إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة والقدس
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أعلنت الحكومة الإيرلندية، اليوم الجمعة، موافقتها على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بفلسطين المحتلة.
وقال نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والتجارة، سيمون هاريس، إن القانون المقترح، الذي حصل على دعم حكومي، سيتجه الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لمراجعته، قبل تمريره بشكل نهائي، وفق وكالة صفا الفلسطينية.
وأفادت وزارة الخارجية والتجارة في بيان، بأن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، الذي وصف الوجود “الإسرائيلي” في تلك المناطق بأنه غير قانوني، داعية الدول إلى الامتناع عن دعم هذا الواقع من خلال التجارة أو الاستثمار.
وبموجب القانون، تُمنح سلطات الجمارك الإيرلندية صلاحيات واسعة لتفتيش البضائع ومصادرتها إذا ثبت منشأها من المستوطنات الصهيونية.
وأعرب هاريس عن أمله في أن تُلهم هذه الخطوة دولاً أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والري: رفض مصري تام للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي
أكد وزيرا الخارجية والري، على الرفض المصري التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.
وقال وزيرا الخارجية والري، إن مصر ستتخذ التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وأضافا: " الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل".
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا على يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي.
وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكدا رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء