ضبط 114 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات بمديريات متفرقة بالجمهورية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لكسف الخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة بشتى صورها، وأسفرت خلال 24 ساعة من ضبط 114 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات وتنفيذ 61456 حكما قضائيًا متنوعًا.
فيما تمكنت من تنفيذ 61456 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 283 قضية مخدرات بحوزة 310 متهمين، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 31 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما.
كما تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط شخصين، يقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2500 كيلوجرام وكمية من مخدرى الهيروين والآيس وبندقية خرطوش وطلقات وميزان حساس ومبلغ مالي.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المخدرات مخدر الحشيش السلاح الناري ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شقيقان مهدّدان بالحبس 3 سنوات بعدما استغلا سطح العمارة لتخزين المهلوسات
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة شقيقين متهمين من عائلة واحدة، يقومان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تم ضبط كمية معتبرة من الممنوعات، في إطار عملية توقيف ثم مداهمة لمسكن المعنيين.
وتم متابعة المتهمين ” ح.توفيق” الموقوف بسجن الحراش، والمدعو ” ح.خالد” غير موقوف. أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء بجنحة بيع ترويج المؤثرات العقلية. أين تم مواجتهما بالوقائع المنسوبة إليهما، الثابتة في محضر ضبط وإيقاف لرجال الشرطة.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهمين كانا يستغلان سطح عمارة. لتخزين كميات معتبرة من المخدرات، بعد تجزئتها إلى قطع صغيرة، لتهيئتها للبيع.
و في إطار التحقيق وبعد مداهمة رجال الشرطة لمسكن المتهم ” ح.توفيق” الذي فور توقيفه بعد عملية مطاردة له. تم حجز 15 قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي ، وأسلحة بيضاء من نوع ” كيتور”. كما كللت العملية بحجز كمية أخرى مهيأة للبيع مخبأة باحكام بسطح العمارة. مقدرة بـ 18 قطعة بالإضافة إلى 31، مليون سنتيم.
من جهته المتهم الموقوف ” ح.ت” صرّح لهيئة المجلس بأن الكمية المضبوطة بحوزته المقدر بـ 15 قطعة من القنب الهندي، و20 كبسولة ” بريغابالين ” قام بتجزئتها لتسهيل استهلاكها ناكرا نكرانا قاطعا بيع أو ترويج المخدرات.
أما شقيقه فأكد بأنه ليس له أي علاقة بالمخدرات المحجوزة، وانما تم إقحامه في القضية بسبب ضبط المخدرات بالسكن العائلي.
وأمام إنكار المتهمين لما نسب إليهما، واجهت رئيس الجلسة كل متهم بمحضر رجال الشرطة الذي يؤكد أن القضية انطلقت بناءً على على معلومات مؤكدة وردتهم بخصوص قيام الشقيقين “ح.ت”، ” ح.ح” ببيع وترويج المؤثرات العقلية بالحي الذي يقطنان به.
وعلى ضوء ما ورد من معطيات بالجلسة، التمس النائب العام تشديد العقوبة لكل متهم.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية