روتاري التحرير يطلق مبادرة «نتحد لإنهاء سرطان عنق الرحم في مصر» بقيمة مليوني دولار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن نادي روتاري التحرير، اليوم، انطلاق مبادرة «نتحد لإنهاء سرطان عنق الرحم في مصر»، بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، ممنوحة من قبل مؤسسة الروتاري الدولي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ومنظمة الصحة العالمية في مصر، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وقسم أمراض النساء والولادة بجامعة القاهرة، والمعهد القومي للسرطان، ومعهد ناصر التابع للأمانة العامة لوزارة الصحة، ومجموعة من أساتذة البحث العلمي بقسم أمراض النساء والولادة، ومعهد الأورام بجامعة القاهرة، والمؤسسة المصرية لطب الأطفال والرعاية الصحية.
وتهدف المبادرة التي ستمتد لمدة 4 سنوات متتالية، إلى القضاء على عدوى فيروس الورم الحليمي البشري «مثل استراليا»، والقضاء على سرطان عنق الرحم، من خلال تقديم التطعيمات المناسبة، تطبيقا لخطة منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، والتوعية بعدوى الفيروس ومرض سرطان عنق الرحم.
تعزيز صحة المرأة في مصرويساهم في تعزيز صحة المرأة في مصر، من خلال زيادة الوعي المستهدف، وتحسين الوصول إلى الرعاية الوقائية، الكشف المبكر بالنسبة للسيدات عن طريق مسحة عنق الرحم الدورية، المساهمة في علاج حالات سرطان عنق الرحم، وتحسين نسب الشفاء بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية الحكومة المصرية والاستراتيجية القومية للأمومة والطفولة.
وستطعم المبادرة، أكثر من 30 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 9- 15عاما ضد فيروس الورم الحليمي البشري، المسبب الرئيسي لمرض سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى فحص 10 آلاف سيدة في القاهرة الكبرى، وإطلاق حملة توعوية عامة، للوصول إلى 4 ملايين شخص، كما سيتلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية وفي المدارس والموظفون، تدريبا على فيروس الورم الحليمي البشري، وسرطان عنق الرحم، لضمان تقديم الرعاية المناسبة والمشورة الصحية السليمة للنساء والفتيات.
إعطاء الأولوية لصحة عنق الرحموعلقت الدكتورة أمل السيسي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، وعضو نادي روتاري التحرير، قائلة: «تستهدف المبادرة بشكل أساسي، الحد من عبء هذا المرض، الذي يمكن الوقاية منه، وتشجيع المجتمع على إعطاء الأولوية لصحة عنق الرحم، عن طريق توفير اللقاحات للفتيات، والفحوصات المنتظمة والعلاج في الوقت المناسب للسيدات».
وأضافت أمل السيسي: «رغم أن سرطان عنق الرحم يعد من أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها، فإننا نجد نسب وفيات مرتفعة نتيجته، إذ يعود ذلك أن 90% من الوفيات التي يسببها، تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم توفر اللقاحات الروتينية لفيروس الورم الحليمي البشري، وفحوصات سرطان عنق الرحم الدورية».
ولفتت إلى أن المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة، تؤثر بشكل كبير على اختيارات النساء حول البحث عن التدابير الصحية المناسبة، والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، ومن خلال زيادة الوعي وتعزيز الرعاية الوقائية لسرطان عنق الرحم، يمكننا إنقاذ الأرواح وخلق مجتمعات أكثر صحة في مصر.
ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج القومي يشمل ثلاثة مراحل رئيسية وهي، التوعية الصحية المتكاملة للفئات المستهدفة وستمتد تلك المرحلة لمدة عامين، تليها المرحلة الثانية، وهي تشمل الاكتشاف المبكر للمرض، عن طريق تحليل الفيروس في مسحات عنق الرحم للسيدات بين 35-45 عاما، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وأما المرحلة الثالثة والأخيرة، تطعيم البنات في المدارس الإعدادية، تمهيدا لإدراج التطعيم في البرنامج القومي للتطعيمات، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
حضر الاحتفالية وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، محافظ المنطقة الروتارية 2451 أيمن نزيه، الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة، السفير حاتم الروبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، الدكتورأحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، سهير جودة، الإعلامية ريهام سعيد، الدكتورة رانيا علواني، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي.
ويشار إلى أن برنامج «نتحد لإنهاء سرطان عنق الرحم في مصر»، بدأ بمبادرة من أندية الروتاري المصرية، وتم تصميمه على غرار مبادرة صحة المرأة المصرية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سرطان الثدي، وحصل البرنامج على منحة بقيمة مليوني دولار من المؤسسة الروتارية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة صحة المرأة سرطان عنق الرحم فیروس الورم الحلیمی البشری سرطان عنق الرحم الصحة العالمیة صحة المرأة فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على نجاح الصين في تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو تريليون دولار خلال عام 2025، في عام هيمنت عليه حرب الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وما رافقها من توترات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق.
وقال الكاتبان توماس هيل وهاوشيانغ كو، إن تحقيق الصين هذا الفائض غير المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أميركا، يؤكد صمودها كقوة تجارية كبرى يصعب كبح جماحها، وقدرتها على إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
وأوضح الكاتبان أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا. ونتج عن ذلك تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري للسلع بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تريليونات دولار.
وفي هذا الأسبوع، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من وجود "اختلالات" في العلاقات التجارية للصين، وهو توصيف سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بأنه أصبح "لا يُحتمل".
ويعكس هذا الفارق التجاري، وفقا لكاتبي التقرير، تقدّم الصين في سلسلة القيمة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب هيمنتها طويلة الأمد في مجالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فضلا عن السلع منخفضة القيمة.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال: "على الأمد القريب، أعتقد أن الفائض التجاري سيستمر في النمو. إنها مشكلة لن تختفي في وقت قريب".
إعلانلكن قوة الصادرات الصينية تخفي، بحسب التقرير، صورة اقتصادية أكثر هشاشة في الداخل، حيث يواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة عن ضعف ثقة المستهلكين واستمرار انكماش الأسعار، في وقت يضغط فيه تراجع الواردات على علاقات الصين مع شركائها التجاريين ويزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية.
طفرة في الميزان التجاري مع جنوب شرقي آسياوأشار كاتبا التقرير إلى أن نمو صادرات الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا يُعد من أبرز ملامح المشهد التجاري العالمي الجديد، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعة دقيقة في ظل ارتباطه بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد سجّلت الصين فائضا تجاريا مع دول جنوب شرقي آسيا بلغ 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بفارق كبير إجمالي الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالكامل، والبالغ 191 مليار دولار.
ويقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فيتنام وتايلند، إضافة إلى ماليزيا التي تحوّل العجز التجاري معها العام الماضي إلى فائض خلال العام الجاري.
وتُظهر البيانات أيضا توسّع الصين في عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاري خلال 11 شهرا مع أفريقيا بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بأرقام عام 2024 كاملة، مدفوعا بزيادة الصادرات إلى نيجيريا وليبيريا ومصر، إضافة إلى مبيعات السفن لدول القارة.
كما ارتفع فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بمقدار 9 مليارات دولار.
أرقام استثنائية في قطاع السياراتوأوضح الكاتبان أن أكبر زيادة في الفائض التجاري خلال العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض الصين في هذا القطاع بمقدار 22 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الفائض إلى 66 مليار دولار.
ويمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائيا، حيث كانت الصين تسجّل عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشير إليه بيانات فايننشال تايمز.
كما تحوّلت تجارة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام من عجز إلى فائض، في حين أسهمت صادرات السيارات في تعزيز فائض الميزان التجاري مع القارة الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، حققت الصين فائضا عالميا في تجارة البطاريات بلغ 64 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في انعكاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المركبات الكهربائية، والذي جعل شركات صينية مثل "بي واي دي" أسماء عالمية بارزة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في الفائضوأشار الكاتبان إلى أن القطاع الصناعي الضخم في الصين لا يزال يشكّل قاعدة حيوية للشركات متعددة الجنسيات، من آبل إلى فولكس فاغن، إلى جانب المصنعين المحليين.
وتُظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بلغت 837 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أي ما يزيد على ربع إجمالي الصادرات.
وكانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أكثر السلع مساهمة في الفائض التجاري، بقيمة 151 مليار دولار، تلتها أجهزة الكمبيوتر التي أضافت نحو 70 مليار دولار.
إعلانكما لفت التقرير إلى أن قطاع الطرود منخفضة القيمة -وهو النموذج الذي تتبعه شركات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو"- أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة كبيرة في الشحنات المتوجهة إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأميركية والأوروبية لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمركية.
عملة أضعف وأسعار منخفضةوأوضح كاتبا التقرير أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، إلا أن العملة الصينية لا تزال عند مستويات أضعف مقارنة بالعقد الماضي.
وعلى عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تواجه الصين انكماشا في أسعار المستهلكين والمنتجين داخليا، وهو انكماش يرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعة التي تغذي طفرة الصادرات.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي آدم وولف: إن حصة الصين من الصادرات العالمية ترتفع بأسرع وتيرة منذ "صدمة الصين" الأولى في العقد الأول من الألفية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد خبراء أن ضغوط الانكماش تمنح المنتجين الصينيين قدرة تنافسية إضافية في الأسواق العالمية. ويوضح شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: "كل عام، يمنح فارق التضخم الصين ميزة إضافية في التسعير".
مشتريات الصينفي مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصينية بالقيمة الدولارية إلى 2.3 تريليون دولار.
ومن أبرز السلع التي تستوردها البلاد خام الحديد والنحاس وفول الصويا والبتروكيمائيات، إضافة إلى أنها مستورد رئيسي لأشباه الموصلات، وهي محور أساسي للضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقال شوانغ دينغ، إن هناك بعض "المؤشرات على تعويض الواردات"، أي أن عددا من المنتجات التي كانت الصين تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعية- بات يُصنّع محليا.
ويتوقّع الخبير آدم وولف أن يستمر الفائض التجاري في الارتفاع ليقترب من 1.5 تريليون دولار، في حال بقي الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفا، لا سيما في قطاع البناء الذي يعتمد بدرجة أكبر على السلع الأساسية ويُسهم عادة في زيادة الواردات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة