إسطنبول-سانا

في إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة بين سوريا وتركيا، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات الصحية في البلدين، تأتي زيارة وزير الصحة السوري الدكتور مصعب نزال العلي إلى تركيا ضمن سلسلة لقاءات ومبادرات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في سوريا.

مشفى جام وساكورا في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في منطقة كاتهانة بمدينة إسطنبول، إضافة إلى مركز العاجل 112، كانت محطات مهمة لزيارة وزير الصحة، التي تهدف إلى الاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجاليات العربية والسورية، وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال الصحي بين الجانبين.

وخلال جولته في المشافي والمراكز الصحية التركية، اطلع الوزير العلي على الأقسام المختلفة فيها، بما في ذلك وحدات الطوارئ والعناية المشددة، إلى جانب لقائه الكوادر الطبية السورية والتركية، وأشاد بمستوى التنظيم والتجهيزات المتقدمة، والجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وإنسانية، ففي مركز العاجل 112، بحث الوزير مع القائمين على المركز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي، مطلعاً على آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والإسعاف.

وشكل اللقاء مع أعضاء من الجالية الطبية السورية في إسطنبول، محطة بارزة في هذه الزيارة، حيث ناقش الوزير العلي معهم آخر المستجدات المتعلقة بواقع العمل الطبي في سوريا، واستمع إلى مقترحاتهم المطروحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وفي أنقرة زار الوزير العلي مركز عزيز سنجار للأبحاث “TUSEB”، حيث اطلع على مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وأيضاً مركز تدريب الباحثين “BIYASAM”، إضافة إلى مستشفى مدينة بيلكنت، والعديد من المراكز الطبية التخصصية، وبحث مع الجانب التركي إمكانية التعاون والاستفادة من التجربة التركية.

وسبق إجراء هذه الجولات على المؤسسات الصحية التركية، أن قام وزير الصحة الدكتور مصعب العلي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو، في ال 19 من الشهر الجاري، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب، بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.

وبدأ وزير الصحة السوري زيارته إلى تركيا في الـ 18 الشهر الجاري برفقة وفد يضم معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، وعدداً من المديرين والمعنيين.

ويعاني القطاع الصحي في سوريا ضعفاً شديداً في الإمكانيات، حيث دمرت مشاف ومراكز صحية عدة جراء قصف النظام البائد، بينما يعاني ما تبقى منها في الخدمة نقصاً في المواد الطبية والتجهيزات، بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في عهده، والعقوبات الدولية التي فرضت على سوريا بسبب جرائمه، ما يجعل التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية ولا سيما دول الجوار ركيزة أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • وزير إسرائيلي يهاجم أردوغان ويدعو للاستعداد لمواجهة مع تركيا
  • وزير الصحة لـ بسمة وهبة : تحرير 507 محاضر لمراكز علاج الإدمان المخالفة
  • نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مواجهة الأمراض وصناعة اللقاحات بإفريقيا
  • بسمة وهبة : حصل اتصال مع وزير الصحة عقب الحلقة لمناقشة ملف المصحات النفسية
  • تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
  • الحنيطي وماهوني يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي الأردني الأميركي
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • إنفوجرافيك | تأثيرات خطيرة ومتعددة المستويات على القطاع الصحي والوضع الإنساني في البلاد، نتيجة الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي من قبل العدو السعودي واستمرار إغلاقه لأكثر من 11 عاماً
  • تركيا تبحث مع سوريا آليات العودة الطوعية والآمنة للاجئين