهداف والرؤية بين الجانبين لأجل السلم أو الحرب.
وأكد العبد الله للجزيرة نت أنه بعد تسارع الأحداث بشكل غير متوقع خلال الأيام الماضية تبدو العودة إلى التفاوض أيضا فرصة لكل الأطراف لإعادة ترتيب الأوراق قبل اتخاذ قرار حاسم بدخول الحرب الشاملة من عدمه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة فی المنطقة اتفاق نووی مع إیران
إقرأ أيضاً:
إيران تستعد لمعركة مصيرية
شكلت "حرب الـ 12 يوما" صدمة بنيوية عميقة بالنسبة لصناع القرار، والخبراء، بل وللرأي العام الإيراني أيضا؛ إذ كشفت عن مكامن القوة والضعف في البنى العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية للجمهورية الإسلامية، في مواجهة "التهديدات الوجودية".
ومع انحسار مؤقت لألسنة اللهب، اختارت السلطة السياسية في إيران أن تجري إصلاحات بنيوية وشخصية في المؤسسات العليا المعنية باتخاذ القرار، وقيادة العمليات، والتنفيذ، مستندة في ذلك إلى "الظروف الجديدة" و"التهديدات الوشيكة".
بعبارة أوضح، أدركت النخبة الحاكمة في طهران عدم كفاءة التشكيل القائم، بكل ما فيه من مؤسسات وأشخاص، فسعت على نحو سريع إلى تشخيص نقاط العطب، واتخاذ خطوات تغييرية تهدف إلى مواجهة الموجة التالية من هجوم محتمل من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وتنبع أهمية هذا المسار من أن عددا كبيرا من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين قتلوا خلال عمليتي: "العرس الدموي"، و"نارنيا".
وقد شكّل البيان ذو المواد السبع الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى الأربعين لضحايا "حرب الـ12 يوما" أول إشارة رسمية قوية على هذا التوجه؛ حيث وجهه إلى فئات الشعب، والمؤسسة العسكرية، والنخب العلمية، وأرباب المنابر والكتّاب، والسلطة التنفيذية، وطبقة العلماء، والشباب.
انطلاقا من ذلك، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض ملامح التحولات الجارية في الساحات العسكرية، والأمنية، والسياسية في إيران.
أولاً: صعود وجوه جديدة في القيادة العسكريةشكل استخدام الكيان الصهيوني عنصر "المباغتة" في حرب "الـ 12 يوما" عاملا حاسما في قتل عدد من القادة العسكريين البارزين في الساعات الأولى من المواجهة.
ووفقا للتقديرات الأولية التي قدّمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية وخبراء العلاقات الدولية، فإن العملية الإرهابية الإسرائيلية اعتمدت على مزيج من "الرصد عبر الأقمار الصناعية"، و"التنصّت"، و"اختراقات بشرية"، و"تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي".
إعلانوالمثير أن جهاز الموساد الإسرائيلي، قبيل الهجوم الذي وقع 13 يونيو/ حزيران، تواصل مع أكثر من مائة قائد وشخصية رفيعة المستوى في إيران، وهدّدهم بتسريب معلومات عن أماكن سكنهم وأفراد أسرهم، غير أن تلك المحاولة لم تحقق أهدافها.
وقد أكد هذا الأمر علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة وأبرز المرشحين لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال مقابلة تلفزيونية.
وفي كمين "العرس الدموي"، قُتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، منهم: محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، وغلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (المعني بالتخطيط وتنفيذ المشاريع الدفاعية)، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن اجتماعا لكبار قادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري، عُقد في أحد الملاجئ تحت الأرض في الساعات الأولى للحرب، قد تعرّض لقصف دقيق، ما أسفر عن مقتل معظم الحاضرين.
وعقب هذه الفاجعة، أصدر آية الله خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلسلة تعيينات جديدة؛ إذ تم تعيين عبدالرحيم موسوي، وعلي شادماني، ومحمد باكبور، وأمير حاتمي، ومجيد موسوي في مناصب القيادة العامة للأركان، ومقر خاتم الأنبياء، والحرس الثوري، والجيش، والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، على التوالي.
ومع ذلك، فقد قُتل علي شادماني بعد أيام قليلة من تعيينه، على يد قوات خاصة تابعة للكيان الصهيوني.
ثانياً: المجلس الأعلى للدفاعفي 10 مايو/ أيار 1980، وبعد عملية "مخلب النسر" (الهجوم الأميركي الفاشل على صحراء طبس)، تم تأسيس المجلس الأعلى للدفاع رسميا. وبعد مرور خمسة وأربعين عاما، وبناء على ما نصّ عليه الدستور الإيراني في المادة 176، تزايدت التكهّنات بشأن إحياء هذا المجلس من جديد.
ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فإن رئاسة المجلس سيتولاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، وممثلين عن قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان، وقائدي الجيش والحرس الثوري، وقائد مقر خاتم الأنبياء.
موقع "نور نيوز"، المقرب من علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، اعتبر أن إنشاء هذا المجلس يأتي "استجابة للتهديدات المعقدة والظروف الخاصة في المنطقة"، بهدف تعزيز التركيز والتنسيق في السياسة الدفاعية للبلاد.
غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه هذا الكيان الجديد يتمثل في علاقته الهيكلية والتنظيمية مع المجلس الأعلى للأمن القومي. إذ يساور بعض النخب الإيرانية القلق من احتمال تعقيد عمليات اتخاذ القرار، وغياب التنسيق، بسبب التداخل في المهام والاختصاصات، بل واحتمال حدوث تضارب في القرارات.
ولمواجهة هذا التحدي، قررت طهران اعتبار المجلس الأعلى للدفاع جزءا فرعيا من المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن تُعرض قراراته أولا على المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم على قائد الثورة الإسلامية للمصادقة النهائية.
ثالثاً: عودة لاريجانيبعد رفض مجلس صيانة الدستور، تأهيل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي، للترشح في الانتخابات الرئاسية، اعتبر بعض خصومه السياسيين أن نجم هذا الوجه "الأصولي المعتدل" قد أفل، وأنه خرج من معادلة السلطة في الجمهورية الإسلامية.
إعلانبيد أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، برعاية سلطنة عمان، ثم اندلاع حرب "الـ12 يوما"، مهّدا لعودة لاريجاني إلى الواجهة، هذه المرة بوصفه "صوت النظام".
وبعد خمسين يوما من المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب، تتزايد التوقعات بتوليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي.
وإذا ما تم تعيينه، فإن ذلك سيمثل مؤشرا واضحا على "الثقة الخاصة" التي تحظى بها شخصية لاريجاني لدى النظام، فضلا عن رغبة الجمهورية الإسلامية في تحسين أدائها في إدارة الصراع المحتمل مع الكيان الصهيوني.
كما أن تولي شخصية مثل لاريجاني، ذات سجل بارز في إدارة ملفات حساسة كـ"الاتفاق النووي" و"اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الصين"، قد يعكس مزيجا من الدبلوماسية والخبرة البراغماتية التي تسعى طهران لتسخيرها في المرحلة المقبلة.
استعداد لمعركة مصيريةتُظهر التعيينات الجديدة والإصلاحات البنيوية، بشقيها العسكري والسياسي، أن الجمهورية الإسلامية بصدد إعداد العدة لمواجهة أكثر فاعلية وكفاءة أمام تحولات المنطقة.
كما أن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع، وعودة لاريجاني بوصفه المرشح الأوفر حظا لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مرور 670 يوما على السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يؤشران على تحوّل في نمط الحكم داخل إيران، وعلى تغليب الرؤية العسكرية-الأمنية في مواجهة النزعة التوسعية للكيان الصهيوني.
في ضوء هذه التحولات، يبدو أن حلفاء طهران التقليديين، مثل الصين وروسيا، باتوا أكثر تفاؤلا بإمكانية لعب أدوار حاسمة في مستقبل غرب آسيا، كما أن دول الخليج العربية قد تجد هامشا أكبر للتحرّك من أجل ضبط التوتر بين طهران وواشنطن، ومحاولة كبح جماح الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة نتنياهو.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر