اتصالات من &e تستكمل مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي في 29 أغسطس /وام/ أعلنت "اتصالات من &e" اليوم عن تحقيق تقدم كبير في سعيها لتبني التقنيات المتطورة من أجل الارتقاء بتجارب العملاء مع استكمالها مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) بنجاح تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وحققت الشركة سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، والذي يعد إنجازاً مهماً يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدم، عدا عن كونه يمثل تقدماً ملحوظاً في سرعة نقل البيانات، مما يعزز التزام الشركة بإحداث ثورة في مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأثمر تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية و"اتصالات من &e" عن إنجاز كبير تمثل بسرعة نقل بيانات قدرها 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، وهي أعلى سرعة يتم تحقيقها على الإطلاق ضمن هذا النطاق في جميع أنحاء العالم.
ويسهم هذا الإنجاز بشكل كبير في دفع عصر التحول الرقمي، ليس فقط داخل دولة الإمارات وإنما في جميع أنحاء العالم.
وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في الشركة: "تكرّس اتصالات من &e جهودها لدفع حدود الابتكار التكنولوجي من أجل توفير حلول تحويلية لعملائنا. ومن جديد، يؤكد إنجازنا الأخير على صعيد سرعة نقل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس التزامنا بتوفير اتصال سريع وعالي الجودة. كما أن تعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الريادة التكنولوجية لدولة الإمارات ونيل مكانة عالمية مرموقة في هذا المجال".
وأضاف: "يمهد هذا التقدم الطريق أمام عالم رقمي سلس ومتكامل، ما يتيح نمو تطبيقات إنترنت الأشياء وتقنيات الميتافيرس. وتدعم السرعات العالية الاستخدامات المعقدة مثل عمليات التشخيص عن بُعد على مستوى القطاع الصحي، أو مشاريع المركبات ذاتية القيادة على مستوى قطاع النقل، وكذلك إدارة بعض المنشآت الصناعية، والتي تصب جميعها في الوصول إلى مجتمع أكثر ابتكاراً وترابطاً".
ويعكس تنفيذ مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم التزام اتصالات من &e بدعم هذه الجهود بما يتماشى مع مبادرات الحكومة الإماراتية في إطار إعلان 2023 عاماً للاستدامة، كما أنه ينسجم مع مساعي الشركة لتعزيز كفاءة القطاع وترسيخ ريادة دولة الإمارات في الابتكار التكنولوجي، وبالتالي إرساء مكانتها كمركز رائد للابتكار والاتصال والتقدم الرقمي.
إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اتصالات من
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: احتلال غزة مُخطط مُمنهج لمحو الوجود الفلسطيني
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة تُشكل إحدى أخطر التطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتجاوز كونها عملية عسكرية لتصبح مخططًا مُمنهجًا يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد بالقوة، موضحًا أن هذا المخطط، الذي يرتكز على الدمار الشامل والتهجير القسري، يجب أن يواجه بإدانة قوية ورفض مُطلق من المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف "محمود"، في بيان، أنه لا يمكن وصف ما يحدث في غزة إلا بأنه جريمة حرب واضحة؛ فالتدمير المُمنهج للمنازل، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والكنائس ليس عشوائيًا، بل يهدف إلى جعل الحياة في القطاع مستحيلة، ودفع السكان إلى النزوح القسري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من أهلها، يُمثل تطهيرًا عرقيًا صريحًا بموجب القانون الدولي.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن هذه الممارسات لا تُهدد فقط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بل تُعد أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أنها جرائم ضد الإنسانية لا يُمكن أن تسقط بالتقادم، ويجب أن يُحاسب مرتكبوها أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن خطة احتلال غزة لن تقتصر تداعياتها على القطاع وحده، بل ستُشعل المنطقة بأكملها، فالتهجير القسري للفلسطينيين نحو الدول المجاورة يُمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها، ويُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية، موضحًا أن صمت المجتمع الدولي أو تردده في مواجهة هذا المخطط يُمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الفوضى والعنف، ويقوض أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام، ويجب أن يكون الموقف الدولي واضحًا وحاسمًا: لا للاحتلال، ولا للتهجير، ولا لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف هذه الخطة، وينبغي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الاحتلال، وتقديم قادته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب المُرتكبة، موضحًا أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته وتقرير مصيره هو حق غير قابل للمساومة، وحماية هذا الحق هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات