"مُزن" توقع مذكرة تفاهم لتسهيل تمويل الإسكان بمدينة السلطان هيثم
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
مسقط – الرؤية
وقَّعتْ مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني مُذكرة تفاهم مع شركة الصاروج للتطوير العقاري؛ وذلك في إطار تقديم حلول التمويل السكني المُتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن مشروع "واحة الصاروج" بمدينة السلطان هيثم.
وقع الاتفاقية عبدالله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني، ومحمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العماني، وسليمان بن خميس القاسمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج للتطوير العقاري، في المبنى الرئيسي للبنك الوطني العماني بالعذيبة.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية مساعدة المدير العام ورئيسة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الوطني العماني: "تمثل هذه المذكرة جزءًا من التزامنا المتواصل نحو تمكين المواطنين العُمانيين، عبر توفير حلول مالية تدعم أهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونفخر في مزن للصيرفة الإسلامية بدورنا كشريكٍ موثوق في مجال الإسكان في السلطنة؛ إذ نسعى لتلبية احتياجات المواطنين العُمانيين عبر تسهيل تملك المنازل بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم".
وأوضح سليمان القاسمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج للتطوير العقاري، أن شركة الصاروج للتطوير العقاري تهدف من خلال هذه الشراكات إلى بناء مجتمعات مُتكاملة تقدِّم قيمة حقيقية للمواطنين الراغبين في تملك المنازل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على كونها شراكة إستراتيجية فحسب، بل تتعدى ذلك لتؤكد حرص الشركة الدائم على المساهمة في تحقيق أهداف ومحاور التنمية العمرانية عبر توفير السبل الممكنة لتسهيل عملية تملك المنازل للمواطنين العمانيين وضمان سلاسة واستدامة هذه العملية.
ويأتي مشروع "واحة الصاروج" في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كجزء من مبادرة مدينة السلطان هيثم، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب الأراضي عبر توفير مجتمعات سكنية متكاملة، تتمتع ببنية أساسية وخدمات عالية الجودة.
وتؤكِّد هذه الشراكة على الدور المتنامي الذي تُؤديه مزن للصيرفة الإسلامية في توفير حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، تدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوطنی الع
إقرأ أيضاً:
العدل والتخطيط توقعان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس الموافق 10/7/2025، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
وفي هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر". وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح