تمكين منزل الزوجية.. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل طليقته بسوهاج
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قررت النيابة العامة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم "فتحي. أ"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته "ياسمين. ر"، عقب صدور حكم قضائي لصالحها في دعوى "تمكين من منزل الزوجية"، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.
تفاصيل الواقعةوتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد باعتداء المتهم على المجني عليها باستخدام سلاح أبيض، محدثًا بها إصابات متفرقة بالجسم، وذلك بعد أيام قليلة من صدور الحكم ضدّه في قضية "تمكين".
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم، بعد ورود بلاغ من أسرة المجني عليها بتعرضها لمحاولة قتلها، وبالفحص والتحريات، تبين حدوث الواقعة على النحو المشار إليه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتي لا تزال جارية حتى الآن.
من جانبه، قال أحمد شعبان ردادي، محامي المجني عليها، إن الجريمة تُعد شروعًا في القتل وفقًا لنص المادة 45 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن: "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ويعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات المقررة للجريمة كاملة، إذا اقتضى القانون ذلك".
وأكد "ردادي" أن ما ارتكبه المتهم يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة موكلته، وأن القانون واضح في تجريم هذا الفعل واعتباره شروعًا في القتل العمد مع سبق الإصرار، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وتحقيق الردع العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طليقها تمكين قضية تمكين
إقرأ أيضاً:
الوحدات المغلقة أول من يُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيل
أقر المشرع في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم آلية واضحة تضمن احترام حقوق الملاك دون المساس بالبعد الاجتماعي للمستأجرين في إطار مساعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.
وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت الدولة في التحرك لتطبيقه تدريجيًا، وخلصت كافة النقاشات إلى أن فئة الوحدات المغلقة ستكون أول من يُطبق عليها القانون الجديد.
ووفقًا للمادة (6) من مشروع القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
طرد فوري للممتنعين عن الإخلاء
في حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء في الموعد المحدد، يمنح القانون الجديد المالك الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده فورًا من الوحدة، دون المساس بحقه في طلب التعويض إن اقتضى الأمر.
كما نص القانون على أنه يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يمنع تعطيل أحكام القانون أو التلاعب بها.
لماذا بدأت الحكومة بفئة "الوحدات المغلقة"؟
اختيار الوحدات المغلقة كبداية لتطبيق القانون لم يكن عشوائيًا، بل جاء انطلاقًا من حرص الدولة على إعادة تدوير الوحدات غير المستغلة، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات، حيث ترى الحكومة أن من غير المنطقي استمرار حجز شقق مغلقة لسنوات طويلة في ظل حاجة آلاف الأسر لوحدات سكنية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء