الجبل الأخضر -  العُمانية
بلغت كمية إنتاج العطريات والزيوت العطرية في مركز الأعمال والحاضنات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية منذ افتتاحه حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، حوالي ٦٠ ألف زجاجة من مقطر وبخاخ ماء الورد الأبيض وبخاخ ماء اللبان.

وقال الأزهري بن سيف الزكواني فني بمركز الأعمال والحاضنات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الجبل الأخضر: إن عمليات تصنيع العطريات تمر بعدد من المراحل، بداية من قطف ثمار الأشجار ووضعها في جهاز التقطير، ثم تبدأ عملية تكثيف المادة العطرية، وبعد ذلك يُترك ماء المنتج المقطر يبرد مدة يوم واحد، وفي اليوم الذي يليه يتم تعبئته في زجاجات، ليتم تسويقه.

وأوضح أن هناك دراسة لفتح خطوط إنتاج جديدة لمنتجات أخرى، منها ماء الياس، وماء الزموتا، وماء العلعلان، وماء القرنفل والقرفة وغيرها.

وأضاف: إن المركز يضم عددًا من الأقسام، منها قاعة تدريب لتقطير النباتات العطرية، وإنتاج الزيوت العطرية، وقسم تدريب رواد الأعمال والحرفيين، والبيت الحرفي العُماني لعرض منتجات المركز والحرفيين (زيوت، عطريات، نسيج، فخار، فضه، وغيرها)، بالإضافة إلى احتوائه على ٢٧٠٠ شجرة ورد من مختلف الأصناف.

وأوضح أنه يتم في المركز تقطير النباتات العطرية كالورد واللبان، مشيرًا إلى أن حرفة تقطير النباتات العطرية تعد من الصناعات الحرفية المطورة التي تستفيد بيئيًّا من نباتات الطبيعة، وقد حرصت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرقي بآلياتها وعمليات إنتاجها المختلفة التي تعتمد على محاصيل موسمية كالورد ونحوه، ومنها الدائمة كتقطير ماء وزيت اللبان، كما تشكل حرفة التقطير مصدر دخل متصاعد للعديد من الحرفيين.

وأكد الزكواني على أن بيع منتجات مركز الأعمال والحاضنات يتم في عدد من الأسواق المحلية والخارجية كمنتجات محلية رائجة، فضلًا عن تقديمها كهدايا ذات رمزية سياحية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.

وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

اقرأ أيضا

عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر

بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. تدشين مبادرة "تمكين" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • محافظ أسيوط يعلن عن الاتفاق على التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة
  • محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة
  • أدنى درجة حرارة في الجبل الأخضر.. وتأثيرات المنخفض الجوي تبدأ غدا
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
  • "إنديغو الجبل الأخضر" يستعد لموسم الأعياد وليلة رأس السنة باحتفالات استثنائية
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة