ذكرت تقارير إخبارية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم منح بايرن ميونخ الألماني مهلة تنتهي اليوم الثلاثاء، لحسم قراره بشأن استعداده لبيع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد.
وذكرت تقارير ألمانية وإيطالية أن إنتر ميلان اتخذ تلك الخطوة كي يكون أمامه الوقت الكافي للبحث عن مدافع آخر قبل غلق سوق الانتقالات الجمعة المقبل، في حال رفض بايرن ميونخ بيع بافارد.
#بايرن_ميونخ يتطلع إلى حسم مستقبل #بافارد #24Sport https://t.co/Ny5ji8Csyg
— 24.ae | رياضة (@20foursport) August 28, 2023
ويستمر عقد بافارد مع بايرن ميونخ حتى 2024 لكن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق بعد أن قضى معه أربعة أعوام.
وتردد أن إنتر ميلان مستعد لدفع 28 مليون يورو (3ر30 مليون دولار) إضافة إلى متغيرات، نظير الحصول على خدمات بافارد الذي ارتبط اسمه في وقت سابق بإمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إنه واثق في التوصل إلى حل حتى يوم الجمعة، وذلك قبل أن يحدد إنتر ميلان المهلة التي تنتهي اليوم.
وفي حال رحيل بافارد، سيكون بايرن ميونخ بحاجة إلى التعاقد مع لاعب يعوض غيابه.
وتردد أن تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي مرشح لتعويض رحيل بافارد عن بايرن.
وتجدر الإشارة إلى أن تشالوباه معروف لدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ من خلال عمله بالتدريب في تشيلسي في وقت سابق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بنجامين بافارد إنتر ميلان بایرن میونخ إنتر میلان
إقرأ أيضاً:
تقارير عن إعدامات ميدانية تُنفّذها حماس بحق فلسطينيين في غزة
تواترت في الساعات الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.