وزير الاستثمار يعلن عن استثمارات مشتركة مع سوريا خلال وجوده في قصر الشعب ..فيديو
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
دمشق
انطلقت اليوم بدمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وأكد وزير الاستثمار السعودي استعداد المملكة لتعزيز الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وأعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، في كلمة ألقاها في المنتدى الاستثماري المنعقد بقصر الشعب بدمشق، أن الجانبين سيوقعان 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال (حوالي 6.
وأكد الفالح أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفًا أن هذه الصفقات ستشمل مجالات حيوية متعددة، تتركز بشكل رئيسي على قطاعات الطاقة، والعقارات، والصناعة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم.
وأضاف الفالح أنه سيتم خلال المنتدى توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال في قطاع البنية التحتية، من ضمنها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وسوريا، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وأشار إلى أن المستثمرين السوريين سيجدون كل الدعم والترحيب في المملكة، مع تأكيده أن الأبواب مفتوحة أمامهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.
كما لفت الوزير إلى الحضور الكبير للوفد السعودي الذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا يعكس الجدية والرغبة الأكيدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_UzhZbxpzbeB9Rxop_852p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد الشرع أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي خالد الفالح سوريا وزير الاستثمار أن هذه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش