وردنا الآن بالتفاصيل.. تصعيد أممي خطير يستهدف اليمن.. وصنعاء تحذر..!
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
صنعاء|يمانيون
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء, تجاهل الأمم المتحدة لرسائل حكومة التغيير والبناء المتكررة بشأن الإجراءات التعسفية الجديدة التي فرضتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش “UNVIM” في جيبوتي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من يوليو 2025م.
وأشار إلى أن عدم تلقي صنعاء أي رد من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على المراسلات، يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، والذين طالما اعتبروه “صوتًا للعدل والإنسانية”.
وأكد وزير الخارجية جمال عامر أن صمت وتجاهل الرسائل لن يقبلها الشعب اليمني, ولن يخدم مساعي الأمم المتحدة في اليمن والمنطقة.
كما طالب الوزير في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإلغاء الآلية برمتها، مؤكداً أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله, مشددًا على أهمية إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخراً، والعودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع.
وتساءل:”كيف يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يتجاهل استغاثات الشعب اليمني الذي يعاني من حصار جائر منذ عقد من الزمان؟”.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش “UNVIM”، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة، ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن.
واعتبر تلك الإجراءات، عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوض تماماً الثقة في حياديتها وفاعليتها.
وجدد وزير الخارجية تحذيره من أن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات “القاسية” في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها.
ولفت إلى أن تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية يوّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم.
وشدد عامر التأكيد على أن استمرار تدفق البضائع ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو ضرورة إنسانية ملحة لضمان الأمن الغذائي والدوائي للشعب اليمني، معبرًا عن أمله في أن يدرك الأمين العام للأمم المتحدة خطورة الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة فوراً لإعادة آلية التحقق والتفتيش إلى مسارها الصحيح الذي يخدم التخفيف من معاناة الشعب اليمني، لا زيادتها.
#آلية_الأمم_المتحدة_للتحقق_UNVIM”#الأمم_المتحدة#الخارجية_اليمنية#جيبوتي#حصار_اليمنميناء_الحديدة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
غزة (الاتحاد)
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في قطاع غزة في ظل الظروف الكارثية، وتدهور الأوضاع الإنسانية بسرعة بسبب الحصار الإسرائيلي، فيما يواجه أكثر من 100 ألف طفل خطر الموت بسبب انعدام الحليب والمكملات الغذائية، بينما تسجل المراكز الصحية يومياً مئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن الظروف الكارثية بالفعل في غزة تتدهور بسرعة مع تفاقم أزمة الجوع المميتة وسط العمليات العسكرية.
وأوضح «أوتشا» أن الحياة تتعرض للاستنزاف من غزة، حيث أصبحت الأنظمة والخدمات على وشك الانهيار، وبالأمس فقط، أعلنت السلطات الصحية المحلية وفاة شخصين آخرين بسبب الجوع. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الجوع وسوء التغذية يزيدان من خطر الإصابة بأمراض تضعف جهاز المناعة، خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة. وقال «أوتشا»: «يمكن أن تتحول العواقب إلى الوفاة بسرعة، ندرة الغذاء تؤثر أيضاً بشكل كبير على النساء الحوامل والمرضعات، حيث تزداد احتمالية ولادة أطفالهن بمضاعفات صحية». وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الإمدادات القليلة التي تدخل قطاع غزة لا تكفي بأي حال من الأحوال لتلبية الاحتياجات الهائلة.
وقال المكتب: «يواجه عمال الإغاثة خطراً مستمراً، والمعابر غير موثوقة، والعناصر الحيوية يتم حظرها بشكل روتيني، إذا فتحت إسرائيل المعابر، وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للموظفين الإنسانيين بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع في تقديم المساعدات الغذائية، والخدمات الصحية، والمياه النظيفة، وإدارة النفايات، وإمدادات التغذية، ومواد المأوى».
وأشار المكتب إلى أن القيود المختلفة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات لا تزال تعرقل قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة.
وفي السياق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، من أن أكثر من 100 ألف طفل في غزة يواجهون خطر الموت الجماعي في كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وقال المكتب في بيان صحفي، إن أكثر من 100 ألف طفل تبلغ أعمارهم نحو عامين، وبينهم 40 ألف رضيع أعمارهم أقل من عام واحد يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل واستمرار إغلاق المعابر، ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية.
وأضاف: «إننا أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح أن المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يجبرون على النزوح مجدداً بأوامر الجيش الإسرائيلي، ولا مكان لديهم يذهبون إليه.
وقالت الوكالة في بيان: «إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، فالكل يعاني، ولا أحد آمن في غزة، لا عمّال إغاثة أو صحة ولا موظف في الأمم المتحدة».