تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع قيمة التعويضات 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و70 ألفًا للمصابين في حادث طريق أشمون
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
في استجابة عاجلة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم المقدم لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون بمحافظة المنوفية، أعلنت وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل رفع قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و70 ألف جنيه لكل مصاب.
وكان الرئيس السيسي قد وجّه الحكومة بزيادة تعويضات الضحايا بمقدار 100 ألف جنيه لحالات الوفاة و25 ألف جنيه لحالات الإصابة، فوق ما تم إقراره مسبقًا من الجهتين المعنيتين.
وفي هذا الإطار، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزير محمد جبران وزير العمل، كلًا من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية القوى العاملة بالمنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين.
وقد شهد الطريق الإقليمي، في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، وإصابة 3 أخريات، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههم لأعمالهم اليومية بنظام اليومية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة وتوفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات العاملة بنظام اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية 100 ألف جنيه محافظة المنوفية الرئيس عبد الفتاح السيسي حادث طريق توجيهات الرئيس السيسي الضحايا والمصابين
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. التضامن تُطلق غدًا الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر، بدءًا من غدٍ الأحد، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم وتوسيع خدمات الطفولة المبكرة، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، بما يعزز من جودة الرعاية المقدمة للأطفال في المرحلة العمرية من يوم وحتى 4 سنوات.
قاعدة بيانات قومية لدعم التخطيط والتوسع الذكي
قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحصر يستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومُحدّثة لكل الحضانات العاملة في مصر، سواء المرخصة أو غير المرخصة، لتوفير صورة دقيقة تسهم في التخطيط المستقبلي، ورصد الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة، والتوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا.
فرق ميدانية مدربة وتقنيات رقمية حديثة
وأوضحت صاروفيم أن الحصر سيُنفذ عبر 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة، وتحت إشراف 800 موظف وخبير من الوزارة في الديوان العام والمحافظات، باستخدام أدوات رقمية حديثة تشمل أجهزة تابلت واستمارات مميكنة، لضمان أعلى درجات الدقة والجودة في جمع البيانات، مع الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والمتابعة اللحظية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
دعم الحضانات غير المرخصة وتسهيل إجراءات التقنين
أشارت نائبة الوزيرة إلى أن الحصر لا يقتصر فقط على جمع البيانات، بل يهدف أيضًا إلى تقديم الدعم والمساندة للحضانات غير المرخصة، وتسهيل إجراءات حصولها على التراخيص، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الحضانات القائمة، بما ينعكس على تحسين بيئة النمو والتعليم والرعاية للأطفال.
تعاون واسع مع المحافظات لضمان النجاح
وأكدت صاروفيم أنه تم التنسيق الكامل مع المحافظين والقيادات المحلية لتيسير أعمال الحصر، مشددة على أهمية تعاون جميع الكيانات العاملة في مجال الطفولة المبكرة مع الفرق الميدانية، لضمان نجاح المشروع الوطني الذي يسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية وعدالة في قطاع الحضانات.
خطوة نحو مستقبل أفضل للطفولة المصرية
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذا الحصر يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء خريطة تنموية متكاملة لقطاع الطفولة المبكرة في مصر، وتطوير السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السرية وأمن البيانات.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه