إغلاقٌ جماعيٌّ لمحالٍّ تجاريةٍ في محافظة الدائر.. قرارات تُثير الجدل وتساؤلات قانونية وتنموية.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
خاص
شهدت محافظة الدائر بني مالك التابعة لمنطقة جازان، صباح اليوم الخميس، تنفيذ قرار إغلاق جماعي لأكثر من خمسين محلًا تجاريًا، جميعها تقع في وسط المحافظة، وتحديدًا في مواقع تاريخية قديمة مثل وادي جورا وهراين، التي يعود عمر أسواقها إلى أكثر من اثنين وستين عامًا.
البلدية علّقت على هذه الإجراءات بأنها جاءت نتيجة وجود مخالفات نظامية، من بينها قصور في اشتراطات الدفاع المدني والرخص التجارية، كما أوضحت ذلك على الملصقات الرسمية الموضوعة على واجهات المحال.
لكن المفارقة التي رصدتها صحيفة صدى الإلكترونية، أن عددًا من هذه المحال المغلقة كانت تحمل رخصًا نظامية وسارية المفعول من جهات رسمية، منها بلدية الدائر نفسها، وكذلك الدفاع المدني، وقد قدّم بعض المتضررين نسخًا رسمية من هذه الرخص.
ورغم محاولة الصحيفة الحصول على توضيح رسمي من البلدية، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن التوجيه صدر مباشرة من أمانة منطقة جازان، دون صدور بيان توضيحي حتى اللحظة.
المواطنون المتضررون من هذا القرار أبدوا استغرابهم من تغليب خيار الإغلاق الكامل بدلًا من معالجة الموقع حضريًا أو تطويره، خاصة أن السوق يُعد موقعًا تراثيًا ذا قيمة اجتماعية واقتصادية.
وبالعودة إلى تجارب مماثلة في مناطق المملكة، فقد تعاملت أمانات مناطق مثل حائل وعسير مع الأحياء والمحال القريبة من مجاري الأودية بطريقة تطويرية، عبر إنشاء مماشي وحدائق عامة، وإعادة تأهيل الموقع دون الإضرار بالممتلكات الخاصة.
ويُعد مشروع تهذيب وادي لصمان في أبها نموذجًا حيًا على ذلك، حيث جرى تطوير الوادي وحمايته بجسور، مع الحفاظ على الملكيات المحيطة.
بعض المواطنين المتضررين ناشدوا عبر صحيفة صدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان، للنظر في القضية، واتخاذ ما يراه في المصلحة العامة.
وفي ختام المشهد… تساؤل تنموي مشروع:
على غرار ما قامت به أمانات المناطق، نجد في العالم اليوم نماذج حضارية تُجسّد التعايش مع الطبيعة لا مقاومتها.
من جزر البندقية، التي بُنيت وسط الماء، وتحولت إلى رمز حضاري وسياحي عالمي، إلى مشاريع نيوم وذا لاين، التي تمثل رؤية المملكة الحديثة في تطويع التضاريس لخدمة الإنسان والبيئة معًا.
فهل تنجح أمانة منطقة جازان في استثمار الطبيعة الخلابة لمحافظة الدائر، بدلًا من إقصائها؟
وهل يكون مهرجان البن الذي يُقام على جنبات وادي جورا، بداية لتفكير جديد… يوازن بين التراث والتطوير؟
الجواب بيد صُنّاع القرار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تساؤلات قانونية جازان م حال تجارية
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر