اليونان تتحرك لتعويض نقص الغاز الروسي عبر اتفاقات جديدة لاستيراد الغاز الأمريكي
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
تسعى شركة «أتلانتك» اليونانية لتجارة واستيراد الغاز الطبيعي المسال للحصول على مزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لتلبية الطلب المتزايد على إعادة التصدير إلى الدول الأوروبية.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج نيوز" الإخبارية أن الخطوة تأتي بعدما أبرمت الشركة اتفاقا خلال شهر نوفمبر الماضي مع شركة "فينشر جلوبال" الأمريكية لاستيراد الغاز إلى اليونان وإعادة بيعه لأوكرانيا ورومانيا في صفقة طويلة الأمد مع شركة "فينشر جلوبال" تمتد خلال الفترة بين عامي 2030 و2050، ما يدفع شركة "أتلانتك"، للبحث عن مورّدين إضافيين لتغطية الفجوة بين 2026 و2030.
ويأتي التوسع في الوقت الذي تعمل فيه اليونان على تعزيز دورها كمركز إقليمي لنقل الغاز، في ظل سعي أوروبا للتخلص من الاعتماد على الإمدادات الروسية، بينما تواجه أوكرانيا تحديات كبيرة في توفير الطاقة بعد تضرر أكثر من نصف إنتاجها المحلي بسبب الهجمات الروسية.
وتعتزم اليونان بناء وحدة عائمة ثانية للتخزين قبل عام 2030 لزيادة سعة مرور الغاز نحو دول مثل رومانيا وأوكرانيا ومولدوفا، وهو ما يعتبره المسؤولون خطوة مهمة للمصالح الوطنية.. وعلى المدى القريب، ستستأجر شركة "أتلانتيك" اليونانية سفناً لنقل الغاز، بينما تدرس بناء أسطول خاص بها على المدى الطويل.
وتتوقع شركة "أتلانتيك" أن يكون تأثير أعمال الغاز الطبيعي المسال ملموساً بين عامي 2026 و2030، على أن يزداد تأثيره بشكل أكبر في الفترة الممتدة من 2030 إلى 2050.
اقرأ أيضاًالكرملين: إذا رفضت أوروبا الغاز الروسى فإنها ستضطر لشراء غاز أغلى بكثير
ترامب يعلن «القوة القصوى» ضد فنزويلا ويحرك حاملة طائرات وآلاف الجنود
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليونان الغاز الطبيعي الغاز الروسي الغاز الأمريكي أتلانتيك
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».