ما قالته مهمّ.. خبيرة إقتصاد تتحدّث عن رواتب الموظفين وسعر الصرف هل يعود الدولار للإرتفاع؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشارت خبيرة الاقتصاد دانيال حاتم في فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام" إلى أن رواتب القطاع العام لشهر آب ستُدفع بالدولار الأميركي استناداً على سعر صرف 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك دون المس بالاحتياطي الالزامي.
وعن كيفية تأمين الرواتب بالعملة الصعبة، قالت حاتم إن مصادر هذه الدولارات متعددة منها: خزينة الدولة، وتحسين الجباية، والدولار الجمركي، ضريبة الدخل كما وإعادة فتح الدوائر العقارية مؤخراً.
وأضافت: "إن دفع رواتب القطاع العام بالدولار هي الخطوة التي ستؤدي إلى ثبات سعر الصرف نوعاً ما. فعوض ضخ الدولارات في السوق مباشرة، يمكن للدولة أن تؤمن الدولار من خلال رواتب موظفي القطاع العام".
وأكدت حاتم أن المهمة لن تكون سهلة في الأشهر القادمة، خاصة بعد أن أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه لن يستعمل الاحتياطي. وهذا بدوره يشير إلى أنه في ظل غياب الاصلاحات، وتحسين الجباية، وبالتالي لم تتحسن إيرادات الدولة، فإن التقلبات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية ستعود من جديد. (رصد لبنان 24) View this post on Instagram
A post shared by Danielle Hatem دانيال حاتم (@ddoesbusiness)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن آليات حقيقية للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات، وبينها عجز نصيب الفرد من المياه.
وقال زين الدين، إن فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي "جيدة"، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الهام والحيوي.
وأوضح النائب، أن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يمثل أهمية كبيرة في فتح باب الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ضوء خطة الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما تضمنه مشروع القانون بتوفير الخدمات بدون أي أعباء إضافية على المواطن نظير دخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المرفق الهام والحيوي، من خلال التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
ولفت إلى الاهتمام بملف البيئة وحمايتها من التلوث، خصوصا الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، حيث يتم النص على ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بصورة آمنة تحافظ على البيئة ومن ثم الحفاظ أيضا على الصحة العامة للمواطنين.
وقال محمد زين الدين، إن مشروع القانون يمثل طفرة نوعية في خطوات الدولة لتحقيق الأمن المائي، وهو أمر هام يرتبط بالأمن القومي للبلاد.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، معطلة بسبب التعنت في الاستلام من بعض الجهات، قائلا: لا يجب أن نعمل في جزر منعزلة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين