لتعزيز الصناعة الوطنية| توجيه رئاسي لدعم التصنيع المحلي وخفض الاستيراد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة جهود الهيئة العربية للتصنيع في زيادة معدلات الإنتاج، وخفض تكاليف التصنيع لتحقيق القدرة التنافسية، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل الإمداد الداخلي.
بما يسهم في إنتاج مكونات صناعية ذات جودة عالمية، وتهدف هذه التوجيهات إلى تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية، ما ينعكس إيجابا على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، دعما للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن حرصت الدولة على تحديد مجموعة من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، والتي تعد ركيزة أساسية تعتمد عليها صناعات أخرى، وذلك لضمان استدامة سلاسل الإمداد المحلية، ولتشجيع الاستثمارات العالمية على الدخول إلى السوق المصري، تم منح هذه الصناعات حزمة من الحوافز الاستثنائية.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تولي الدولة اهتماما كبيرا بتوفير فرص العمل، إذ تعد الصناعة من أهم المصادر لتوليد الوظائف، لما لها من دور بارز في زيادة الإنتاجية وخلق فرص تشغيل لآلاف العاملين من الفنيين والمهندسين والإداريين، في مختلف المستويات الوظيفية.
وأشار عامر، إلى أن تسهم الصناعات الوطنية بدور محوري في دعم صناعة الأمن الوطني، كما تعد محفزا رئيسيا في عملية التحول الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى دورها الفعال في الحفاظ على الموارد الوطنية وتعظيم العائد من الاستثمارات المحلية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة التطورات العلمية المتسارعة في القطاع الصناعي، مع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المختلفة، بما يحقق توحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية، ويعزز التوافق الصناعي الشامل، وقد أشاد الرئيس بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.
تطورات المشروعات الصناعية للهيئةوخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة تطورات تنفيذ أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة العربية للتصنيع، سواء في المجال المدني أو الدفاعي. وأوضح أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى:
- تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
- الدخول في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المحلية والعربية والدولية لنقل الخبرات الصناعية وتطوير المنتج المصري.
- تحديث خطوط الإنتاج بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية.
- تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
- دعم البحث الفني من خلال التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة.
- تعميق التصنيع العسكري لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتعزيز فرص التصدير.
- إدخال صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
مشروعات صناعية مدنية متعددةكما تناول الاجتماع استعراضا شاملا لتطورات الصناعات المدنية التي تنفذها الهيئة، وتشمل:
- وسائل النقل المختلفة.
- الإلكترونيات، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمول، والتابلت، والهواتف المحمولة، وأجهزة الراوتر، وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.
- تصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي.
- تصميم وتصنيع طلمبات ومحطات المياه والصرف الصحي.
- إنتاج مواسير المياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي.
- الطاقة النظيفة، بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية.
- الصناعات الخشبية والطبية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
خطوات ملموسة في قطاع السياراتوفي قطاع السيارات، كشف رئيس الهيئة عن إطلاق إنتاج السيارة "سيتروين C4X" بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس" العالمية، عبر خطوط إنتاج شركة AAV، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف يبلغ 7.000 سيارة، بإجمالي 28.000 سيارة خلال أربع سنوات.
كما أعلن عن بدء إنتاج السيارة "جيب شيروكي" الجديدة اعتبارا من سبتمبر 2024 بمتوسط إنتاج 1.500 سيارة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج السيارة "تويوتا فورتشنر" رباعية الدفع بمعدل 1.200 سيارة سنويا.
مجال الطاقة والإلكترونياتوفي مجال الطاقة النظيفة، أشار إلى أن الهيئة تنفذ مشروعا لإنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، ضمن مبادرة مصرية لدعم دول حوض النيل، تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة الحكومية في أوغندا.
كما تعمل الهيئة على توسيع خطوط الإنتاج في مجال الإلكترونيات، حيث يتم العمل على إنتاج أجهزة لابتوب، وتابلت، وهواتف محمولة، وعدادات كهرباء مسبقة الدفع، وأجهزة راوتر، لتلبية الطلب المحلي وتحقيق طفرة في قطاع الصناعات الإلكترونية.
تأهيل الكوادر البشريةوفي جانب تأهيل الموارد البشرية، استعرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة عبر:
- المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة.
- أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب الهندسي.
- أكاديمية حلوان للتعليم الفني.
- المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.
- أكاديمية اللحام بحلوان، بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا.
وتهدف هذه المؤسسات إلى إعداد كوادر صناعية مؤهلة تتماشى مع المعايير الدولية، وتدعم توجه الهيئة نحو التطوير الشامل للصناعة الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الصناعة الوطنية الصناعة المحلية السوق المصري الهیئة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
37% من القوى العاملة الصناعية في الأردن نساء..
صراحة نيوز- أكدت غرفة صناعة الأردن أن مشاركة المرأة في القطاع الصناعي في المملكة شهدت تقدماً ملموساً، حيث أصبحت النساء عنصرًا أساسياً في القوى العاملة الصناعية. ووفق بيانات الغرفة، تمثل النساء 37% من إجمالي القوى العاملة في الصناعة، مع توظيف أكثر من 42 ألف امرأة أردنية في مختلف الأنشطة الصناعية.
وأظهر تقرير “حقائق وأرقام المرأة في الصناعة” الذي أعدته دائرة الدراسات بالغرفة، أن هذا التقدم يعكس قدرة القطاع الصناعي على استيعاب الطاقات النسائية ودمجها في مختلف مستويات العملية الإنتاجية، ويأتي تماشياً مع السياسات الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المرأة تتمتع بحضور واسع في قطاعات محددة، حيث تصدر قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات قائمة القطاعات الأكثر توظيفًا للنساء بنسبة 70%، يليه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 35%. كما بلغ حضور النساء في قطاعات التعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية 15%، وفي الصناعات الغذائية والتموينية 11%، ما يعكس دورها المحوري في سلاسل الإنتاج المختلفة.
وعلى صعيد الريادة والأعمال، كشف التقرير عن وجود أكثر من 1500 امرأة في مواقع الملكية واتخاذ القرار داخل المنشآت الصناعية، حيث يشغل 76.4% منهن صفة “شريك”، بينما تساهم 17% بمعدلات تتراوح بين 20 و30% من رأس مال الشركات، ما يعكس حضورهن المتنامي كقائدات وصاحبات قرار.
ويتوقع التقرير أن تستحدث القطاعات الصناعية 72% من فرص العمل المستقبلية للنساء، مما يعزز دور الصناعة كمحرك رئيسي لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.
وأكدت الغرفة التزامها بتنفيذ مبادرات نوعية لدعم النساء العاملات والقياديات في القطاع الصناعي، من خلال برامج تطوير المهارات، وترقية المسارات المهنية، وتمكينهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار، بما يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المملكة
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري