العبوات الناسفة المموهة.. تخادم حوثي مع القاعدة لزرع الإرهاب في شبوة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تمكنت قوات دفاع شبوة من نزع وتفكيك عبوات ناسفة زرعتها عناصر إرهابية مرتبطة بميليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بمناطق سكنية في مديرية مرخة العليا.
وقال مصدر أمني، إن فريقاً هندسياً تابعاً للواء الخامس دفاع شبوة نفذ عملية نزع وتفكيك عبوات ناسفة مموهة على شكل أحجار كانت خلايا إرهابية تابعة للحوثيين زرعتها لاستهداف القوات والمواطنين في مديرية مرخة، المحاذية لمحافظة البيضاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية.
وأشار المصدر إلى أن القوات عثرت على العبوات الناسفة بتعاون الأهالي الذين أبلغوا عن وجود أجسام غريبة بجانب طرقات رئيسية وفرعية، موضحا أن القوات نفذت عمليات تمشيط في المنطقة من أجل كشف أماكن الألغام ونزعها ضمن جهود إفشال محاولات العناصر الإرهابية تهديد أمن واستقرار المنطقة واستهداف الحياة المدنية والأمنية.
ونجحت الفرق الهندسية التابعة للواء الخامس دفاع شبوة، خلال الأيام الماضية، في نزع وتفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعتها عناصر إرهابية في أماكن مختلفة بمديرية مرخة العليا. حيث كانت تلك العبوات تشكل خطرا كبيرا على المواطنين.
العبوات الناسفة التي جرى تفكيكها وإبطال مفعولها، تتطابق بشكل كبير مع العبوات التي تقوم ميليشيات الحوثي بصناعتها تحت إشراف خبراء إيرانيين. وتعد العبوات المموهة دليلاً واضحاً على التخادم القائم بين تنظيم القاعدة الإرهابي ومليشيا الحوثي الذين يتقاسمون السلطة في محافظة البيضاء المحاذية لمناطق محافظتي شبوة وأبين.
وأشار عدد من المراقبين إلى أن التخادم بين الميليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة بات علنياً من خلال إطلاق سراح عناصر التنظيم وتقاسم المناطق كما هو حاصل في محافظة البيضاء؛ إلى جانب الدعم العسكري الذي يقدمه الحوثيون من طائرات مسيرة وعبوات ناسفة مموهة ومتفجرات وأسلحة وذخائر متنوعة في سبيل إنقاذ التنظيم والبقاء في المحافظات الجنوبية المحررة.
سكان محليون في مناطق بمحافظة البيضاء، أكدوا أن الميليشيات الحوثية تسهل عبور العناصر الإرهابية صوب مناطق شبوة وأبين، حيث تسمح النقاط الحوثية بمرور فلول القاعدة وتأمين عمليات تسللهم عبر سلسلة الجبال الوعرة الواصلة إلى المحافظتين الجنوبيتين.
ويرى المحلل السياسي، قيس الشاعر، أن النجاحات الأمنية في أبين وشبوة، كشفت التخادم الكبير والواضح بين الحوثيين والجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن التطور اللافت للهجمات المفخخة يكشف مدى الدعم الذي تحصلت عليه عناصر القاعدة من الميليشيات الحوثية.
وقال في منشورات له: "هناك تخادم واضح بين الحوثيين والجماعات الإرهابية ورأينا كيف أن التنظيم الإرهابي يقوم بابتكار وسائل جديدة وادخل معدات جديدة لم يستخدمها من قبل في العمليات الإجرامية ضد القوات المسلحة الجنوبية من بينها الطائرات المسيرة وعدد من العناصر الذين ليسوا من أبناء المنطقة".
وأكد الشاعر، أن "خطط القوات الجنوبية تعتمد على المعلوماتية والمعلومات الاستخباراتية والتعاون المجتمعي الكبير من قبل المواطنين في مختلف المناطق لتودي العمليات العسكرية نجاحات كبيرة في وقت قصير والهدف فرض السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية وليس دحرها فحسب واستئصالها من كافة المناطق".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة العبوات الناسفة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"