«المركزي» يكشف عن حجم أصول القطاع المصرفي في مصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري تمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي ونحو 91% من إجمالي أصول النظام المالي بنهاية العام المالي 2022.
وقال البنك المركزي، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أصول القطاع بلغت 11.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 32.7% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار المركزي المصري إلى أن نصيب الاستثمارات المالية من إجمالي الأصول شهد ارتفاعًا طفيفًا تبعًا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط خروج المستثمرين الأجانب من الاسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.
فيما ارتفع رصيد النقدية والـصول الاحتياطية لدي البنك المركزي المصري مما عزز من سيولة القطاع المصرفي، وذلك مقابل انخفاض نصيب الأرصدة لدي البنوك من إجمالي الأصول.
واستقر نصيب صافي القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء القطاع المصرفي والبنوك نسبيًا نهاية العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وهو ما جعلها تستحوذ على 35% من إجمالي أصول القطاع.
ولفت المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي للعام 2022، إلى اعتماد القطاع المصرفي بشكل أساسي على الودائع كمصدر للتمويل، حيث بلغ إجمالي الودائع 8.6 تريليون جنيه نهاية العام المالي السابق.
وذلك بمعدل نمو 32.1% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث مثلة الودائع 77.1% من إجمالي المركزي المالي للقطاع، وهو ما ساهم في نمو إجمالي أصوله بنسبة 76%.
إلى ذلك، سجلت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية نحو 60% من إجمالي الودائع، وسط ارتفاع نصيب الودائع بالعملات الأجنبية مدفوعًا بارتفاع أرصدة ودائع قطاع الاعمال والقطاع العائلي بالعملة الاجنبية في ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: صافي دخل العائد يرتفع إلى 7.68 مليار جنيه بنسبة 109.1%
البنك المركزي المصري: تدشين شركة الهوية المالية الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي المرکزی المصری القطاع المصرفی البنک المرکزی أصول القطاع من إجمالی
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%