ترحيل سائح مصري من مطار واشنطن.. ما علاقة الكلب فريدي؟
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ووصل السائح المصري -الذي لم يكشف عن اسمه- إلى مطار واشنطن قادما من القاهرة، وبينما هو ينتظر الدخول، اقترب منه كلب الجمارك وشمّ حقيبته، ثم بدأ ينبحه، فقام بركله أو رفسه، مما تسبب بكدمات في أضلعه اليمنى، ونقل إلى الطبيب البيطري، الذي أوصى له بالراحة وإعطائه مسكنات حتى يعود لاحقا إلى عمله.
وقد شم الكلب واسمه فريدي في الحقيبة 25 كيلو من اللحم البقري، و20 كيلو من الأرز والخضراوات (باذنجان، وخيار، وفلفل رومي) وبذور الذرة وبعض الأعشاب، وهي مواد ممنوع إدخالها.
أما السائح المصري فحكمت المحكمة بترحيله في أول طائرة، بعد أن وجهت له تهمة فدرالية وهي إيذاء حيوان مستخدم في إنفاذ القانون وبتعويض يدفع بقيمة 840 دولارا، وهي نفقات علاج فريدي .
وتفاعلت تعليقات كثيرة مع قصة فريدي وما حدث له أثناء عمله في الجمارك، حيث تعاطف البعض مع الكلب، والبعض الآخر مع السائح المصري. وقد رصدت حلقة (2025/6/29) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.
وقال كريم في تغريدته" مسكين فريدي! إنه يؤدي عمله لحمايتنا من الأمراض والآفات. لا يوجد أي مبرر لضرب حيوان بريء. سعيد لأن الرجل تم ترحيله".
واعتبر مارتن أن "ركل كلب يعمل في خدمة الأمن هو ببساطة قسوة على الحيوان، سواء كان بغل أو حصان شرطة.. لهذه الحيوانات حقوق وتستحق الاحترام.. عار على هذا المسافر".
وقالت دينا "أحس أني زعلت على المسافر يمكن كان مذعورا خاصة أنه كبير في السن.. يمكن ما فهم القانون.. الترحيل شوية قاسي صراحة".
وكتب نيثان يقول "لهذا وُجدت القوانين لحماية الحيوانات العاملة في إنفاذ القانون. الاعتداء على كلب تابع للجمارك يشبه الاعتداء على ضابط. الرجل استحق التهم والترحيل".
يذكر أن تدريب فريدي وزملائه الكلاب للقيام بأعمالهم يستغرق أشهرا، وتصل تكلفته إلى نحو 20 ألف دولار، كما أن هناك نفقات مستمرة على الكلاب: طعام خاصا، وعناية بيطرية سنوية بين ألف وألفي دولار، وراتب المدرب يتراوح ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف دولار سنويا، وكلفة تشغيل كلب واحد طوال سنوات خدمته تصل إلى نحو 280 ألف دولار.
إعلان 29/6/2025-|آخر تحديث: 23:24 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.
ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء. ويأتي القانون المصري الخاص بلجوء الأجانب ليرسّخ هذا التوازن، حيث يحدد بوضوح الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، والحالات التي يُستثنون فيها من الحماية.
تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.
الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.
الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.
الحقوق المكفولة للاجئ في مصر
رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:
الحق في التعليم
يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.
الحق في التقاضي
المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
الحق في العمل
وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.
يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الحقوق الاقتصادية والعينيةالمادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.
يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.