كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
فبعد مرور أكثر من 20 شهرا على بدء الحرب، ومع استمرار عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحقيق الأهداف المعلنة، بدأت تتصاعد أصوات في المؤسسة العسكرية والاقتصادية تحذر من الانزلاق إلى مستنقع سياسي وأمني واقتصادي لا يمكن التحكم بتبعاته.
وبينما تتبنى القيادة السياسية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، خطابا متشددا يدفع نحو "الحسم العسكري الشامل"، تُظهر التقارير الرسمية والتقييمات الاستخباراتية والاقتصادية أن هذا الخيار لا يستند إلى خطة إستراتيجية متماسكة، ولا إلى تقدير مالي مدروس، بل يعكس في جوهره "رؤية أيديولوجية غير قابلة للتطبيق"، وفق تعبير أحد الخبراء الأمنيين الذين نقلت عنهم كالكاليست.
أعباء مالية ضخمةونقلت الصحيفة عن دراسة أعدّها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن "احتلال قطاع غزة من جديد سيكون باهظ التكلفة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية".
وبحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستضطر إلى إنفاق ما يتراوح بين 16 و18 مليار شيكل سنويا إذا قررت إعادة احتلال القطاع بالكامل، أي ما يعادل نحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار سنويا.
وتشمل هذه التكاليف نشر 3 إلى 4 فرق عسكرية ميدانية، وتأمين شبكة مواصلات، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، بالإضافة إلى الأعباء غير المباشرة على الاقتصاد.
ووفقا للصحيفة، فإن وزارة المالية ترى في هذه السيناريوهات "خطرا حقيقيا على استقرار الميزانية العامة".
وفي هذا السياق، يؤكد شاؤول كلوغمان، أحد كبار مسؤولي المالية الإسرائيلية السابقين، أن "احتلال غزة سيُثقل الميزانية على نحو لا يمكن استيعابه دون تقليصات ضخمة في بنود مدنية أو رفع الضرائب، وربما الأمرين معا".
مستنقع سياسي وأمنيولا تقف التحذيرات عند حدود المال، فقد أوضح مصدر رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "دخول غزة مجددا لا يشبه الدخول إلى جنين أو نابلس، بل هو مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
إعلانويضيف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي "يواجه حاليا تحديات جدية في تأمين موارد بشرية كافية، بمن في ذلك الجنود النظاميون والاحتياط، فضلا عن نقص في العتاد والجاهزية اللوجستية".
أما عن الموقف السياسي، فتشير الصحيفة إلى أن "التأييد الدولي لإسرائيل يتآكل سريعا، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة لما يجري في غزة، والتقارير المتكررة عن سقوط ضحايا مدنيين".
وترى الصحيفة أن احتلال القطاع سيُفاقم هذا التآكل و"يفتح الباب أمام تحقيقات دولية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية".
النموذج العراقيومن بين المقارنات اللافتة في التقرير، تشبيه سيناريو احتلال غزة بـ"التورط الأميركي في العراق بعد عام 2003″، حيث تحملت واشنطن تكاليف بشرية ومادية ضخمة، و"تورطت في إدارة حياة ملايين المدنيين في بيئة عدائية".
وترى كالكاليست أن "إسرائيل، إذا تبنّت سيناريو الاحتلال الكامل، ستجد نفسها أمام مسؤولية إدارية مستمرة عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني، وسط واقع إنساني صعب، ونقص في الخدمات الأساسية".
وتحذر الصحيفة من أن هذا السيناريو "لن يؤدي فقط إلى مزيد من التآكل في صورة إسرائيل الدولية، بل سيؤجج أيضا توترات داخلية ويعمق الشرخ السياسي والاجتماعي".
فخ إستراتيجيوقال مسؤول استخباراتي سابق للصحيفة إن "الجهات المعادية في غزة تعرف تماما أن دخول إسرائيل في حالة احتلال طويل هو مكسب إستراتيجي لها".
وأضاف "إنهم يراهنون على أن إسرائيل ستنزف في الداخل والخارج، بينما هم يستنزفونها ببطء".
وقد يكون هذا استنزافا طويل الأمد للجيش الإسرائيلي الذي يعاني أصلا من نقص متزايد في عدد المجندين المؤهلين، فضلا عن تراجع المعنويات في صفوف قوات الاحتياط، وتزايد حالات الرفض والتسرب من الخدمة.
انقسام سياسيمن زاوية أخرى، تُبرز كالكاليست التحدي السياسي المتنامي داخل إسرائيل في مواجهة هذه الخطة التي لا توافق حولها والتي تدفع إلى تنفيذها أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة.
وتضيف الصحيفة أن "الجيش لا يريد احتلال القطاع، ووزارة المالية تعارض بشدة، لكن الصوت السياسي هو الأعلى، والقرار في النهاية بيد الحكومة".
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن نقاشات مغلقة جرت مؤخرا داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أظهرت وجود انقسام حاد بين مؤيدين للاجتياح الكامل ومعارضين يخشون أن يتحول القطاع إلى "فيتنام إسرائيلية".
"ثم ماذا؟"أحد أبرز الانتقادات التي أوردتها كالكاليست يتعلق بغياب ما يسمى "إستراتيجية الخروج"، فحتى في حال قررت إسرائيل احتلال غزة، فإنه "لا توجد رؤية واضحة لما سيحدث بعد ذلك".
هل ستبقى القوات الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى؟ من سيدير شؤون السكان؟ هل ستتدخل أطراف دولية؟ كل هذه الأسئلة، بحسب الصحيفة، لا تجد جوابا مقنعا حتى داخل الحكومة نفسها.
ويختم التقرير بتحذير لافت يقول فيه أحد المحللين: "قد تدخل إسرائيل إلى غزة بقوة، لكنها قد تجد صعوبة في الخروج، وكل يوم إضافي داخل القطاع سيزيد من الكلفة البشرية والمالية والسياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات احتلال غزة
إقرأ أيضاً:
احتلال قطاع غزة.. ماذا يعني اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل؟
كشفت تقديرات إسرائيلية، الثلاثاء، أن تكاليف احتلال إسرائيل لقطاع غزة وفرض السيطرة عليه سيكلفها مبلغ يصل إلى قرابة 6 مليارات دولار، بينما محاولة تجهيز القطاع للسكن ستكلف قرابة 27 مليار دولار.
ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف".
ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار).
وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي".
كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية.
وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط.
ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات".
كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر.
وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها.
ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم