شركة أسترالية تتهم الكونغو الديمقراطية بانتهاك أوامر تحكيم بمليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
اتهمت شركة "إيه في زد مينيرالز" الأسترالية حكومة الكونغو الديمقراطية بانتهاك أوامر تحكيم دولية، إثر توقيعها اتفاقا مبدئيا مع شركة "كوبولد ميتالز" الأميركية لتطوير الجزء الجنوبي من مكمن منونو الغني بالليثيوم والقصدير.
وأعلنت كينشاسا الأسبوع الماضي عن صفقة أولية مع "كوبولد"، وهي شركة استكشاف تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحظى بدعم مستثمرين بارزين، بينهم بيل غيتس وجيف بيزوس، لتطوير أحد أكبر مكامن الليثيوم غير المستغلة عالميا.
تتمسك شركة "إيه في زد" بأنها صاحبة الحصة الأكبر في شركة "داثكوم ماينينغ"، الحاصلة على الترخيص الأصلي لتطوير مكمن منونو.
وقد دخلت في نزاع قانوني مع وزارة المناجم الكونغولية منذ عام 2023، عقب قرار الحكومة بإلغاء الترخيص بدعوى "انعدام التقدم" ونقل الحقوق لاحقا إلى فرع تابع لشركة "زيجين ماينينغ" الصينية.
ولجأت الشركة إلى الهيئة الدولية لتسوية منازعات الاستثمار، التي أصدرت في يناير/كانون الثاني 2024 أوامر مؤقتة تطالب الحكومة الكونغولية بالاعتراف بـ"داثكوم" كجهة مخولة بالترخيص، وحماية حقوق "إيه في زد" طيلة فترة التحكيم.
ورغم تلك الأوامر، وقّعت كينشاسا في مايو/أيار اتفاقا مع "كوبولد" يتضمن شراء حصة "إيه في زد" مقابل مليار دولار لتطوير المشروع وتعويض الشركة الأسترالية، مما اعتبرته الأخيرة انتهاكا صارخا للتحكيم الدولي.
تأتي هذه الصفقة في ظل تصاعد المنافسة الأميركية الصينية على الموارد الحيوية، إذ تعد الكونغو المنتج الأول عالميا للكوبالت والثاني للنحاس، فضلا عن امتلاكها احتياطات كبيرة من الليثيوم والتانتالوم.
وفي هذا السياق، برزت مجموعة أميركية ترتبط بشخصيات عسكرية سابقة مرشحة للاستحواذ على شركة "شيمَاف ريسورسيز"، إحدى أكبر شركات إنتاج النحاس والكوبالت في البلاد.
إعلانوتعد صفقة "كوبولد" الأحدث ضمن توسع الشركة في أفريقيا، بعد اكتشافها منجما عملاقا للنحاس، حيث تدير اليوم نحو 60 مشروعا حول العالم، معظمها يرتبط بالمعادن الإستراتيجية والتقنيات المتقدمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل