«حساب المواطن» يوضح طريقة الإفصاح عن السجل التجاري
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة الإفصاح عن السجل التجاري للمستفيد.
وأضاف البرنامج، عبر حسابه «خدمة المستفيدين»، بمنصة (إكس)، أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على «حفظ»، وسيتم احتسابه من ضمن دخل الاسرة.
وواصل، أن الأصول يتم تقييمها بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية والمعتمدة، وهي قيمة العقارات، قيمة المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، عدد العمالة المنزلية، وفي حال انطبقت على المستفيد شروط الاهلية وكان مستحقا سيشمله الدعم.
في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه من ضمن دخل الاسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق https://t.co/OVjng5nsiw نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) June 20, 2025 حساب المواطنأخبار السعوديةالسجل التجاريآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن أخبار السعودية السجل التجاري آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
إنذار شركة بركاء للمياه والطاقة لمخالفتها متطلبات الإفصاح
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا رقم (12/2025) بإنذار شركة بركاء للمياه والطاقة (ش.م.ع.ع)، وذلك لمخالفتها أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009).
ويأتي هذا القرار بناءً على مخالفة الشركة لأحكام المواد (291)، (293)، و(298) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تدور طبيعة المخالفة في تخلف الشركة عن الإلتزام بالإفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بتمديد اتفاقيات شراء الطاقة والمياه مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)، وكذلك عدم الإفصاح الكامل عن تفاصيل إرساء عقد الطاقة وتحلية المياه بطريقة التقطير الوميضي، بالإضافة إلى إخفاق الشركة في تأكيد أو نفي أو تصحيح المعلومات الجوهرية التي أفصح عنها أحد المساهمين الرئيسين في الشركة. واستندت الهيئة في إصدار هذا القرار إلى المادة (58/أ) من قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)، التي تخوّلها بإصدار العقوبات اللازمة في حال وقوع مخالفات لأحكام الإفصاح.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بضمان الشفافية والانضباط في السوق المالي، وحماية حقوق المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية في الوقت المناسب، ودعت الهيئة جميع الشركات المدرجة إلى التقيد التام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وشددت على أهمية الإفصاح الدقيق والمباشر بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.