شركة أسترالية تتهم الكونغو الديمقراطية بانتهاك أوامر تحكيم بمليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
اتهمت شركة "إيه في زد مينيرالز" الأسترالية حكومة الكونغو الديمقراطية بانتهاك أوامر تحكيم دولية، إثر توقيعها اتفاقا مبدئيا مع شركة "كوبولد ميتالز" الأميركية لتطوير الجزء الجنوبي من مكمن منونو الغني بالليثيوم والقصدير.
وأعلنت كينشاسا الأسبوع الماضي عن صفقة أولية مع "كوبولد"، وهي شركة استكشاف تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحظى بدعم مستثمرين بارزين، بينهم بيل غيتس وجيف بيزوس، لتطوير أحد أكبر مكامن الليثيوم غير المستغلة عالميا.
تتمسك شركة "إيه في زد" بأنها صاحبة الحصة الأكبر في شركة "داثكوم ماينينغ"، الحاصلة على الترخيص الأصلي لتطوير مكمن منونو.
وقد دخلت في نزاع قانوني مع وزارة المناجم الكونغولية منذ عام 2023، عقب قرار الحكومة بإلغاء الترخيص بدعوى "انعدام التقدم" ونقل الحقوق لاحقا إلى فرع تابع لشركة "زيجين ماينينغ" الصينية.
ولجأت الشركة إلى الهيئة الدولية لتسوية منازعات الاستثمار، التي أصدرت في يناير/كانون الثاني 2024 أوامر مؤقتة تطالب الحكومة الكونغولية بالاعتراف بـ"داثكوم" كجهة مخولة بالترخيص، وحماية حقوق "إيه في زد" طيلة فترة التحكيم.
ورغم تلك الأوامر، وقّعت كينشاسا في مايو/أيار اتفاقا مع "كوبولد" يتضمن شراء حصة "إيه في زد" مقابل مليار دولار لتطوير المشروع وتعويض الشركة الأسترالية، مما اعتبرته الأخيرة انتهاكا صارخا للتحكيم الدولي.
تأتي هذه الصفقة في ظل تصاعد المنافسة الأميركية الصينية على الموارد الحيوية، إذ تعد الكونغو المنتج الأول عالميا للكوبالت والثاني للنحاس، فضلا عن امتلاكها احتياطات كبيرة من الليثيوم والتانتالوم.
وفي هذا السياق، برزت مجموعة أميركية ترتبط بشخصيات عسكرية سابقة مرشحة للاستحواذ على شركة "شيمَاف ريسورسيز"، إحدى أكبر شركات إنتاج النحاس والكوبالت في البلاد.
إعلانوتعد صفقة "كوبولد" الأحدث ضمن توسع الشركة في أفريقيا، بعد اكتشافها منجما عملاقا للنحاس، حيث تدير اليوم نحو 60 مشروعا حول العالم، معظمها يرتبط بالمعادن الإستراتيجية والتقنيات المتقدمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس ادارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة.
ناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة، وسبل تعزيز كفاءتها التشغيلية والتخزينية، بما يضمن انسيابيه ضخ السلع للمواطنين سواء التموينية او الحرة في مختلف المحافظات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير وميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بما يضمن ضبط سلاسل التوريد والامداد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة، لتعمل وفق نموذج موحد لمنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة منظومة التوزيع التابعة للوزارة.
تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة، لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.
شارك في الاجتماع كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و عادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، ومن جانب الشركة العامة للجملة المحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي، والعميد مدحت عبد الرازق العضو المنتدب للشؤون التجارية، والمحاسب سامح أبوالعلا العضو المنتدب المالي.