قيادي بحماس: الجرائم المتواصلة بالضفة تتطلب مقاومة مستمرة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، محمود مرداوي، إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يتم رعايتها من قبل حكومة العدو الصهيوني ، مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي، والجرائم المتواصلة تتطلب مقاومة مستمرة من قبل الشعب الفلسطيني.
وشدد “مرداوي”، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على أن الشعب الفلسطيني سيستمر في المقاومة رغم كل محاولات العدو لتدمير عزيمته، والتعذيب لم يثنِ المقاومين عن مواصلة نضالهم.
وأوضح أن ما جرى مؤخرًا في مدينة الخليل يأتي في سياق الفعل المقاوم المستمر، مؤكدًا أنه لا يمكن إنهاء العدو دون مقاومة حقيقية.
ولفت إلى أن قطاع غزة يقود مقاومة كبيرة في وجه العدوان، رغم الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها العدو.
ودعا القيادي في “حماس”، جماهير الشعب الفلطسني في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل المحتل للتصدي لمحاولة حكومة العدو الإرهابي تهويد المسجد الأقصى.
وطالب الدول العربية والإسلامية إلى تحرك فاعل لحماية قبلة المسلمين الأولى من “تدنيس” المسجد الأقصى والعبث في هويته الإسلامية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض إدارج الأمم المتحدة للحركة ضمن “القائمة السوداء” لمرتكبي الجرائم
وقالت الحركة ،اليوم الجمعة، في بيان إن هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها، مؤكدة انه اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضافت الحركة في المقابل تم استبعاد قوات العدو الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات العدو ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.
وأكدت الحركة أن هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافاً خطيراً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييساً فجّاً لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلاً من مساءلته.
وذكرت الحركة أن قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج.
ودعت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فوراً من السجلات الرسمية وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين، في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني.
وطالبت "بملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب".
كما أكدت الحركة أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم