وزير الإسكان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
"الشربيني": القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد وزير الاسكان أن مشروع القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتصون حقوق الدولة، موضحا أن مشروع القانون يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية، بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات واضحة ومباشرة في البت واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يسهم في تسهيل إجراءات البت في الطلبات القائمة، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية مع تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وشدد المهندس شريف الشربينى على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد خلال الفترات الماضية، وإتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.
وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة وفق إطار قانوني منضبط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات مستشار جبال مناقشة املاك معالجة مهندس المواطنين مجلس النواب مختل مصلحة الشربيني وزيرة التنمية المحلية حق اللجوء العقاري المجتمعات العمرانية حالات المجتمع المحافظين أملاك الدولة اراضي الدولة المستشار محمود فوزي الاقتصاد الوطني المختلف الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قانوني الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا في ذات الموضوع.
واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قرارًا أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2017 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
و تابع: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلًا عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقًا لأحكامه، فضلًا عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال