انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن انتخاب الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، لتولي منصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك، والمنعقدة في جينيف - سويسرا، خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري.
ويمثل اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لهذا المنصب خلال هذه الدورة من المؤتمر اعترافًا دوليًّا جديدًا بدور الجهاز القوي والفعَّال على المستويين الإقليمي والدولي ويعزز مكانة مصر في مجال سياسات المنافسة، حيث يمثل ذلك الانتخاب تكليفًا دوليًّا رفيع المستوى، وفرصة محورية للإسهام في النقاشات متعددة الأطراف حول مستقبل سياسات المنافسة وحماية المستهلك على الصعيد العالمي، كما يُعد هذا المؤتمر المنصة الأممية الأعلى مستوى في مجال المنافسة وحماية المستهلك، حيث يشارك فيه وزراء، ورؤساء سلطات حماية المنافسة، وكبار المسؤولين وصناع القرار من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/195، بهدف مراجعة شاملة لمجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليًّا لضبط الممارسات التجارية التقييدية، والتي تُعد مرجعًا رئيسيًّا في رسم السياسات وتنفيذ قوانين حماية المنافسة عالميًّا. كما يمثل المؤتمر فرصة لمناقشة أبرز التحديات والتطورات في مجال المنافسة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم الأسواق المفتوحة والعادلة والمرنة والشاملة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُسهم مخرجات هذا المؤتمر في رسم خارطة طريق لبرامج عمل الأونكتاد خلال السنوات القادمة، بما في ذلك برامج الدعم الفني وبناء القدرات الموجهة للدول النامية والأقل نموًّا، وهي مجالات تحرص جمهورية مصر العربية على الاستفادة منها وتوجيهها بما يخدم الأولويات الوطنية. ومن ثمّ، فإن تمثيل جمهورية مصر العربية في هذا المحفل الدولي على هذا المستوى المتقدم يُعزز من حضور الدولة في صياغة السياسات العالمية، ويدعم جهود جهاز حماية المنافسة المصري في مواءمة تشريعاته وممارساته مع أحدث المعايير الدولية، بما ينعكس بالإيجاب على بيئة الاستثمار وشفافية الأسواق المحلية.
ويتولى الدكتور/ محمود ممتاز رئاسة جلستين رئيسيتين بعنوان "تعظيم أوجه التكامل بين سياسات المنافسة وحماية المستهلك" و"أحدث التطورات في الرقابة على الأسواق الرقمية". فضلًا عن ذلك، سيشارك في جلسة نقاشية حول "قانون وسياسات المنافسة وسلاسل القيمة الغذائية العالمية" المنظمة من قبل مركز قوانين وسياسات المنافسة لدول البريكس، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلي سلطات حماية المنافسة بالدول الأعضاء بتجمع البريكس.
الجدير بالذكر أنه في الشهر الماضي تم انتخاب الدكتور/ محمود ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية (ICN Steering Committee)، وبهذا الاختيار يكون جهاز حماية المنافسة المصري هو أول جهاز عربي يتم انتخابه لهذا المنصب الرفيع بالشبكة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حمایة المنافسة المصری وحمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز دورها في دعم الاستدامة والمرونة المناخية خلال الدورة الـ 7 للأمم المتحدة للبيئة
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد الدولة في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة من خلال مشاركات فاعلة عززت من خلالها الإمارات من دورها المحوري في دعم جهود الاستدامة والمرونة المناخية العالمية.
وعقدت أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025 تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود".
وخلال القائها البيان الوطني لدولة الإمارات، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: نحن فخورون في دولة الإمارات بتبني إرث تنموي رائد يرتكز على الاستدامة، بشكل يدعم الإنسان والطبيعة هذه الرؤية التي غرسها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تشكل الأساس لالتزام دولتنا الراسخ بالحفاظ على البيئة وتنميتها ونحن ندرك أن مواجهة تحديات المناخ العالمية لا تتطلب الطموح فحسب، بل تستدعي عملاً ملموساً واستثمارات ضخمة.
وأضافت معاليها: لهذا السبب تحديداً أطلقت الإمارات صندوق 'ألتيرا' للتمويل المناخي بقيمة 30 مليار دولار عام 2023، كخطوة حاسمة لسد فجوة تمويل المناخ العالمي وتسريع وتيرة التغيير الجذري". وقالت : يتجلى جهدنا أيضاً في ريادتنا للحلول القائمة على الطبيعة، مثل قيادتنا لـ 'تحالف القرم من أجل المناخ' بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا.
واختتمت معاليها: ندعو إلى تعزيز قدرة جمعية الأمم المتحدة للبيئة على معالجة هذه القضايا عبر رؤى علمية شاملة وقرارات متوازنة. فلنوحد جهودنا لنترك للأرض إرثاً يليق بأجيال المستقبل، ولتظل شعلة التعاون الدولي وقوداً دائماً لمسيرة الإنسانية نحو الاستدامة.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات نخبة من القيادات والخبراء، حيث شارك في الفعاليات كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، والمهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة. كما حظي الوفد بدعم دبلوماسي رفيع، حيث رافقهم خلال الزيارة سعادة الدكتور سالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، الذي لعب دوراً محورياً في تسهيل مهام الوفد وتعزيز التواصل الدبلوماسي خلال الحدث.
وخلال "الاجتماع الخاص رفيع المستوى 2026: المياه في العمليات متعددة الأطراف"، أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز الأمن المائي العالمي والحلول المبتكرة لدعم استدامة الموارد المائية.
وفي معرض حديثها عن التطلعات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، قالت معالي الضحاك: تساهم الإمارات بفاعلية في قيادة جهود الأمن المائي العالمي من خلال حلول أبرزها 'مبادرة محمد بن زايد للماء'، ونتطلع لاستقبال العالم العام المقبل في "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" الذي نستضيفه بالتعاون مع جمهورية السنغال.
وأشارت معاليها إلى أن التزام الإمارات بالأمن المائي يتجلى في تعهداتها المالية وإستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج "الأنهار النظيفة" الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036" النهج الوطني الشامل.
وخلال الحدث رفيع المستوى حول التصديق العالمي على "تعديل كيغالي" أثناء انعقاد الجمعية، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة الحاجة الملحة للخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون "HFCs" المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً دعم الإمارات لهذا الاتفاق العالمي.
وأبرز التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات على حماية البيئة، مستعرضاً جهود الدولة في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وانطلاقاً من الحاجة الماسة للحد من الاحتباس الحراري، تعمل الدولة بنشاط على التخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون بحلول عام 2047 من خلال قوانين اتحادية تفرض إجراءات صارمة للإبلاغ والتصاريح للأنشطة المتعلقة بهذه المركبات. وحث سعادته جميع الدول على الانضمام لجهود الحد من تلك المركبات والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
كما تناول سعادته، في حوار حول "أهمية دعم استقرار النظام المالي العالمي" نهج الإمارات الشامل الذي يدمج التخطيط الاقتصادي والبيئي والمالي مشيرا إلى أن نجاح الإمارات يكمن في خلق بيئة مرنة تدمج الاستدامة في التنظيم المالي، والتنمية الصناعية، واستراتيجيات الاستثمار، مما يخلق مسارات تحول واضحة للقطاعات عالية التأثير.
واستعرض النعيمي نهج 'الحوكمة الشاملة' الذي تتبناه الدولة لدمج السياسات المالية مع الأهداف المناخية، كاشفاً عن أرقام تعكس حجم الالتزام الوطني، حيث أشار إلى تعهد 'اتحاد مصارف الإمارات' بتخصيص أكثر من تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030.
كما شدد سعادته على ضرورة توحيد معايير التمويل المستدام عالمياً، مشيراً إلى انخراط المؤسسات المالية الإماراتية في مبادرات أممية كبرى مثل "مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة" و"التحالف المصرفي لصفر انبعاثات". كما دعا المجتمع الدولي إلى استثمار هذه الأطر لتمكين دول الجنوب العالمي من الوصول إلى التمويل المناخي، وتسريع وتيرة الاستثمار في المشاريع التي تضمن الأمن البيئي والاجتماعي العابر للحدود.
وخلال مشاركتها في جلسة الحوار الأولى للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي حملت عنوان "حوار الاتفاقيات البيئية 1: من التوقيع إلى التنفيذ الفعلي؟"، استعرضت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، النموذج الإماراتي الرائد في دمج الالتزامات الدولية ضمن النسيج الوطني.
وأكدت سعادتها أن الدولة نجحت في مواءمة التزاماتها البيئية مع الرؤى الوطنية الكبرى مثل "نحن الإمارات 2031" و"استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، مدعومة بأنظمة بيانات وطنية موحدة ومنصات تمويل خضراء تضمن استدامة التنفيذ. كما أكدت على أن التنفيذ الفعال يتطلب إشراك كافة فئات المجتمع، مستشهدة بمبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" التي تضم مئات الشركات، والدور المحوري للشباب في صياغة السياسات عبر مجالس الشباب، مما يجعل جهود حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية للدولة.
وفي جلسة الحوار الثانية بعنوان "الوفاء بالوعد"، والتي ركزت على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت سعادتها أن الإمارات تنظر إلى العمل البيئي كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد التزام.
وسلطت الضوء على الحلول القطاعية التي تحقق فوائد مضاعفة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والنووية التي تخفض الانبعاثات وتخلق المزيد من الوظائف الخضراء، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما يدعم التزام الدولة باتفاقيتي "بازل" و"ستوكهولم" ويعزز الاقتصاد الدائري.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الإمارات تعيد تشكيل الحوافز الاقتصادية والأنظمة المالية لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة، منتقلة بذلك من مرحلة إدارة الضرر البيئي إلى مرحلة الوقاية الفعالة منه، لضمان مستقبل مرن ومزدهر.
وخلال مشاركتها في نسخة 2025 من الاجتماع الوزاري لتحالف المناخ والهواء النظيف، رحبت سعادة العنود الحاج بالخطوات التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتفعيل القرار 6/10 بشأن تعزيز التعاون الإقليمي حول تلوث الهواء مؤكدة أن هذه المبادرات أدوات هامة لتسريع التعاون وتسهيل الوصول للخبرات العلمية. كما سلطت الضوء على استثمارات الإمارات لتحسين رصد جودة الهواء، بما في ذلك نشر محطات رصد متطورة، وقوائم جرد وطنية للملوثات، وإطلاق "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031".
وفي سياق متصل، لعب وفد الدولة التفاوضي دوراً جوهرياً خلال الاجتماعات التحضيرية ولجنة المندوبين الدائمين التي سبقت انطلاق الفعاليات الرئيسية. وقد أدارت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، فريق التفاوض الوطني الذي تميز بكونه فريقاً إماراتياً خالصاً، جمع بين الشباب وخبرة المختصين.
واختتمت الجمعية أعمالها بالإعلان عن عقد الدورة الثامنة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA-8" في ديسمبر 2027 تحت رئاسة جامايكا، لتواصل البناء على هذه المخرجات الطموحة.
المصدر: وام
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر