4 سبتمبر.. مرشحو «الوطني» يبدأون إجازات إلزامية من عملهم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
يبدأ مرشحو انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، خاصة الموظف، والعسكري، وعضو المجلس الوطني الاتحادي القائم والمتقاعد الذي يعمل، الذين قُبلت طلبات ترشحهم، إجازات إلزامية من أماكن عملهم، اعتباراً من الاثنين المقبل 4 سبتمبر/ أيلول حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وذلك أحد الشروط التي يلتزم بها المرشح عند تقديم طلب الترشح الذي أُرفق به شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله خلال هذه المدة، وبالتالي يُعد آخر يوم دوام لهذه الفئات مع انتهاء دوام بعد غد الجمعة.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن هناك 11 نوعاً من المرشحين تبعاً لوظائفهم وأماكن عملهم، طُلب منهم عند تقديم طلب الترشح الحصول على إجازة من مكان العمل، فيما اشتُرط على من ترشح من أعضاء السلطة القضائية وهو كل من يشغل وظيفة قضائية في إحدى الهيئات القضائية الاتحادية أو المحلية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته.
وأوضحت اللجنة أن الفئات ال11 بينها المرشح الموظف، والعسكري، وعضو المجلس الوطني الاتحادي القائم والمتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، ويعمل حالياً، وطلب من هذه الفئات جميعاً مع تقديم طلب الترشح تقديم شهادة تفيد حصولهم على إجازة من جهة عملهم.
وفي المقابل قدّم المرشح من أعضاء السلطة القضائية مع تقديم طلب الترشح شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته، بينما قدم المرشح صاحب الهمة تقريراً طبياً معتمداً من اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها في قيام صاحب الهمة بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس، أما المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً) الذي لا يعمل حالياً فقدم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، أما صاحب العمل الخاص، وصاحب العمل الحر، وصاحب المهنة الحرة، والعامل لحساب نفسه فلم يطلب منهم تقديم أي شهادات تتصل بالإجازات.
على صعيد آخر، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن يومي 25 و26 سبتمبر/ أيلول المقبل هما الموعد النهائي الذي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين طلب سحب ترشحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والخروج من السباق الانتخابي، بحيث إنه بعد هذا التاريخ يُعتبر جميع المرشحين المتبقين مرشحين نهائيين لعضوية المجلس.
وأشارت إلى أن سحب الترشح يتم من خلال تقديم استمارة طلب سحب الترشح، وتُستخدم هذه الاستمارة في حالة رغبة المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح)، وذلك بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب سحب الترشح)، وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب، وتوقيعه، وتاريخ تقديم الطلب، وأيضاً رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات)، ثم قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
وضمت القائمة الأولية للمرشحين 309 مرشحين على مستوى الإمارات منهم 128 من النساء، وستُعلن القائمة النهائية في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الانتخابات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
«الوطني الفلسطيني»: مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات أبشع أشكال الإبادة الجماعية
أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات في قطاع غزة، تجسد أبشع أشكال الإبادة الجماعية، والتي كان آخرها المجزرتين بحق عائلتي جودة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وشعبان في مواصي خان يونس، موضحا أن هذه الجريمة ليست استثناء بل تأتي في سياق ممنهج ومنظم لإرهاب الشعب الفلسطيني ودفعه للهروب والهجرة القسرية لتفريغ الأرض من أصحابها عبر تدمير البنية المجتمعية وقتل العائلات بجميع أفرادها.
وأضاف المجلس الوطني في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن هذه المجازر تعيد إلى الواجهة الأساس الدموي لدولة الاحتلال التي أقيمت على أنقاض جثث الأبرياء والقرى الفلسطينية المهجرة والمذبوحة منذ نكبة عام 1948، موضحا أن ما يحدث هو عمليات إعدام عائلي جماعي تحت غطاء محاربة الإرهاب والدفاع عن النفس في ظل شلل دولي وتواطؤ أخلاقي وسياسي، حيث أنه حسب الإحصاءات الرسمية، فإن الاحتلال ارتكب أكثر من 12، 200 مجزرة، من بينها إبادة 2.700 عائلة فلسطينية بالكامل ومسحها من السجل المدني.
وأكد المجلس الوطني، أن ما يحدث في غزة هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان تنفذ بشكل علني وبأدوات عسكرية غربية، وبدعم سياسي من دول تدعي حماية حقوق الإنسان بينما تصمت على المجازر وتتجاهل محرقة متواصلة ترتكب بحق المدنيين الأبرياء.
وأوضح المجلس أنه حين يتجمد القانون الدولي، ويتبنى من يقف على رأس النظام العالمي رواية القاتل فإن العالم لا يعود مراقبا بل يتحول إلى شريك مباشر في الجريمة، كما أن العدالة الدولية حين تنتقي ضحاياها وتغض النظر عن القتلة تصبح أداة من أدوات الاستعمار.
وحمل المجلس الوطني، المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، مدينا صمت بعض الدول، ومشددا على أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه.
اقرأ أيضاًالوطني الفلسطيني: مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم إبادة ممنهجة
المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال حول المساعدات لفخاخ موت جماعي في غزة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح