التماس عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
التمس، مساء أمس الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد، تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت إطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب “الفابيب”.
وتمت متابعة المعنيين بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبّدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم آيت يوسف محمود، الرئيس المدير العام السابق لشركة “ألفابيب”.
كما تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. مع التماس تغريم شركة primex steel thading gmbh غرامة مالية نافذة بـ32 مليون دج.
وقدّر عدد المتهمين بـ22 متهماً، من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بكل من (آ.ي.م) ،(ص.ج),(م.ه) (ع.ل)(ت.ن) (أ.ع) (ب.ك) (ش.م) (ل.م)(أ.ع). (م.أ) (ي.أ) (ع.خ) ،(ق.ي) ،(ع.ع)،(ب.ع),(ب.أ) ،(أ.ن),(خ.ي),(ن.م)،(ب.م.أ)
ومن بين المتهمين مديرون سابقون للمؤسسة، المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقون. ومدير سابق بالنيابة للمؤسسة وشركة primex steel thading gmbh.
القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق، الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، وعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة. وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات. وذلك باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية. جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات.
هذا، وقد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية المتهمين بتعويض قدره مائة مليار دج. عن الضرر الذي أصابها والذي كبّد الدولة الملايير من الدينارات.
في حين التمست شركة “ألفا بايب” من هيئة المحكمة قبول تأسيسها طرفاً مدنياً والتمست رد مبالغ الكفالات بمبلغ 7 آلاف دولار. إلى جانب تعويض يقدر بـ 7ملايير دج عن كافة الأضرار التي أصابها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غرامة مالیة نافذة سنوات حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
إنشاء أول محطة هجينة في مصر بنظام PV-CSP لإنتاج الكهرباء
وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على منح احدى الشركات تصريحًا لمدة عام لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام نظام هجين يدمج بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والتقنية الشمسية الحرارية المركزة (CSP)، بقدرة 60 ميجاوات،لتُصبح أول محطة تُنفذ في مصر بهذا النظام الهجين المتقدم.
تُقام المحطة ضمن مشروع محطة أبو منقار الحرارية بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وتعد المحطة إضافة نوعية إلى مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق النائية التي تتطلب حلول إنتاج مرنة ومتكاملة.
أهمية القراريُعد إصدار هذا التصريح خطوة استراتيجية تعزز جهود الدولة في توسيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
دعم تطبيق الشبكات المصغرة الذكية في المناطق غير المتصلة بالكامل بالشبكة القومية.
تحسين استقرار الشبكة وجودة التغذية الكهربائية عبر تكنولوجيات تسمح بزيادة ساعات الإتاحة وتحسين مرونة التشغيل.
جذب الاستثمارات الخاصة للمشروعات التي تعتمد على حلول تكنولوجية مبتكرة.
البعد التنظيمييأتي القرار في إطار الدور التنظيمى والرقابى للجهاز في تنظيم سوق الكهرباء وضمان استدامة الإمداد، وتوفير بيئة داعمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في إنتاج الطاقة، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية مصر للطاقة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويمثل هذا المشروع نموذجًا أوليًا يمكن البناء عليه لتوسّع أكبر في المشروعات الهجينة داخل الجمهورية، بما يعزز أمن الطاقة ويُسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل، ويضع مصر على مسار أكثر تطورًا في مجالات الإنتاج اللامركزي والشبكات المتقدمة.