رئاسة الانتقالي: الإصلاحات المالية حققت نتائج ملموسة ويجب البناء عليها
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي دعمها الكامل لمسار الإصلاحات المالية والإدارية التي تشهدها مؤسسات الدولة، وشددت على ضرورة استمرارها وتحصينها بإجراءات تضمن استدامتها وتعزز من ثقة المواطنين، معتبرة أن التحسن الملموس في قيمة العملة الوطنية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح هذه الإصلاحات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس، الأربعاء، في العاصمة عدن، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، وبحضور نواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة، والهيئات التنفيذية في المحافظات، ومنسقيات المجلس في الجامعات.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة، الأستاذ عبدالرحمن جلال شاهر، تقريراً شاملاً حول الإجراءات الإدارية والتنظيمية الجارية، والتي تتصدرها خطة نزولات فرق التوجيه والرقابة الرئاسية إلى المحافظات، ضمن برنامج هيكلة وتطوير التنظيم المؤسسي.
وتضمن الاجتماع عرضًا تحليليًا حول آخر المتغيرات في سعر صرف العملة الوطنية، وأبرز العوامل التي أسهمت في تحسّنها، في مقدمتها الإجراءات التي اتخذتها لجنة الموارد، إلى جانب الحكومة والبنك المركزي. كما ناقش الاجتماع التحديات المحتملة والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي المرتقب الذي سيشكل منصة وطنية لوضع السياسات الاقتصادية المستقبلية.
وأشادت الهيئة بالتحسن الملموس في قيمة العملة، معتبرةً إياه دليلاً على نجاح مسار الإصلاحات بقيادة الرئيس الزُبيدي، مؤكدةً ضرورة توسيع هذه الإصلاحات ومضاعفة جهود التحصين ضد أية محاولات لإفشالها أو العبث باستقرار السوق.
ودعت الجهات الرقابية إلى الاستمرار في تنفيذ حملات الرقابة على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بخفض الأسعار، تماشياً مع التحسن الحاصل في سعر الصرف.
وجدّدت هيئة الرئاسة تأكيدها على وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمه المطلق للإصلاحات الاقتصادية والإدارية، الهادفة إلى معالجة الترهُّل الإداري، ومكافحة الفساد، واستعادة الدور الحيوي لمؤسسات الدولة في خدمة المواطنين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها
أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حالياً، ما يُظهر نجاح جهود رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستكون جزء رئيسي من منصة الكيانات الاقتصادية التي تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها قريباً، لتحصل الشركات على الخدمات الاستثمارية إلكترونياً بكفاءة مرتفعة وفي مدة زمنية محدودة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة ياسر عباس، في جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج" في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد ياسر عباس على نجاح جهود التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، والذي نتج عنها المشاركة في النسخ السابقة من المؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص الهيئة لشباك مستقل لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، كما تم إنشاء وحدة الاستقبال والمشورة داخل الهيئة ومهمتها توجيه المشورة للسادة العاملين بالخارج وتوجيههم لأفضل النظم الاستثمارية وتعريفهم بالإجراءات وتسهيل مهمة إنشاء شركاتهم بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حوالي ألفي فرصة استثمارية.
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات جديدة، خاصةً مع الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر، حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري، وإضافة 7800 كم من الطرق الجديدة، مع التوسع في إنشاء مراكز تقديم الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة المضافة عالمياً، هذا بالإضافة إلى بيئة تشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة معاً، حيث يتم منح حوافز عامة لكل الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات التي تستهدف الحكومة تسريع تنميتها وفق استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتين متكاملتين لدعم صناعتي السيارات والهيدروجين الأخضر، ما أدى إلى استقبال مصر استثمارات ضخمة في هذين القطاعين بالذات.
وأرسل ياسر عباس برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تم إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات ومركز متخصص في التفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار فضلا على الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين داخل الهيئة العامة للاستثمار، والتي نجحت في حل من 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين في مصر، هذا كله علاوة على لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم