الإعدام شنقاً لـ بائع خردة تورط في قتل فران بسبب خلافات مالية بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة بائع خردة متهم بإنهاء حياة فران صديقه بدائرة مركز شرطة الحسينية إثر خلافات بينهما بالإعدام شنقاً.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد الباري، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.
تعود أحداث القضية ليوم ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن.
وأسند أمر الإحالة، قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا" مطواة)، وما إن ظفر به حتى إنهال على المجنى عليه طعنا، محدثا إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه.
وكشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، وعلى إثرها قام المتهم بالتعدي على المجني عليه طعنا، مستخدما سلاح أبيض بسبب وجود خلافات مالية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات الزقازيق قتل عمد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع حادث مرور المنوفية لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
جاء ذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم.
أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه