بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، دخول "كود مشاريع البنية التحتية" حيز التنفيذ بدءًا من غدٍ الخميس، ليُشكّل دليلًا تنظيميًا وفنيًا موحدًا لمشاريع البنية التحتية، ومرجعًا موحدًا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية في المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، في كامل منطقة الرياض بما يشمل العاصمة الرياض، والمحافظات والقرى في المنطقة.
ويهدف الكود إلى تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد المعايير، ورفع جودة وسلامة التنفيذ، حيث يغطي مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من تخطيط المشروع، مرورًا بالحصول على التراخيص اللازمة، والإشعار بالبدء، وتنفيذ الأعمال، ووضع خطة الحركة المرورية، وإجراءات السلامة والبيئة، ووصولًا إلى مرحلة الإغلاق النهائي للموقع، حيث يتضمن الكود العديد من المعايير والضوابط التي تتعلق بالسلامة والحواجز، والتراخيص، وجودة التنفيذ، ونظافة الموقع، واللوحات والمعلومات، والتحكم في الغبار والنفايات، وسهولة الوصول للمنازل والمرافق العامة.
ويسهم كود البنية التحتية في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال، وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع، وضمان سلامة السكان والمارة والعاملين في المشاريع، وتعزيز انسيابية الأعمال دون التأثير على الحياة اليومية، حيث يلزم الكود المقاولين بتوفير ممرات آمنة، وتنسيق الحركة المرورية، وتأمين الموقع على مدار الساعة، وتركيب لوحات تعريفية بمواصفات موحدة، ووضع الإضاءة التحذيرية وتنظيف الموقع بشكل يومي، وتحديث التصاريح بشكل دوري.
الجدير بالذكر أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض نفّذ منذ إطلاق الكود بشكل استرشادي أكثر من 25 ورشة عمل ولقاءً؛ بهدف تعريف الجهات الخدمية والمقاولين بما تضمنه هذا الكود وما ينظّمه وأبرز المعايير التي ذكرت فيه؛ لضمان فاعلية التطبيق وتعزيز الشراكة في التطبيق الأمثل له، وتحقيق المستهدفات في تعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق كفاءة الإنفاق في مشاريع البنية التحتية.
كلنا نحب الرياض ????
لأنها وجهة العالم ????
وعاصمة المستقبل ????????
واليوم نعلن عن #كود_البنية_التحتية..
الدليل اللي بينظّم مشاريع البنية التحتية
يضمن التنسيق، يضبط الجودة، ويحسّن المشهد الحضري ✅ pic.twitter.com/vdAKQlFTmj
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية مشاريع البنية التحتية أهم الآخبار البنية التحتية بمنطقة الرياض مشاریع البنیة التحتیة بمنطقة الریاض
إقرأ أيضاً:
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
في إطار زيارته إلى مملكة إسبانيا لحضور اجتماعات الدورة السابعة لمنتدى التجارة والاستثمار بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وعقد عدد من الاجتماعات الرسمية مع الجانب الإسباني، قام الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بالعاصمة مدريد، وذلك في إطار متابعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستثمار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قيادتي البلدين.
وشملت الاجتماعات لقاءً بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية مع كل من خوان لويس خيمينو، مسئول التجارة الدولية والاقتصاد ومسئول ملف التعاون مع مصر، و خافيير ألفاريز، نائب مساعد وزير أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة أعضاء المكتب التجاري المصري، حيث تم بحث مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة.
هذا وقد أكد د. عبد العزيز الشريف خلال اللقاء أن إسبانيا تُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد زخماً ملحوظاً تُوِّج بعدد من الزيارات الرسمية الهامة، كان آخرها زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي عُقد على هامشها منتدى أعمال مصري – إسباني مشترك بمشاركة كبرى الشركات من الجانبين، وذلك في إطار متابعة النتائج الاقتصادية والاستثمارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا.
كما تم خلال الاجتماعات التباحث حول أهمية عقد الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي المنبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري – الإسباني المعاد تشكيله، مع بحث إمكانية تنظيم حدث متكامل يضم الحوار الاقتصادي ومنتدى لرجال الأعمال خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي هذا السياق، أشار د. الشريف، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا لتسجل نحو 1.68 مليار يورو خلال عام 2024، مع استمرار النمو في الصادرات غير البترولية لتتجاوز 1.47 مليار يورو، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية وقدرتها التنافسية في السوق الإسباني.
كما أوضح أن الميزان التجاري حقق فائضاً لمصلحة مصر بلغ نحو 225 مليون يورو خلال عام 2024، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى إسبانيا تشمل الحديد والصلب، والوقود والزيوت المعدنية، والأسمدة، واللدائن، إلى جانب الخضر والفاكهة.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري تطلع الجانب المصري إلى البناء على هذا الأداء الإيجابي من خلال دفع العلاقات الاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الإسبانية القائمة في مصر لا يزال دون المستوى المأمول، حيث لا يتجاوز نحو مليار يورو، داعياً الشركات الإسبانية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة في السوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة وحوافز تنافسية.
وفي ختام زيارته، عقد د. الشريف اجتماعاً مع مارتا بلانكو، رئيسة CEOE International باتحاد منظمات الأعمال الإسباني، حيث تم بحث مشاركة الاتحاد في فعاليات الحوار الاقتصادي ومنتدى الأعمال المرتقب، وأعربت عن تطلع الشركات الإسبانية للتوسع في السوق المصري، مؤكدة أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لإسبانيا على المستويين الاقتصادي والتجاري.