لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بإستقلال السيارة رفقته وإكراهه على دفع مبلغ مالى بالجيزة.
بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو وبسؤاله أفاد أنه حال طلبه من أحد الأشخاص إرشاده عن أحد الأماكن قام بإستقلال السيارة رفقته وإجباره على دفع مبلغ مالى نظير مغادرته للسيارة.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى مبلغ مالى
إقرأ أيضاً:
قبل غلق باب الترشح.. 14 مستندًا مطلوبًا للمتقدمين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ للنظام الفردي
تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس في الساعة الثانية ظهرا تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، وفي هذا التقرير نوضح الـ 14 مستندًا المطلوبين من المتقدم لخوض تلك الانتخابات للنظام الفردي.
حدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات المطلوبة بالقرار رقم 7 لسنة 2025
تقديم طلبات الترشح :
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في سجل قيد طلبات الترشح.
(أ) - بالنسبة للنظام الفردى
يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح ويتبع في تقديمه الإجراءات التالية :
. يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
. ويجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية مع بيان ما اذا كان مستقلاً أو منتمياً لحزب وأسم هذا الحزب.
. ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين وهى مبلغ ثلاثين ألف جنية ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.
۱ - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح.
2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3 - بيان صفة طالب الترشح ( مستقل / حزبى ) ، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه و ممهورة بخاتم الحزب.
4 - إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.
5 - شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7 - إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8 - شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
9 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
10 - شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
11 - ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
12 - ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
13 - التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
14 - إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
و تعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات