خبير: الصادرات الزراعية تدعم الاقتصاد وتزيد دخول المزارعين
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي عماد كرم أن تحقيق مصر لصادرات زراعية بلغت 6.5 مليون طن حتى الآن، وبزيادة تفوق 600 ألف طن عن العام الماضي، يعد مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد الزراعي المصري وقدرته على النمو المستدام.
وأوضح كرم لـ صدى البلد أن هذه الزيادة لا تنعكس فقط على تحسين الميزان التجاري للدولة، بل تسهم أيضًا في رفع دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، مع تعزيز مكانة مصر الزراعية عالميًا.
وشدد على أهمية استمرار العمل على فتح أسواق جديدة، وتطوير سلاسل الإمداد والتسويق، لضمان استدامة هذا النجاح.
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد بلغ حتى الآن حوالي 6.5 مليون طن، بزيادة تجاوزت 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.
ووفقا للتقرير، تصدرت صادرات مصر من الموالح القائمة بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المركز الثاني البطاطس الطازجة بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج في المركز الثالث بكمية حوالي 240 ألف طن. وفي المركز الرابع تأتي الفاصوليا (الطازجة والجافة) بكمية تجاوزت 202 ألف طن، ثم محصول العنب الذي احتل المركز الخامس بين الصادرات الزراعية المصرية بكمية حوالي 170 ألف طن.
ويأتي من بين الصادرات الزراعية المهمة الأخرى، وفقًا لتقرير وإحصائيات الحجر الزراعي المصري، البطاطا الحلوة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، المانجو، والجوافة، فضلًا عن الرمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عماد كرم صادرات زراعية الاقتصاد الزراعي النمو المستدام الصادرات الزراعیة ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ سنوات| ومصر تطمئن المستثمرين.. خبير يوضح
في خطوة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية متصاعدة، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد "رسالة طمأنة" قوية للأسواق والمستثمرين، ومؤشراً عملياً على نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
تحسن لافت في المؤشرات الاقتصاديةعلق الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة طنطا، على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الارتفاع الكبير في الاحتياطي النقدي هو علامة واضحة على تحسن الأداء الاقتصادي واستعادة الثقة في السياسة النقدية للدولة، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الناشئة ضغوطاً مالية متزايدة.
وأوضح أن نجاح الحكومة والبنك المركزي في إدارة ملف النقد الأجنبي، وسط الأزمات الإقليمية والتحديات الدولية المتراكمة، يُعد إنجازاً في حد ذاته. كما لفت إلى أن هذه الزيادة تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمنح العملة المحلية مزيداً من الثبات، مما يُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتمانيوأشار مقبل إلى أن تحسّن الاحتياطي النقدي يفتح الباب أمام تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ويُقلل من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة مع استمرار الدولة في تنويع مصادر تمويلها، والتركيز على تعظيم الموارد الذاتية دون الاعتماد المفرط على القروض.
ثمار الإصلاحات الجريئةواختتم الدكتور عبد الهادي تصريحه برسالة تفاؤل، قائلاً: "ما نشهده اليوم من مؤشرات اقتصادية إيجابية، وعلى رأسها نمو الاحتياطي النقدي، هو ثمرة مباشرة لسنوات من الإصلاحات الجريئة التي تبنتها الدولة رغم صعوبتها، ويمثل ذلك نقطة ارتكاز نحو بناء اقتصاد وطني مستدام."
في وقت تتغير فيه قواعد الاقتصاد العالمي بسرعة، تأتي هذه القفزة في الاحتياطي النقدي كإشارة قوية على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح. فمع كل تقدم رقمي، هناك وراءه قرارات صعبة وإرادة سياسية واضحة لتحقيق الاستقرار والنمو. الاحتياطي النقدي ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو مرآة لاقتصاد بدأ يستعيد عافيته بثقة وثبات.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر