aiBANK يوقع بروتوكول تعاون مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة لتلبية احتياجات العملاء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن اليوم aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن توقيع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa، الشركة العالمية الرائدة في توفير خدمات المدفوعات الإلكترونية. وبموجب هذه الاتفاقية سوف يقوم الطرفان بتقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات والحلول الابتكارية الجديدة للعملاء بمختلف شرائحهم، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وذلك بما يتماشى مع جهود البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتعزيز الشمول المالي وتسريع عملية التحول الرقمي بالإضافة إلى تشجيع العملاء على استخدام نظم الدفع الإلكترونية.
وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من إيمان بدر، رئيس مجموعة أول للتجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة في aiBANK، وملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر، وذلك بحضور تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK، وعمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في aiBANK، والأستاذ/ هشام عبد العال، نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم في aiBANK، وشريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع بالبنك، ومحمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية بالبنك، ومن جانب Visa أيضاً أحمد القفاص، رئيس قطاع تطوير الأعمال.
وفي هذا السياق، صرحت إيمان بدر، رئيس مجموعة أول للتجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة في aiBANK، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لتقديم تجربة مصرفية فريدة، تركيزًا على تقديم أحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وأهمية تشجيع العملاء على استخدام نظم الدفع الإلكترونية باختلاف أنواعها. وأضافت أنه بالتعاون مع Visa، واحدة من أكبر وأكثر العلامات التجارية للدفع شهرة في العالم، سيتمكن البنك من توفير أفضل خدمة للعملاء في مصر واثناء تواجدهم خارج البلاد أيضاً، مستفيداً من شبكة Visa الدولية الضخمة للمدفوعات.
ومن جانبه قال شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع في aiBANK، أن هذا التعاون هو امتداد لباقة المنتجات والخدمات الفريدة التي يقدمها البنك في مجال خدمات المدفوعات الإلكترونية، وذلك نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في تعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي في القطاع المصرفي المصري. وأكد ندا أن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفي ضمن جهوده للتوسع في مصر، وذلك من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.
ومن ناحية أخرى، قال محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في aiBANK، أن البنك يعكف على توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع شركاء مؤثرين، بالإضافة إلى تركيز جهود البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة وأكثر أماناَ ورفاهيةً لتمكين العملاء وتوفير الراحة لهم وذلك باعتبارهما من الركائز الأساسية.
ومن جانب آخر، أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة «Visa» في مصر سعادتها بالتعاون مع aiBANK لتقديم أحدث خدمات ومنتجات المدفوعات الرقمية للسوق المصري، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتضمن طرح المزيد من الحلول الجديدة التي تشمل الحلول التجارية المبتكرة، وخدمات المدفوعات المتنوعة وذلك عبر التعاون مع مجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين ممن يشاركونها نفس الرؤية لتحسين تجربة العملاء. وشددت على التزام الشركة دعم aiBANK عن طريق تقديم الحلول الابتكارية الموثوقة والمميزات الاستثنائية من أجل إجراء مختلف معاملات الشراء بطريقة سهلة وآمنة.
ويأتي هذا التعاون في أعقاب شراكة aiBANK مع InstaPay هذا العام، والتي مكنت العملاء من تحويل الأموال على الفور بين الحسابات المصرفية والبطاقات والمحافظ الرقمية باستخدام هواتفهم المحمولة، مما يؤكد التزام البنك بتعزيز حلول الدفع الرقمية وتعزيز مجتمع غير نقدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون رئیس مجموعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الشباب والبنك الأهلي المصري
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية داخل مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.
وحضر التوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري واللواء ايهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة،وفرق العمل من الجانبين.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف توسيع نطاق الخدمات البنكية في عدد من مراكز الشباب.
وعقب التوقيع صرّح الدكتور أشرف صبحي بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز إنتاجية وخدمية تدعم المجتمعات المحلية وتوفر موارد ذاتية مستدامة.
وقال وزير الشباب والرياضة، إننا نواصل بناء شراكات نوعية تسهم في رفع كفاءة مراكز الشباب ودعم دورها التنموي والخدمي، والبروتوكول مع البنك الأهلي المصري يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، نعيد تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات متعددة الخدمات، تقدم خدمات ثقافية ورياضية واجتماعية واقتصادية، وتحقق موارد ذاتية مستدامة، مشيرًا نؤمن أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق التكامل الخدمي داخل مراكز الشباب، وتلبي احتياجات الجمهور بطريقة حضارية وعملية.
ومن جانبه أعرب كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع مؤسسات الدولة ووزارة الشباب والرياضة والتي تعد شريكًا للبنك في تنفيذ مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال الوصول بشبكة الخدمات المصرفية إلى الفئات العمرية الأصغر، وخاصة في المحافظات والمناطق النائية.
مؤكدا على أن البنك يواصل تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز الوجود البنكي في مختلف أنحاء الجمهورية عبر ماكينات الصراف الآلي والقنوات البديلة وهو ما يواكب التحولات التكنولوجية ويسهم في دمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية خاصة فئة الشباب التي تمثل العمود الفقري لمستقبل التنمية في مصر
وأضاف سوس أن البنك الأهلي المصري يواصل العمل على تنفيذ هذا البروتوكول وفق أعلى معايير الجودة والتشغيل بما يسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة وآمنة ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تحسين جودة حياة المواطن، مؤكدا على أن البنك سيلتزم بتركيب وتشغيل ماكينات صراف آلي عالية الكفاءة داخل مراكز الشباب مع توفير خدمات الصيانة والتأمين بشكل دائم بما يضمن تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للمستخدمين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون المثمر الذي انطلق بين الوزارة والبنك منذ عام 2021والذي أثبت فاعليته في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين واستثمارا للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى وهو ما حفّز الطرفين على المضي قدمًا نحو تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه الجغرافي والفني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الشمول المالي التي تتبناها الدولة.