إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سب وقذف خالد مرتجي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، عامل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 387 لسنة 2025 جنح اقتصادية الإسكندرية، بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي.
وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قدم بلاغا للنائب العام بصفته وكيلًا عن مرتجى يتهم فيه أحد المواقع الإلكترونية، وتضرر المبلغ من المتهم لتناوله بعبارات مسيئة تمثل جرائم سب وقذف في حقه بعدد 20 منشورا على صفحته الشخصية تناول من خلاله مرتجى بعبارات مسيئة.
وكلفت النيابة العامة، مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بالأحرى والفحص الفني لحساب المتهم الإلكتروني، وتوصلت لصحة ما جاء بالبلاغ، وأثبتت جهات الفحص وجود المنشورات التي يتضرر منها مرتجي، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم.
وتبين هروبه من مسكنه وحددت جلسة 27 سبتمبر لمحاكمة المتهم بالمواد 166-171-302-303-306 من قانون العقوبات والمواد 1-70-76 من قانون تنظيم الاتصالات والمواد 1-12-25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي جرائم يعاقب عليها بالحبس.
اقرأ أيضاً«محدش بيروح المحكمة يختار قاضي معين!».. رئيس لجنة الحكام يتحدث عن اعتراض الأندية على قرارات التحكيم
المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكمة الجنائية خالد مرتجى
إقرأ أيضاً:
بتهمة غسل 15 مليون جنيه.. قرار عاجل من النيابة ضد «سوزي الأردنية»
قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية.
وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًإحالة 4 عاطلين لاستدراجهم شخص وقتله في القناطر الخيرية
بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. سقوط البلوجر «بيتر تاتو» في قبضة الأمن
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم