«التطوير العقاري»: ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي.
الإعفاء من جميع أنواع الضرائبتتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية وإمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأكد أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر، والحد من الاستيراد للسلع الأساسية وزيادة معدلات الصادرات، والحد من الطلب على العملة الصعبة، وتدبيرها لعمليات الاستيراد المختلفة.
أهمية مواد البناء من السلع الأساسيةوأضاف أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية والبناء في مختلف ربوع مصر، وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة ومنح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد والأسمنت، سينعكس بدوره على انخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة .
وشدد على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج، وتحديد هامش ربح عادل حتى قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك، من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الصناعة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
%25 نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي
أخبار ذات صلةأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ حجم الطلب 4.1 طن في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع 3.3 طن في الربع الثاني من 2024.
وأكد التقرير ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من العام، حيث بلغ حجم الطلب 4.1 طن في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع 3.1 طن في الربع الأول من 2025.
وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16% على أساس سنوي ليبلغ 7.7 طن مقارنة بنحو 9.2 طن في الربع الثاني من عام 20234، لافتاً إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 2% من 7.9 طن في الربع الأول من العام الحالي إلى 7.7 طن في الربع الثاني من العام ذاته.
وأكد مجلس الذهب العالمي، ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب في الربع الثاني «بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة» بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1249 طناً بدعم من تدفقات المستثمرين، التي عززت الطلب على الذهب في الربع الثاني مع زيادة الطلب الاستثماري بنسبة 78%.
وذكر تقرير (اتجاهات الطلب على الذهب - الربع الثاني من عام 2025) أن إجمالي الطلب على الذهب من حيث القيمة ارتفع بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار، موضحاً أن تدفقات المستثمرين شكلت مجدداً محركاً النمو، مدفوعةً بدوافع الملاذ الآمن وسعر الذهب القياسي، فيما استمرت مشتريات البنوك المركزية، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.
وأظهر التقرير أن البنوك المركزية أضافت 166.5 طن من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية في الربع الثاني من العام الحالي، أي أقل بنحو الثلث عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما أدى لتراجع المشتريات في النصف الأول من العام لأدنى مستوياتها منذ عام 2022.
وقال إن الاستهلاك العالمي للمجوهرات الذهبية انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 341 طناً، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب استمرت بوتيرة متسارعة في الربع الثاني، وقد ساهم مزيج من عدم اليقين المستمر بشأن سياسة التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الذهب في تعزيز الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة.
ولفت إلى أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية سجل نمواً سنوياً قوياً وقد جذبت دوافع الملاذ الآمن وأسعار الذهب القياسية المستثمرين إلى الذهب، مما أدى إلى أقوى طلب على السبائك والعملات في النصف الأول من العام منذ عام 2013، منوهاً أن الأسعار القياسية واصلت التأثير على القدرة على شراء المجوهرات الذهبية، وشهدت معظم الأسواق انخفاضاً على أساس سنوي في أحجام الطلب على المجوهرات في الربع الثاني، ما يتناقض مع ارتفاع حاد في قيم الطلب.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 3%، مع نمو متواضع في كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير، منبهاً أنه مع ذلك، لا تزال أحجام إعادة التدوير أقل تأثراً بأسعار الذهب القياسية عما كان متوقعاً.
وعن توقعات عام 2025، أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يستمر الطلب الاستثماري - على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والسبائك والعملات - عند مستويات مرتفعة، وإن كان بمعدل أبطأ في النصف الثاني، مؤكداً أن مشتريات البنوك المركزية تباطأت، لكنها لا تزال قوية، ولا يزال التوجه طويل الأمد لزيادة حيازاتها قائماً، كما لا تزال بيئة أسعار الذهب المرتفعة تُعيق أحجام مبيعات المجوهرات الذهبية، على الرغم من أن إعادة التدوير لا تزال محدودة.
ورصد التقرير تسجيل سعر الذهب في بورصة لندن للسبائك (PM) رقماً قياسياً جديداً في شهر يونيو حيث بلغ متوسط السعر ربع السنوي 3280.35 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي.
وقال إن التقديرات الأولية لإنتاج المناجم تشير إلى رقم قياسي في الربع الثاني بلغ 909 أطنان، فيما ظل نشاط إعادة التدوير ضعيفًا على الرغم من الأسعار القياسية، كما اتجه المستهلكون الهنود بشكل متزايد إلى استبدال المجوهرات القديمة بالجديدة، أو رهنها كضمان للقروض، كاشفاً أن الاستثمارات خارج البورصة والأسهم أضافت 170 طناً إلى الطلب في الربع الثاني، مما يرجح معه أن يظل الاستثمار المؤسسي قوياً، مع استمرار اهتمام المستثمرين العالميين ذوي الثروات الكبيرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري