سويسرا تبحث عن سبل مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
جنيف (أ ف ب) - أثار فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية نسبتها 39 % على سويسرا، صدمة في البلد الصغير الباحث عن سبل مواجهة إجراء قد يكلّف اقتصاده خسارة آلاف الوظائف.
وتعقد رئيسة الكونفدرالية وزيرة المال كارين كيلير-سوتر ووزير الاقتصاد غي بارمولان اجتماعا طارئا مع الأعضاء الخمسة الآخرين في الحكومة الفدرالية، بعيد عودتهما من زيارة الى واشنطن، اعتبرت بمثابة الفرصة الأخيرة لدفع الأميركيين إلى العدول عن قرارهم.
وجاء في منشور مقتضب على اكس أن "المجلس الفدرالي سيعقد جلسة استثنائية في مطلع فترة بعد الظهر. وسيبلغ بالتطوّرات في أعقابها"، في حين لم يرشح أيّ تفصيل عن المحادثات التي أجراها الوفد السويسري.
وفي واشنطن، تسنّى للوفد لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لكن ليس ترامب الذي يحرّك دفة التعرفات الجمركية كما يشاء، ويرى فيها وسيلة لدفع الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة إلى تقديم تنازلات.
وفي ختام اجتماع الأربعاء، أبلغت وزيرة المال عن "نقاش وديّ جدّا ومنفتح على القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وفي ظل التداعيات المقلقة للرسوم على الاقتصاد السويسري، صدرت دعوات لتدخل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطه بالرئيس الأميركي.
وقال النائب عن الاتحاد الديموقراطي الوسطي رينو بوشيل إن رئيس الفيفا هو "رجل المرحلة" و"المفتاح المباشر" للمكتب البيضوي في البيت الأبيض.
وحذّرت الجمعية المهنية لشركات قطاع الميكانيك والإلكترونيات والمعادن "سويسميم" من أنه "في حال الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية الطائلة، ستدخل أنشطة التصدير لقطاع التكنولوجيات السويسري مرحلة الاحتضار بحكم الأمر الواقع، نظرا خصوصا للتعريفات الأدنى بكثير التي تستهدف الجهات المنافسة من الاتحاد الأوروبي واليابان".
ودعت "سويسميم" السلطات إلى "مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة، حتى لو كانت فرص النجاح تبدو راهنا ضعيفة" باعتبار أنه "من الملحّ اتّخاذ تدابير لتحسين القواعد الأساسية المنظّمة لقطاع التصدير برمّته".
- فائض تجاري -
وباتت سويسرا تخضع لرسوم جمركية أميركية مرتفعة بشكل خاص دخلت حيّز التنفيذ أمس، حالها كحال السلع الواردة من عشرات الدول الأخرى. وبعدما كان البيت الأبيض حدد سقف الرسوم على سويسرا عند 31 % في أبريل، قام الأسبوع الماضي برفعها الى 39%.
ولن تتعرّض شركات الاتحاد الأوروبي المنافسة لتلك السويسرية سوى لتعرفات بنسبة 15 %، في مقابل 10 % للمنتجات البريطانية.
وتعدّ نسبة 39% من أعلى النسب المفروضة على البلدان التي تقيم مبادلات تجارية مع الولايات المتحدة وهي تهدّد أجزاء كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يرتكز على الصادرات، خصوصا في مجال الساعات والآلات الصناعية والشوكولا والجبنة. وتلقي هذه التعرفات الجمركية بظلالها على عشرات آلاف الوظائف في سويسرا.
وبرّر ترامب قراره الذي شكّل صدمة للسلطات السويسرية بعدما اعتقدت أنها توصّلت إلى اتفاق إطاري أفضل لها، بحجّة أن لبرن فائض تجاري بعشرات مليارات الدولارات مع واشنطن.
وبحسب البيانات الجمركية، كانت 18,6 % من صادرات البضائع السويسرية موجّهة إلى الولايات المتحدة عام 2024 وهي شملت خصوصا أدوية ما زالت حتّى الساعة معفية من الزيادات لكنّها قد تقع بدورها ضحية الحرب التجارية.
وبقيت سويسرا من جهتها تشدّد على أن الميزان التجاري للخدمات مؤاتٍ جدّا للولايات المتحدة ما يساهم في توازن التبادلات، وأن شركاتها هي من كبار المستثمرين في الولايات المتحدة، لا سيّما في مجال البحث والتطوير. كما أكدت أن الجزء الأكبر من المنتجات الصناعية الأميركية لا يخضع لرسوم استيراد إلى سويسرا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بدء فرض الولايات المتحدة والصين رسوما متبادلة على الموانئ
ستبدأ الولايات المتحدة والصين اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، في فرض رسوم موانئ على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب إلى النفط الخام، مما يجعل أعالي البحار جبهة رئيسية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.. وفقاً لرويترز.
الصين تؤكد تحصيل الرسوم الجمركية من السفن الأمريكية وتعفي السفن المصنوعة في الصينوقالت الصين إنها بدأت في تحصيل الرسوم الخاصة على السفن المملوكة أو التي تديرها أو تبنيها أو ترفع علم الولايات المتحدة، لكنها أوضحت أن السفن التي تبنيها الصين ستكون معفاة من الرسوم.
وفي تفاصيل نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية اليوم، حددت الصين أحكاما محددة بشأن الإعفاءات، بما في ذلك السفن التي بنتها الصين والسفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية للإصلاح.
وسيتم تحصيل رسوم الموانئ التي تفرضها الصين في أول ميناء دخول في رحلة واحدة أو للرحلات الخمس الأولى خلال عام، وذلك بعد دورة فوترة سنوية تبدأ في 17 أبريل.
وفي مطلع هذا العام، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين لتخفيف قبضتها على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز صناعة بناء السفن الأمريكية.
وجاء في تحقيقٌ أُجري خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى أن الصين تستخدم سياساتٍ وممارساتٍ غير عادلة للهيمنة على قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن العالمية، مما يُمهد الطريق لفرض هذه العقوبات.
ومن المقرر أيضًا أن تبدأ الولايات المتحدة في تحصيل الرسوم اليوم 14 أكتوبر.
ويتوقع المحللون أن تبدأ شركة نقل الحاويات المملوكة للصين في تحصيل الرسوم في 14 أكتوبر، ومن المتوقع أن يكون قطاع الاتصالات هو الأكثر تأثرًا، حيث سيتحمل ما يقرب من نصف تكلفة هذا القطاع المتوقعة البالغة 3.2 مليار دولار من تلك الرسوم في عام 2026.
ردّت الصين الأسبوع الماضي، مؤكدةً أنها ستفرض رسوم موانئها الخاصة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم نفسه.
وأشار المحللون الاقتصادون، إلى أن 13% من ناقلات النفط الخام و11% من سفن الحاويات في الأسطول العالمي ستتأثر
وقالت شركة إكسكلوسيف شيببروكرز ومقرها أثينا في مذكرة بحثية "إن هذا التماثل المتبادل يقيد كلا الاقتصادين في دوامة من الضرائب البحرية التي تهدد بتشويه تدفقات الشحن العالمية".
في رد انتقامي على قيام الصين بتقييد صادراتها من المعادن الأساسية، هدد ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع القادمة من الصين ووضع ضوابط تصدير جديدة على "أي وكل البرامج الأساسية" بحلول الأول من نوفمبر.
بعد ساعات، حذّر مسؤولون في الإدارة الأمريكية من أن الدول التي ستصوّت لصالح خطة المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري هذا الأسبوع قد تواجه عقوبات، أو حظرًا على الموانئ، أو رسومًا عقابية على السفن، وقد أيّدت الصين علنًا خطة المنظمة البحرية الدولية.
وقالت شركة إكسكلوسيف: "إن تسليح كل من التجارة والسياسة البيئية يشير إلى أن الشحن انتقل من كونه قناة محايدة للتجارة العالمية إلى أداة مباشرة من أدوات السياسة".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا