وفد اقتصادي كبير يصل دمشق.. استثمارات سعودية بأربعة مليارات دولار في سوريا
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات استثمارية. اعلان
في زيارة تُعدّ الأبرز اقتصاديًا منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وصل وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى دمشق اليوم الأربعاء 23 تموز/يوليو، على رأس وفد سعودي يضم أكثر من 120 مستثمرًا، لبحث فرص إقامة "شراكات استثمارية" تُقدّر بمليارات الدولارات، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.
وأشارت القناة إلى أن قيمة الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة تتجاوز 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار). وفي بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025" في دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، معتبرة أن هذه الخطوة "تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا".
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الزيارة تتضمن أيضًا إطلاق مشروع "مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض" في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.
Related دمشق بين أنقرة وتل أبيب.. هل تخسر تركيا ورقتها السورية؟الشرع: إسرائيل تسعى لاستهداف استقرار سوريا ولسنا ممن يخشى الحربوزير الخارجية البريطاني خلال زيارة دمشق: المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا دعم سعودي للحكومة الجديدةوتأتي هذه الزيارة في سياق دعم سعودي متواصل للحكومة السورية الجديدة التي تولّت السلطة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، عقب 14 عامًا من النزاع. وكانت الرياض قد استقبلت أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في شباط/فبراير.
كما لعبت المملكة دورًا محوريًا في جمع الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض في آذار/مايو، حيث تعهّد ترامب برفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما تمّ رسميًا في 30 حزيران/يونيو الماضي.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أكّد، خلال زيارته إلى دمشق في أيار/مايو، أن السعودية ستكون في طليعة الدول الداعمة لسوريا في جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
تحركات اقتصادية متواصلةوالسبت الماضي، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع وفد من رجال الأعمال السعوديين آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات متعددة.
وفي 11 تموز/يوليو الجاري، زار وفد سعودي مطار دمشق الدولي لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل المساعدات الإنسانية ـ إغاثة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل المساعدات الإنسانية ـ إغاثة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا السعودية استثمار دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل المساعدات الإنسانية ـ إغاثة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس روسيا تركيا النزاع الإيراني الإسرائيلي حيوانات
إقرأ أيضاً:
الاستثمار… ممر الأردن نحو التحديث
#الاستثمار… #ممر_الأردن نحو #التحديث
الأستاذ الدكتور #أمجد_الفاهوم
يقف الأردن اليوم على مفترق اقتصادي حساس، حيث تُظهِر الأرقام بوضوح حجم التحديات القائمة. فقد بلغت نسبة البطالة 21.3% في الربع الثاني من عام 2025، وارتفعت بين النساء إلى 32.8%، في ظل موارد طبيعية محدودة وديون عامة متزايدة تُثقل كاهل الموازنة. وعليه، فإن هذه المعادلة الضاغطة تجعل من الاستثمار ليس خيارًا إضافيًا، بل ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها. لم يعد الاقتصاد يحتمل المزيد من التباطؤ، ولم يعد المجتمع قادرًا على تحمّل تصاعد البطالة والفقر.
ورغم أن الاستثمار يواجه عقبات مألوفة، مثل البيروقراطية المتجذّرة، والتشريعات المتقلبة، والبنية التحتية اللوجستية المحدودة، وتكاليف الطاقة والنقل المرتفعة، فإن هذه التحديات ليست قدرًا محتومً. بل يمكن تحويلها إلى فرص إذا ما أُديرت بعقلية جديدة ورؤية تتجاوز حدود الروتين نحو إصلاح حقيقي.
وتبدأ أي نهضة استثمارية حقيقية من الإنسان. فالأردن يمتلك طاقات شبابية متعلمة، لكنها تواجه فجوة في المهارات تحدّ من اندماجها في سوق العمل. وهنا تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف دور الجامعات والمعاهد، لتصبح منصات لإعداد الكفاءات المرتبطة مباشرة بالاقتصاد المحلي والإقليمي. فالتدريب العملي المأجور، والحاضنات الجامعية، والمشاريع التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، لم تعد رفاهية، بل ضرورة لتجسير الفجوة بين التعليم وسوق العمل. عندها يتحوّل الخريج من باحث عن فرصة إلى صانع لها، ويتحوّل الشباب من عبء على الموازنة إلى محرّك فعلي للنمو.
أما الموارد الطبيعية المحدودة، فليست نقطة ضعف، بل فرصة للابتكار. ففي قطاع المياه، يشكّل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة ونقلها إلى عمّان تحولًا نوعيًا، لا لمعالجة أزمة مائية فحسب، بل لجذب استثمارات صناعية وزراعية تقوم على أمن مائي مستدام. وفي قطاع الطاقة، حيث تشكّل المصادر المتجددة ما يقارب 27% من إنتاج الكهرباء، يمكن للأردن أن يرسّخ مكانته كمنصة إقليمية للطاقة النظيفة، إذا ما اعتمد اتفاقيات شراء طويلة الأجل تُخفّف من مخاطر المستثمر وتزيد من جاذبية المشاريع الصناعية. وفي المستقبل، سيكون من الضروري التوسّع في دراسة هذه الفرص بشكل أعمق.
وفي ما يخص التحويلات المالية، فإن أكثر من 3.6 مليار دولار تتدفق سنويًا من الأردنيين المغتربين، أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي، لكنها غالبًا ما تُنفق في الاستهلاك قصير الأجل. وهذا يتطلّب إجراءات حكومية حقيقية لتعزيز الثقة بأن الاقتصاد الوطني قائم على خطط طويلة الأجل ومستدامة، مما يشجّع على توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار. المطلوب هو إطلاق أدوات تمويل مبتكرة، مثل السندات الاستثمارية للمغتربين، والصناديق الوطنية ذات العوائد الشفافة، لتحويل هذه التحويلات إلى رافعة تنموية يشارك من خلالها الأردنيون في الخارج في بناء مستقبل وطنهم، لا في تمويل استهلاكه فقط.
ويبقى الإصلاح الإداري عنصرًا محوريًا، إذ لا يمكن الحديث عن جذب استثمارات حقيقية بينما يظل المستثمر عالقًا بين الإجراءات الورقية والمكاتب المتعددة. فالحل يكمن في رقمنة شاملة للإجراءات، من خلال منصة موحدة تختصر الوقت، وتعيد الثقة، وتفرض معايير خدمة واضحة وملزمة. عندها فقط يشعر المستثمر أن بيئة الأعمال في الأردن ليست مجرد شعارات، بل تجربة عملية مبنية على الشفافية والكفاءة.
وتجارب الدول المجاورة تثبت أن النجاح ممكن. فالمغرب جذبت استثمارات كبرى بفضل مشروع “نور” للطاقة الشمسية، وحوّلت مصر منطقة قناة السويس إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية. أما السعودية، فسلكت من خلال “رؤية 2030” طريق المشاريع العملاقة التي جعلتها مركزًا إقليميًا جاذبًا، بينما رسّخت الإمارات مكانتها كوجهة استثمارية رائدة بفضل بنيتها التشريعية والرقمية المتطورة. هذه النماذج تُظهر أن الإرادة السياسية والجرأة في الإصلاح كفيلتان بتحويل التحديات إلى نقاط قوة.
ومن هنا، فإن الدروس المستفادة من هذه التجارب تؤكد أن الاستثمار في الأردن لم يعد مجرد بند اقتصادي، بل هو شريان حياة. فعندما تتلاقى الجرأة في القرار مع وضوح الرؤية، ويتحول رأس المال البشري إلى قوة إنتاجية، والموارد المحدودة إلى منصات ابتكار، والتحويلات المالية إلى استثمارات، والبيروقراطية إلى رقمنة، حينها فقط يستطيع الأردن الخروج من عنق الزجاجة وفتح صفحة جديدة في تاريخه الاقتصادي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات