فاعلون مدنيون يعتزمون تقديم ملتمس في التشريع لتحسين وضعية سكان الجبل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تستعد مجموعة من الجمعيات تلتئم تحت إطار “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، جمع توقيعات المواطنين لتقديم ملتمس تشريعي من أجل سن قانون الجبل.
كما يعتزم تقديم عريضة موجهة للحكومة، لبلورة خطة حكومية موجهة للمناطق الجبلية.
ونبّه في بلاغ إلى الوضعية التي تعيشها ساكنة المناطق الجبلية، محذرا من مغبة “هجرة المواطنين ونزوحهم الجماعي صوب مناطق أخرى”.
ودعا في بلاغ الحكومة والبرلمان إلى ضرورة تحمل المسؤولية في تعزيز شروط استقرار وأمن المواطنين، وتوفير حاجاتهم باعتماد حلول آنية ومستعجلة، في ضوء المآسي التي عرفتها عدد من الدواوير الجبلية، وآخرها حادثة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا.
كما طالب بتشكيل خلية أزمة على المستوى المركزي تكون مهمتها اتخاذ كافة التدابير المتاحة، والكفيلة بإنقاذ ساكنة الجماعات الترابية الموجودة بالجبال، والحفاظ على ما تبقى من مواردها.
كما دعا إلى تشكيل لجن تقصي في الملفات المتعلقة بتدبير موارد المياه ببعض الجماعات، وكذا تفعيل مراقبة استعمال المياه، والاستفادة منها بشكل عادل ومتساوٍ.
وأكد على ضرورة استيعاب استعجالية سن سياسة خاصة، وقوانين لتدبير المخاطر، وكذا الإغاثة في المناطق الجبلية، سواء في الاستباق أو المعالجة.
كلمات دلالية ائتلاف جبل حكومة ملتمس في التشريعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ائتلاف جبل حكومة
إقرأ أيضاً:
الإتحاد ينفي وجود صفقة سياسية وراء تعليق ملتمس الرقابة و يرد على البيجيدي: قرار سيادي
زنقة 20 ا الرباط
في رد على الانتقادات التي وجهها حزب العدالة والتنمية بشأن انسحابه من مسار ملتمس الرقابة، أكد الاتحاد الاشتراكي أن قراره بتعليق النقاش حول المبادرة الرقابية قرار سيادي نابع من استقلالية مؤسساته، نافياً أي علاقة له بما وصفه بـ”الصفقات السياسية” أو “التفاهمات في الخفاء”، كما لمح إلى ذلك قادة البيجيدي.
وجاء في بلاغ مطول للاتحاد، اختار له عنوان : “هل تعلمون أن هناك تاريخًا وسياسة قبل وبعد ملتمس الرقابة؟”، أن هذا الأخير لا يُعد أداة طارئة في قاموسه السياسي، بل يُشكل جزءًا من تاريخه النضالي منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى مبادرات سابقة للحزب في هذا الصدد خلال مراحل سياسية دقيقة.
وأكد الحزب أن ملتمس الرقابة ليس حكرًا على أي جهة سياسية، مشددًا على رفضه لما وصفه بـ”السطو الرمزي والمؤسساتي” على هذه الآلية الدستورية، ومحذرًا من محاولات اختزالها في مجرد تكتيك ظرفي لتسجيل نقاط سياسية.
واعتبر الاتحاد أن التشويش الذي تعرضت له مبادرته من قبل قيادة العدالة والتنمية يهدف إلى تقزيم قيمتها وتحويلها إلى مناورات هامشية، مؤكدًا أن قرار الانسحاب من النقاش جاء حفاظًا على الجدية، ورفضًا للانخراط في حسابات سياسية ضيقة لا تخدم المصلحة العامة.
كما عبّر الحزب عن استنكاره لما وصفه بـ”حملة التشهير والتنمر” التي طالت قياداته، موضحًا أنه لم يتحدث في أي مرحلة عن مؤامرات أو صفقات، بل التزم بالوضوح والشفافية، وقدّم للرأي العام ما يلزم من توضيحات.
وذكّر الاتحاد بتعرضه لنفس الهجمات قبل أكثر من سنة عندما بادر بنفسه إلى إطلاق ملتمس رقابة، ما يكشف، حسب تعبيره، أن الاستهداف موجه للحزب ذاته بغض النظر عن مواقفه.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي