أعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان، إن نزار "باعتباره شخصاً مؤثرا في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".

وأضافت "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين".

وكان نزار (85 عاماً) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل "نزاعا مسلحاً داخليا" وأنّ سويسرا لا تملك تالياً صلاحية إجراء محاكمات لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.

لكنّ المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أنّ الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنّها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدّد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.

وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصاً، قدمت النيابة العامة لائحة الاتّهام في 28 أغسطس.

وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

"يحتضر"

ويشتبه في أن نزّار "قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللا إنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وقد وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.

من جهتها، قالت منظمة "ترايل إنترناشيونال"، في بيان الثلاثاء، إنّه "بعد ما يقرب من 12 عاما من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً. وسيكون نزّار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية". 

ودعت إلى بدء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوزير خالد نزار "يحتضر".

وأضاف المستشار القانوني في منظمة "ترايل إنترناشيونال"، بينوا مايستر، أنّه "لن يكون من المعقول بالنسبة للضحايا أن يتم حرمانهم الآن من حقّهم في الحصول على العدالة".

ونقل البيان عن عبد الوهاب بوقزوحة، أحد المدّعين الخمسة، قوله "أنا لا أناضل من أجل نفسي فقط، بل من أجل جميع ضحايا العشرية السوداء وكذلك من أجل الأجيال الشابة والمقبلة".

وبحسب المنظمة، فقد سحب أحد المدّعين شكواه مؤخّراً بسبب ضغوط، وأغلقت شكوى أخرى في عام 2023 لتعذر التواصل مع صاحبها المقيم في الجزائر، فيما توفي مؤخراً مدع ثالث.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: النیابة العامة الحرب الأهلیة فی الجزائر

إقرأ أيضاً:

صحف عالمية: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتتخذ التجويع سلاحا

تناولت صحف ومواقع عالمية الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ترتكب جرائم حرب ممنهجة، وتستخدم التجويع وسيلة لإخضاع السكان، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة قد لا يمكن احتواؤها.

ففي تقرير لصحيفة واشنطن بوست، رُصدت ظاهرة متنامية تتمثل في بحث العائلات الفلسطينية عن الطعام في النفايات، وهو مشهد غير مسبوق في غزة حتى في أسوأ ظروف الحصار السابقة، وفق وصف الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الممارسات المؤلمة بدأت بالظهور خلال الأشهر الأخيرة من الحرب، تحت وطأة الجوع المدقع، في وقت يحرص فيه كثيرون على القيام بها ليلا تجنبا للإحراج الاجتماعي.

من جانبها، أكدت منصة ذي إنترسبت أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع بفعالية في غزة، داعية إلى مواجهته بسلاح المساعدات الإنسانية العاجلة لوقف التدهور الكارثي في الوضع الغذائي.

ونقل الموقع عن منظمات إغاثية قولها إن الحصار الإسرائيلي لا يزال محكما، وإن الجيش يكثف استهدافه للجهات التي تحاول إيصال المساعدات، في وقت يعاني فيه واحد من كل 5 فلسطينيين من جوع حاد.

التعليم عن بعد

وفي تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية، وُثّقَت محاولات صمود أكاديمية في غزة، حيث لجأت الجامعات الكبرى إلى التعليم عن بُعد لجذب آلاف الطلبة رغم دمار المؤسسات التعليمية.

إعلان

وذكرت الصحيفة أن جامعتي الأزهر والأقصى، والجامعة الإسلامية، بادرت منذ صيف العام الماضي بإطلاق برامج إلكترونية، واعتبر عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر ذلك "تحديا قوميّا" في وجه الحرب.

أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد نشرت مقالا لرئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، اتهم فيه حكومة نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، واصفا إياها بـ"العصابة الإجرامية" التي حولت غزة إلى منطقة كارثة إنسانية.

وشدد أولمرت في مقاله على أن العمليات العسكرية تفتقر لأي أهداف أو إستراتيجية واضحة، وأنها تُدار بدوافع سياسية شخصية، ما يمثل سابقة خطيرة في تاريخ إسرائيل السياسي والعسكري.

وفي السياق ذاته، كشفت الغارديان البريطانية عن رسالة موقعة من أكثر من 800 محام وقاض بريطاني، من ضمنهم قضاة سابقون بالمحكمة العليا، طالبوا فيها بفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.

وأكد الموقعون أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، فضلًا عن خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مطالبين بتحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات.

خطوة ضرورية

وفي سياق منفصل، نشرت مجلة فورن أفيرز الأميركية مقالا تناول الأوضاع في سوريا، معتبرة أن تخفيف العقوبات الأخيرة خطوة ضرورية لكنها غير كافية لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية.

وشدد المقال على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لدعم جهود التعافي والاستقرار، مشيرا إلى أن التأخر في إعادة الإعمار قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية وتزايد التجاذبات الإقليمية.

وأخيرا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتبنى موقفا غير متحمس تجاه دعم أوكرانيا، متأثرا بعوامل شخصية وسياسية.

وبحسب التقرير، فإن كراهية ترامب للرئيس الأوكراني زيلينسكي، ورفضه لسياسة العقوبات على روسيا، بالإضافة إلى قناعته بقدرته على التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تُشكل رؤيته بشأن الحرب.

إعلان

مقالات مشابهة

  • بعد إنشاء 12 جامعة جديدة.. توجيه من وزير التعليم العالي لمجلس الجامعات الأهلية
  • 1200 عسكري “إسرائيلي”: نطالب بوقف الحرب على غزة فورا دون تأخير
  • نتنياهو: غزة سجن كبير وحدودها مغلقة.. ولا يمكن إطلاق سراح الرهائن دون نصر عسكري
  • صحف عالمية: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتتخذ التجويع سلاحا
  • شيخ الأزهر من دبي: الإعلام العربي مسؤول عن كشف جرائم الاحتلال ومواجهة الإسلاموفوبيا
  • ادعاءات إيجاد مخرج عسكري من أزمتنا الشاملة «كذبة بلقاء»
  • النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات لمقاتل سوري سابق في جيش الإسلام
  • النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات ضد الناطق السابق لـجيش الإسلام
  • بعد استدعاء النيابة عضو المجلس للتحقيق.. «الأطباء» تصدر بيانا هاما
  • قضية هزّت الجالية.. غسل العار يضع أب وأم عراقيين في قفص الاتهام بأمريكا