ما حجم مساهمة الصناعات الدفاعية في اقتصاد تركيا؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
إسطنبول – تواصل الصناعات الدفاعية والطيران التركية توسيع حضورها في الأسواق الدولية، محققة نمواً غير مسبوق في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بصادرات قيمتها ملياران و980 مليون دولار، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رئاسة الصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا الأداء الاستثنائي امتداداً لمنحنى تصاعدي بدأ منذ عام 2020، حين بلغت الصادرات 2.
ووفقاً للهيئة، بلغت صادرات أبريل/نيسان وحده 539 مليون دولار، بنمو سنوي 54%. أما الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، فسجلت صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار، بزيادة 67% مقارنة بالمدة نفسها من 2023، وهي أعلى نسبة نمو في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية.
وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية، هالوك غورغون، إن هذه الأرقام "ليست نجاحاً عابراً"، بل تعكس تحوّلاً هيكلياً يعبر عن طموح تركيا في الوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 11 مليار دولار بحلول عام 2028. وأكد أن الشركات التركية باتت تصدّر إلى معظم دول العالم، وأن مساهمتها تجاوزت 3% من إجمالي صادرات البلاد، مع تركيز على المنتجات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.
هذا النمو تزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن صفقة كبرى وصفها بأنها "تاريخية"، لتوريد 48 مقاتلة من طراز "قان"، أول طائرة حربية تركية من الجيل الخامس، إلى إندونيسيا. كما عززت تركيا حضورها في الصناعات البحرية هذا العام، بتصدير الزورق المسيّر "أولاق" إلى قطر، ما يعكس تنوع وتوسع المحفظة الدفاعية نحو أسواق غير تقليدية.
وبحسب غورغون، صدّرت تركيا خلال 2024 نحو 230 منتجاً مختلفاً إلى 180 دولة، شملت أنظمة صواريخ موجهة، وطائرات مروحية، ورادارات، وأسلحة خفيفة ومتوسطة. وشهد العام توسعاً في تصدير الطائرات المسيّرة، خصوصاً طرازات "بيرقدار تي بي2″ و"آقنجي" و"العنقاء"، التي أدرجتها عدة دول أوروبية وآسيوية وأفريقية في أساطيلها.
توسّع في خارطة الأسواقتوسعت خارطة صادرات الدفاع التركية خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة الأسواق التقليدية. فوفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الإمارات على 18% من صادرات تركيا العسكرية بين 2020 و2024، تلتها باكستان بـ10%، ثم قطر بـ9.9%. أما في أفريقيا، فبرزت تركيا كمصدر رئيسي للسلاح إلى دول غرب القارة، التي استوردت 11% من احتياجاتها من أنقرة.
وفي أوروبا، أبرمت تركيا صفقات مع التشيك ورومانيا وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا، كما شملت قائمة المشترين فرنسا وأوكرانيا. ووفق بيانات 2024، فإن 55.4% من إجمالي الصادرات الدفاعية التركية اتجهت إلى دول حلف الناتو وأوكرانيا، ما يعكس تعمق الشراكات الغربية رغم التباينات السياسية.
رافعة اقتصادية وإستراتيجيةلم تعد الصناعات الدفاعية التركية قطاعاً تقليدياً، ففي عام 2024، مثّلت نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت صادراتها 2.7% من مجمل الصادرات التركية التي بلغت 262 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية. وهو ما يجعل من هذا القطاع رافعة اقتصادية متنامية تتجاوز الأبعاد التجارية، نحو أدوار تتعلق بالسيادة والسياسة الخارجية.
ووصفت رئاسة الصناعات الدفاعية هذه الصادرات بأنها "ضمان للأمن القومي" و"أداة تأثير سياسي"، معتبرة أنها تعزز استقلال القرار العسكري التركي وتوسّع الهامش الدبلوماسي. وأكدت أن 75% من الأنظمة الدفاعية المنتجة محلياً دخلت الخدمة في جيوش دول الناتو أو حلفاء تركيا، في حين تجاوزت صادرات الناتو وأوكرانيا وحدها نصف الصادرات الدفاعية لعام 2024.
وقالت الباحثة في شؤون الأمن والدفاع، مروة كاراكوتش، إن "تركيا أظهرت في السنوات الأخيرة قدرتها على التحول من دولة مستوردة للتكنولوجيا الدفاعية إلى فاعل منتج ومصدّر ضمن معادلات السوق العالمية".
وأوضحت في حديثها، أن التجربة التركية لا تزال في طور التشكل، لكنها تتميز بعناصر تراكمية مثل تنوع المنتجات، وتكامل التصنيع المحلي، ومرونة الاستجابة لاحتياجات بيئات تشغيلية متنوعة.
وأضافت أن التقدم لا يستند فقط إلى الزخم السياسي أو الطلب الإقليمي، بل أيضاً إلى بنية مؤسسية تتبلور داخل القطاع، سواء عبر الشركات، أو مراكز البحث والتطوير، أو الشراكات العابرة للحدود.
وفي السياق ذاته، قال الباحث الاقتصادي مصطفى أكوتش، إن النمو في صادرات الصناعات الدفاعية يعكس انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد صناعي أكثر تعقيداً وتقنية. واعتبر أن وجود أكثر من 3500 شركة في هذا القطاع، وبلوغ عائدات التصدير 7.1 مليارات دولار، يمثلان مؤشراً على حيوية المجال وتحوّله إلى أحد أعمدة الاقتصاد التركي.
إعلانلكنه شدد أيضاً على أن هذا النمو لا يزال في طوره الانتقالي، ويستفيد جزئياً من الديناميكيات الجيوسياسية والعقود الموجهة من الدولة، ما يجعل بعضه ظرفياً. إلا أن ما يعزز الاستدامة، بحسب رأيه، هو التوسع في مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، والاعتماد المتزايد على المكوّن المحلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصناعات الدفاعیة ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب إمدادات فنزويلا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي
"العمانية" و"رويترز": ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات الفنزويلية، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. في حين بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم 61 دولارًا أمريكيًّا و82 سنتًا حيث شهد ارتفاعًا بلغ 11 سنتًا مقارنة بسعر الخميس والبالغ 61 دولارًا أمريكيًّا و71 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارًا أمريكيًّا و4 سنتات للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و4 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.54 % إلى 61.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.61 % إلى 57.95 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5 % الخميس.
وقال جانيف شاه المحلل لدى شركة ريستاد إنرجي إن بعض العوامل الداعمة للأسعار لا تزال قائمة، ومنها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على منصة نفط روسية في بحر قزوين.
وقالت ستة مصادر مطلعة اليوم إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات من مصادر في القطاع وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت في نوفمبر 0.8 % فقط مقارنة بأكتوبر، بعدما ساهم استكمال أعمال صيانة عدد من المصافي في تعويض تأثير التراجع الحاد في صادرات الوقود عبر الطرق الجنوبية مثل البحر الأسود وبحر آزوف.
وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 3 % هذا الأسبوع في ظل حالة الضبابية التي تهيمن على الأسواق.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من مصادر بقطاع الطاقة وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من منتجات النفط المنقولة بحرا انخفضت 0.8 % في نوفمبر عن أكتوبر إلى 7.494 مليون طن، إذ عوض استكمال الصيانة في عدد من المصافي تأثير هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة إلى حد ما.
ورغم أن الكميات الإجمالية للصادرات لم تتغير إلا بشكل طفيف، فإن التدفقات عبر الموانئ تباينت نتيجة عوامل من بينها هجمات المُسيرات وعودة عدد من المصافي إلى العمل.
وأظهرت بيانات مصادر القطاع أن صادرات الوقود من الموانئ على بحر البلطيق مثل بريمورسك وفيسوتسك وسان بطرسبرج وأوست-لوجا ارتفعت 20.6 % على أساس شهري إلى 4.697 مليون طن.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت صادرات الوقود من الطرق الجنوبية بشكل كبير.
وأظهرت البيانات وحسابات رويترز أن صادرات المنتجات النفطية عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف انخفضت 30.2 % إلى 2.062 مليون طن بسبب الأضرار الناجمة عن هجمات المسيرات.
وارتفعت صادرات المنتجات النفطية من ميناءي مورمانسك وأرخانجيلسك في القطب الشمالي بنسبة 80 % في نوفمبر إلى 57400 طن من 32900 طن في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الواردة من مصادر القطاع أن حمولات صادرات الوقود في موانئ الشرق الأقصى الروسي ارتفعت 1.2 % عن شهر أكتوبر إلى 677800 طن.
ارتفاع الأسهم الأوروبية
من جهة أخرى ، استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها مؤشرات وول ستريت اليوم بعد أن أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع، إذ رحب المستثمرون على مستوى العالم بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وظلوا متفائلين بشأن المزيد من التخفيضات في 2026.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 582.96 نقطة، بعد يوم من تسجيل أكبر مكسب يومي له منذ أكثر من أسبوعين.
وارتفعت البورصات الرئيسية في المنطقة، إذ زاد المؤشر إيبكس الإسباني 0.6 % وكسب المؤشر داكس الألماني 0.5 %. وتصدرت أسهم البنوك المكاسب، إذ صعد المؤشر الفرعي للقطاع 0.9 %. وقفز سهم بنك بي.إن.بي باريبا 1.5 % بعد أن قال البنك الفرنسي إنه دخل في محادثات حصرية لبيع حصته البالغة 67 % في وحدته المغربية (البنك المغربي للتجارة والصناعة) إلى مجموعة هولماركوم.
واقتفت أسواق أوروبا مكاسب وول ستريت اليوم ، إذ أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة، وذلك بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي التي اعتبرها المستثمرون أقل ميلا لتشديد السياسة النقدية مما كان متوقعا.
وبعد خفض متوقع بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، قال المركزي الأمريكي إنه قد لا يكون هناك انخفاض في تكاليف الاقتراض على المدى القريب حتى يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن سوق العمل.
وتخارج المستثمرون من القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، وهي من بين القطاعات الوحيدة التي تراجعت على المؤشر الأوروبي.
صعود المؤشر الياباني
في حين ارتفع المؤشر الياباني وسجل صعودا للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت في وول ستريت بين اجتماعين رئيسيين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.
وزاد المؤشر نيكي 225 بواقع 1.4 % ليغلق عند 50836.55 نقطة ومرتفعا 0.7 % هذا الأسبوع. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2 % إلى 3423.83 وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويين مرتفعين قياسيين في نيويورك الليلة الماضية بعد تحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي جاء أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا.
وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية ارتفعت بعد تعرضها لبعض الضعف قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويتركز الاهتمام الآن على الرسائل التي ستصدر مع قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر.
وأضافت ساوادا "من المرجح أن يسود توخي الحذر إلى حد ما في السوق خلال النصف الأول من الأسبوع".
وارتفع 201 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 24 سهما. وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي قفز 9.1 % يليه سهم باناسونيك الذي صعد 6.9 %.
وبعد الارتفاعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا وسط الإقبال على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تأثرت هذه الأسهم بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة أوراكل.
وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي هو سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 3.4 %، فيما هبط سهم أدفانتست لأشباه الموصلات 1.2 %.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر