صفقات بمليارات الدولارات.. دمشق تحتضن أول منتدى استثماري سعودي سوري منذ أكثر من عقد

تستضيف العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، منتدى اقتصاديًا سعوديًا–سوريًا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد، في مؤشر متزايد على الانفتاح العربي المتسارع تجاه سوريا، وسعي مشترك لإعادة بناء العلاقات وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، يضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، وصل إلى دمشق للمشاركة في المنتدى، واستكشاف فرص التعاون بين البلدين، وسط توقعات بأن تُثمر الزيارة عن توقيع مذكرات تفاهم وصفقات اقتصادية كبرى في قطاعات الطاقة والصناعة والاتصالات والخدمات.

من جهتها، ذكرت قناة “الإخبارية” السعودية أن وزير الاستثمار خالد الفالح يترأس الوفد الرسمي، وأن المنتدى سيشهد توقيع صفقات تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد السوري وفرصة للقطاع الخاص السعودي لتعزيز حضوره في السوق السورية.

وأكدت وزارة الاستثمار السعودية، في بيان، أنها أتاحت تراخيص سفر متبادلة لرجال الأعمال من البلدين لتسهيل الزيارات والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الاستثمار السعودي–السوري 2025 يعكس التزام الرياض بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى دعم استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي، وتعزيز مصالح الشعبين الشقيقين.

وتشمل أجندة المنتدى توقيع مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والزراعة، والسياحة، بدعم مباشر من وزارات الاقتصاد والطاقة والاتصالات في سوريا.

ويأتي هذا الزخم في العلاقات عقب استقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس الثلاثاء، لوفد من كبار المستثمرين السعوديين برئاسة محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور”، وسليمان المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “المهيدب”، في لقاء أكّد على أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

يُشار إلى أن السعودية كانت قد منعت في عام 2015 سفر مواطنيها إلى سوريا بسبب الظروف الأمنية، لكن التطورات الأخيرة تشهد تحولًا لافتًا، مع فتح السفارة السعودية في دمشق، وتزايد التصريحات الرسمية الداعية إلى دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

ويرى مراقبون أن هذا المنتدى يمثّل خطوة نوعية في إعادة تموضع سوريا ضمن الفضاء الاقتصادي العربي، ويُمهّد لمرحلة جديدة من الشراكة بين دمشق والرياض قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.

المصدر: عين ليبيا